الأهلي المصري يقيم دعوى رسمية ضد اللجنة الأولمبية

أقام محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي المصري، دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية بسبب رفضها الجمعية العمومية للنادي، واعتبار لائحة النظام الاسترشادي للجنة هي لائحة النظام الأساسي للأهلي.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة بتاريخ 25 و26 أغسطس الماضي على لائحة النظام الأساسي، مطالبة ببطلان القرار وما يترتب عليه من آثار، أخصها إلزام اللجنة الأولمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسي للنادي المنوه عنها بالصحيفة الرسمية.

وقالت: إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يُلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية على يوم واحد فقط، كما لم يحدد القانون مكانًا لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بجميع أنواعها المذكورة، وإعمالًا بالقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل في الأشياء الإباحة.

وأضافت الدعوى أن قانون الرياضة في سبيل تنظيم انعقاد الجمعية، يلزم مجلس إدارة النادي بتهيئة مكان واحد لاستيعاب عدد 157 ألف عضو تقريبًا، هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيىء المكان والزمان مفترضًا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنطق السليم والبديهي أن يومًا واحدًا ومكانًا واحدًا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى من بينها أن موعد الجمعية العمومية والذي تحدد امتثالًا للقانون قد جاء في يومين من شهر أغسطس الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، ويتوافق أيضًا مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الذي اعتاد المسلمون فيه الصيام تطوعًا.

وتابعت: "كل ذلك كان يلزم مجلس الإدارة بتهيئة المكان والزمان المناسبين لانعقاد الجمعية حتى يكتمل النصاب التعجيزي 12500 عضو الذي وضعته اللجنة الأولمبية المصرية، والذي يكتمل به نصاب الجمعية، بالإضافة لمراعاة ظروف الأعضاء وعدم إرهاقهم حال حضورهم في مكان واحد وفي يوم واحد، لتلافي الازدحام والتكدس الشديدين داخل وخارج مقر النادي، والذي كان سيتسبب في تعطيل وشلل تام لحركة المرور بالمنطقة بل وبالقاهرة كلها".

وشددت الدعوى على أن مجلس إدارة الأهلي ما أراد إلا إفساح المجال أمام أعضاء الجمعية العمومية حتى يتمكنوا من تحديد مصير ناديهم بوضع لائحة نظام أساسي له، موضحة أن القول بأن الانعقاد على يومين يبطل الجمعية هو قول مرسل لا سند له من الواقع والقانون، إذ ليس في القانون الذي نسخ من قبله ما يمنع انعقاد الجمعية العمومية واستمرار انعقادها ليوم تالٍ.

واختتمت: "أما القول بأن انعقاد الجمعية العمومية في مقرين مختلفين يبطلها، فهو قول مردود عليه بأن الأهلي ليس له مقران مختلفان، بل هو مقر واحد بمكانين (الجزيرة ومدينة نصر)، وهذا ليس ثابتًا في اللائحة التي صوت عليها أعضاء الجمعية العمومية فحسب، وإنما ثابت في العديد من المخاطبات المتبادلة بين الأهلي والجهات الإدارية المختلفة".