إكرامي يحسم أمر اعتزاله ورحيله عن الأهلي المصري
حسم شريف إكرامي، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، موقفه من الرحيل عن الأحمر أو الاعتزال، بعد استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق الكروي.
وقال إكرامي في تصريحات لـ"إرم نيوز": "رحيلي عن الأهلي أمر غير منطقي، وما تردد في هذا الشأن مؤخرًا في أثناء جلوسي على الدكة أمر غير صحيح، وهي مجرد شائعات فقط، فأنا في أثناء تجديد تعاقدي للأهلي آخر مرة، أكدت أنني لن أرحل إلا إذا طلب النادي مني ذلك، ولن أعتزل سوى في الأهلي، وهذه ليست شعارات مع التجديد، ولكن المواقف الأخيرة أثبتت ذلك، فأنا تمسكت بالاستمرار، ولم أفكر مطلقا في الرحيل حتى مع خروجي من قائمة الفريق لأسابيع كثيرة".
وأضاف: "حراسة مرمى الأهلي بخير، ولا توجد أي أزمات أو تقصير في هذا المركز، وليس معنى غياب التوفيق عني أو عن أي حارس في رباعي حراسة المرمى خلال مباراة أو اثنين، وجود أزمة، فالتقييم الفني للحراس كأي خط بالفريق، من خلال رؤية الخبراء، يكون طويل المدى، من خلال موسم أو أكثر، وتصوير البعض لوجود أزمة في هذا المركز هو تقييم أو تحليل غير منطقي على الإطلاق".
وتابع إكرامي: "هيبة الأهلي لن تتأثر بخسارة مباراة أو بطولة، فهي من الثوابت الأبرز في مصر والوطن العربي وأفريقيا، وبالمناسبة، الأهلي فاز ببطولتين (السوبر والدوري) من أصل أربع، وهذه نسبة غير مرضية بالنسبة للجماهير، نعلم ذلك، ولكنها نسبة لا تعني الانهيار، وما نسعى له مستقبلًا هو إسعاد الجماهير، واستعادة كل البطولات".
وأردف: "الأهلي تحت قيادة الكابتن حسام البدري، يدعو للتفاؤل، لأن وجوده في هذا التوقيت أمر مهم، فمراحله السابقة مع الفريق تضمنت العديد من النجاحات فنيًا وإنجازات في تحقيق بطولات صعبة، وأطالب الجماهير بمساندته، ودعم الفريق خلال الموسم الجديد، أما مارتن يول، فهو مدير فني صاحب اسم كبير، ولم أفكر في بقائه أو رحيله، لكي أبحث رد اعتباري والعودة للتشكيل الأساس في وجوده، فأنا ألعب في الأهلي ورد اعتباري في النادي وأمام الملايين من الجماهير هو الأهم".
من ناحية أخرى، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مصر، تأجيل رحيل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، وإقامة الانتخابات في أكتوبر المقبل.
وقضت المحكمة، بتأجيل الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامي، بصفته وكيلًا عن الدكتور إبراهيم داوود، الصحفي بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة القلعة الحمراء، بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفقاً لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، لجلسة ١٦ أكتوبر.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة الأهلي المعين، وآخرين بصفتهم.
وقالت، إن مجلس الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيينه مجددًا كما هو، من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
