رياضة

مركز التحكيم الرياضي السعودي يرد على أزمة تعديل المادة 29
تاريخ النشر: 19 يوليو 2022 18:17 GMT
تاريخ التحديث: 19 يوليو 2022 19:55 GMT

مركز التحكيم الرياضي السعودي يرد على أزمة تعديل المادة 29

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي بيانًا توضيحيًا للرد على ما أثير مؤخرًا بشأن تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية. وأثيرت أزمة حاليًا في الوسط الرياضي، فجرها

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي بيانًا توضيحيًا للرد على ما أثير مؤخرًا بشأن تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية.

وأثيرت أزمة حاليًا في الوسط الرياضي، فجرها القانوني البارز أحمد الأمير، بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، وما يعتبره البعض أنه تم لخدمة نادٍ محدد.

الخبير القانوني أوضح أن هذا البند تغير ليصبح أن يخشى فوات الوقت، بدلًا من أن يخشى وقوع ضرر، مؤكدًا أن هذا التغيير تم بعدما قرر الهلال تقديم استئنافه على قرارات غرفة فض المنازعات، وتحديدًا في 12 مايو 2022.

ونشر الحساب الرسمي لمركز التحكيم الرياضي السعودي بيانًا عبر ”تويتر“ قال فيه: ”إشارة إلى ما تم تداوله حيال تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي».

وأضاف: ”يود المركز التوضيح أنه في إطار جهوده المستمرة لتطوير لوائحه وقواعد عمله، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في تاريخ 11 شوال 1443هـ الموافق 12 مايو 2022 م“.

وواصل: ”المتضمن اعتماد عدد من التعديلات على مواعيد القواعد الإجرائية، وتم نشرها في حينه، حيث تضمن القرار عدم سريان تلك التعديلات على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر، وذلك لضمان استقرار الإجراءات والأحكام لدى كل من أطراف النزاع“.

2022-07-1-173

واختتم: ”كما يوضح المركز أنه يعمل منذ تشكيل مجلس إدارته على مراجعة شاملة لأليات عمله ولوائحه الداخلية، بما يسهم في تطويرها على النحو الذي يتوافق على الأحكام التي تعمل عليها مراكز التحكيم الرياضية“.

وتتجه إدارة النصر السعودي لرفع شكوى رسمية، لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية المحلية ضد مركز التحكيم الرياضي.

وسيطالب النصر بفتح تحقيق رسمي، على خلفية ما أثير حول تعديل مركز التحكيم الرياضي للقواعد الإجرائية، في 12 مايو الماضي.

وترددت أنباء عن أن التعديل، جاء في الوقت الذي تُنظر فيه قضية بين الهلال والنصر، حول معاقبة الزعيم ومحمد كنو، بعد توقيع الأخير للعالمي ثم للهلال بعلم الأخير.

وتقدم الهلال باستئناف ضد قرار غرفة فض المنازعات، في 8 مايو آيار الماضي، مطالبا بتعليق عقوبة إيقافه لفترتين عن قيد اللاعبين.

وسيلجأ مركز التحكيم الرياضي إلى مراجعة محاضر اجتماعاته الماضية، حتى يتم التأكد من تواريخ التعديل إن تمت، وفق الاجتماعات والموافقات القانونية.

وقد أضيفت فقرة جديدة للمادة 29 من القواعد الإجرائية، نصها كالتالي: ”أن يخشى فوات الوقت، في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي“.

وكان قانونيون قد أكدوا عدم سريان التعديل، إن تم، على قضية كنو، لأنها منظورة من قبل حدوثه، بينما ذهب آخرون إلى أن مركز التحكيم ليس ملزمًا بالإعلان عن التعديلات، وإنما يضعها على موقعه الإلكتروني فقط.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك