رياضة

أحمد الأمير يفجر مفاجأة عن تغيير النص القانوني للمادة الـ29 "في هذا التوقيت بالذات"
تاريخ النشر: 17 يوليو 2022 11:16 GMT
تاريخ التحديث: 17 يوليو 2022 12:50 GMT

أحمد الأمير يفجر مفاجأة عن تغيير النص القانوني للمادة الـ29 "في هذا التوقيت بالذات"

أحمد الأمير يفجر مفاجأة تشغل الوسط الرياضي السعودي.

+A -A
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

كشف القانوني البارز أحمد الأمير، عن قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغيير النص القانوني للمادة الـ29 ـ الخاصة بالتدبير الوقتي.

وغرد الأمير عن الأمر عبر حسابه على تويتر؛ ما أثار جدلا واسعا في ظل قضايا عديدة تنظر في لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كان أشهرها محمد كنو لاعب الهلال وعبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد.

وغرد الأمير ”لماذا قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغيير النص القانوني للمادة الـ٢٩ والخاصة بالتدبير الوقتي وأضاف نصا غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الأخرى في هذا الوقت بالذات؟“.

وتابع ”إضافة اشتراط ـ أن يخشى فوات الوقت ـ عمل ليس قانونيا لانه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر!“.

وتابع ”نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني التدبير الوقتي من الواجب أن لا ينفذ على أي قضية منظورة حاليًّا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولابد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة الـ٢٩ من القواعد الإجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها“.

وردا على تغريدات الأمير، قال المحامي سعود الرمان ”لكثرة التساؤلات عن النص المرفق للمادة الـ29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي أقول: يعتبر النص نافذا من تاريخ اعتماده من المجلس ونشره في الموقع الإلكتروني للمركز وقد تم نشره بتاريخ2021/12/2
وبالتالي ما يثار من أن التعديل تم بعد استئناف قضيه محمد كنو، غير صحيح“.

لكن الأمير رد عليه ”أتحداك إن كان كلامك صحيحا؛ تاريخ النشر هو نفس تاريخ نشر اللائحة القديمة ٢/١٢/٢٠٢١ ولم يعدل نهائيًّا تاريخ النشر بل عدل المحتوى فقط“.

”وأنا أملك كلا المنشورين القديم والجديد، وأتحداك على إغلاق حسابي ومبلغ ١٠٠ ألف لو كان كلامك صحيحا“.

وتابع ”باب التحدي ما زال مفتوحًا، القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي تم تحديثها من شهر تقريبا، إذا أحد قبل التحدي على إقفال حسابه ومبلغ ١٠٠ ألف راح احط له الدليل“.

وواصل ”ما الفرق بين وقوع الضرر الذي لا يعوض وفوات الأوان؛ يقع الضرر بحال تم رفض التعليق وكسب المستأنف القضية في نهاية الأمر؛ وكان لرفض تعليق العقوبة ضرر وقع على النادي كخسارة مباراة نهائية أو بطولة بسبب عدم تمكنه من تسجيل لاعبين جدد بسبب صدور القرار بعد انتهاء البطولة“.

وأردف ”أما بخصوص اشتراط فوات الأوان فذلك يعني أن تنتهي مهلة زمنية معينة أو أن يتم لعب مباراة معينة يمكن أن يستفيد منها النادي قبل صدور القرار؛ وبالتالي لم تقيد بصياغتها في قواعد المركز باشتراط وقوع الضرر وبالتالي تعني الموافقة على أي طلب تعليق يختص بمهلة زمنية وذلك خطأ“.

وشارك الإعلامي عبدالله البرقاوي ”فيديو من حساب مركز التحكيم الرياضي، يبين التعديلات التي أجريت على المادة الـ29، تفاصيل المادة قبل وبعد، السؤال: هل أعلن عن إقرار التعديلات بشكل رسمي، أتمنى ذلك، لأنه يفترض عند إقرار أي تعديلات على لوائح أو قواعد أن تعلن تفاصيل التعديلات للجميع“.

وتابع “ تغريدتان من مركز التحكيم الرياضي تؤكدان أن التغييرات في المادة الـ29 أقرّت في وقت لاحق، المفترض أن يوضح المركز تفاصيل هذه التعديلات، مثل رابط للتغريدتين، وبإمكان أي شخص التحقق من صحتها الآن“.

وأوضح الأمير التغييرات التي حدثت على المادة :“ 2017 النص :“أن يخشى فوات الوقت في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي ووقوع الضرر“
٢٠٢٢؛ النص ”أن يخشى فوات الوقت في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي“
٢٠١٧ تم ربطها بوقوع الضرر، ووقوع الضرر لا يمكن أن يقع إلا في حال كسب القضية
٢٠٢٢ أين تكملة النص ”وقوع الضرر““.
وتابع ”إذا فات الوقت ولم يصدر القرار، أصبح هناك ضرر، والضرر في عالم كرة القدم لا يمكن تعويضه؛ مثال خسارة مباراة نهائية!
وبالتالي أصبحت جميع الاشتراطات مرتبطة بفوات الوقت؛ أتمنى أن تكون وصلتك ياعزيزي
وأتم :“ – القواعد الإجرائية ٢٠١٧؛ كان النص موجودا مع ضرورة التأكد من وقوع الضرر المرتبط بضرورة كسب القضية، القواعد الإجرائية ٢٠٢١؛ تم إزالة النص الخاص بفوات الأوان، القواعد الإجرائية ٢٠٢٢؛ تم إعادة النص مع عدم ربطه بوقوع الضرر المرتبط بكسب القضية“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك