القضاء الإداري يؤيد حكم حل اتحاد الكرة المصري
أيّد القضاء الإداري، اليوم السبت، حكمًا سابقًا بحل اتحاد الكرة المصري، بعدما رفض قبول استشكالين مقامين من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء في مجلس الدولة.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها، اليوم، برفض قبول الأسباب التي قدمها الاستشكالان، وبطلان الانتخابات الأخيرة التي جرت به.
وقدّم أبوريدة في أسباب الإشكال أن الحكم الصادر باطل، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات، رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالًا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، وهذه الشخصية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر بها القرار الوزاري، والتي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها.
وتابع: يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية يعلنون النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم طبقًا للإجراءات، التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.
وفي الثاني عشر من مارس الماضي، قضى القضاء ببطلان إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت في نهاية يونيو 2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء في حيثيات الحكم أن الجمعية العمومية التي انتخبت الاتحاد شابها بطلان، حيث لم تكن معبّرة تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية، بجانب عدم تنفيذ أحكام قضائية باستبعاد بعض المرشحين الذين فازوا لاحقًا بمقاعد في المجلس.
وجاء حكم المحكمة بعد أن تقدم ثلاثة مرشحين سابقين بانتخابات اتحاد الكرة بدعوى قضائية مطالبة بحل مجلس الإدارة الحالي، وبطلان الانتخابات الأخيرة، بسبب بطلان ترشح عضوي المجلس حازم الهواري وسحر الهواري للانتخابات الأخيرة.
