مصر.. سحر الهواري على خطى عكاشة والسادات بعد حبسها مع شقيقيها في ”قضية الإفلاس“

مصر.. سحر الهواري على خطى عكاشة والسادات بعد حبسها مع شقيقيها في ”قضية الإفلاس“

المصدر: حسن خليل-إرم نيوز

أكد مصدر أمني رفض ذكر اسمه احتجاز سحر الهواري، عضو البرلمان المصري واتحاد الكرة، وشقيقها حازم الهواري، عضو الاتحاد داخل مديرية أمن الإسكندرية خلال الساعات الماضية، تمهيداً لنقلهما لسجون غير عمومية اليوم الاثنين.

وأوضحت المصادر أن حازم الهواري موجود في مديرية أمن الإسكندرية، فيما نقلت شقيقته إلى سجن دمنهور العمومي بمحافظة البحيرة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما وشقيقهما الثالث حاتم الهواري بالسجن 5 سنوات في القضية المتهمين فيها بإعلان الإفلاس في قضية ترجع إلى عام 1998، على غير الحقيقة للتهرب من سداد ديون تقدر بقرابة 238 مليون جنيه، بعد أن أيدت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الحكم عصر أمس الأحد

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع مسؤولي بنك القاهرة، لتوقفهم عن سداد ديونهم وإعلان إفلاسهم على غير الحقيقة.

وذكرت المصادر أن سحر الهواري ستقضي عقوبتها داخل سجن النساء بمحافظة البحيرة المجاورة لمحافظة الإسكندرية، كونه سجناً عمومياً، فيما سيقضي حازم عقوبته في سجن الحضرة الخاص بالرجال في الإسكندرية، على أن يتم ضبط شقيقهم الثالث خلال الساعات القادمة لتنفيذ الحكم.

وقالت مصادر قضائية في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن الحكم الذي صدر بتأييد الحبس يستلزم حبس المتهمين، حتى وإن كان لهم حق النقض في الحكم الصادر، مشيراً إلى أن حق المتهمين في النقض لا يوقف تنفيذ الحبس.

وأوضح طارق العوضي، أحد أشهر المحامين المصريين في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات يعد نهائياً، ويستلزم الحبس، مع حق المتهمين في اللجوء لمحكمة النقض أثناء حبسهم.

وذكر العوضي أن الحكم الذي صدر  يستوجب خروج سحر الهواري من البرلمان كونها فقدت الثقة والاعتبار وذلك بعد انتهاء الإجراءات البرلمانية الخاصة بهذا الأمر، دون أي علاقة بما سيتم في محكمة النقض سواء بالتأييد أو إلغاء الحكم.

وقال أحد أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري والذي رفض ذكر اسمه إن الإجراء المتبع في هذا الشأن هو إخطار رئيس البرلمان بالحكم، والذي بدوره سيقوم بإحالتة للجنة الدستورية والتشريعية لإعداد تقريرها، ثم التصويت على قرارها في الجلسة العامة بإسقاط العضوية.

وتنص المادة 110 من الدستور على: ”لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه“.

ويذكر أن البرلمان قد أسقط عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية لقاء جمعة بالسفير الإسرائيلي في قريته بمحافظة الدقهلية الأمر الذي اعتبره البرلمان تطبيعاً مع الكيان الصهيوني، كذلك النائب أنور السادات بعد أن وجهت له اتهامات تتعلق بتسريب معلومات عن البرلمان وتسريب مشروع قانون قبل عرضه بالبرلمان، إذ تم التصويت على إسقاط عضويتهما بعد تقرير صدر من اللجنة الدستورية والتشريعية للتصويت عليه في الجلسة العامة بموافقة ثلثي الأعضاء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com