جهاز حماية المنافسة المصري يتخذ خطوة جديدة لفسخ تعاقد "بي إن سبورت"

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، إن الاتفاق بين كل من شركة "CNE"، وهي الشركة المصرية للقنوات الفضائية، وشركة "بي إن سبورت" القطرية، باطل قانونًا، دون الحاجة إلى حكم قضائي، وذلك باعتبار أن هذا الاتفاق آلية لتنفيذ الممارسات الاحتكارية.

وأضاف الجهاز في بيان له: "بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة فإن اتفاقات المشتركة مع شركة bein تقع باطلة بقوة القانون ودون الحاجة إلى حكم قضائي، وتتيح لهم إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التي دفعوها".

واستند الجهاز على نص المادة 20 من قانون الجهاز ونصها: "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا، وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات التي يتبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أيًا من أحكام المواد (6، 7، 8) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات".

وأكد، في بيان له، أنه تابع التطورات المتعلقة بقراراته التي أصدرها ضد شركة "بي إن سبورت"، وذلك لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، كما شارك الجهاز في تحقيقات النيابة العامة في القضايا التي أحالها الجهاز للنائب العام في شهر يناير الماضي لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد "bein" لما أثبته الجهاز من قيام الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة.

وأشار بيان الجهاز، إلى أنه قام بمخاطبة الجهات الرسمية بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصري الملزمة لجميع العاملين داخل جمهورية مصر العربية، معلنًا استمراره في مراقبة تصرفات "bein" الاحتكارية واتباع جميع الوسائل القانونية لوقفها، والعمل مع الأطراف المعنية كافة لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية والتي تتمتع بها الشركة والتي مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد والمواطن المصري.