مخطط لإسقاط مجلس الأهلي المصري في عمومية مارس

يواجه مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة المهندس محمود طاهر، مخططًا سريًا، لإسقاطه في اجتماع الجمعية العمومية المقرر يومي 24 و25 مارس الجاري، لمناقشة الميزانية.

وبدأت دعوات داخل أروقة القلعة الحمراء، للمطالبة برفض الميزانية التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخرًا، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية، وتبلغ 570 مليون جنيه، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ النادي.

ودعا مجموعة من الأعضاء يطلقون على أنفسهم "لجنة إنقاذ النادي الأهلي" أعضاء الجمعية العمومية، لرفض الميزانية والدعوة لعمومية طارئة، لسحب الثقة من المجلس الحالي لإسقاطه.

وتجمع العشرات من أعضاء لجنة الإنقاذ، الجمعة، وبدأوا عقد اجتماع مطول جذب بعض أعضاء العمومية، للحديث عن مستقبل النادي، وضرورة إسقاط المجلس الحالي من خلال رفض الميزانية.

وقاطع أغلب أعضاء العمومية، تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة بخصوص الاجتماع المقبل، وتلقى مجلس طاهر 10 اقتراحات فقط، لإدراجها ضمن بنود الاجتماع وأبرزها إسقاط عضوية الثلاثي الذي تقدم بدعوى لحل مجلس الإدارة.

واتهم مسؤولو مجلس طاهر، الثلاثي العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق وخالد مرتجي وخالد الدرندلي، عضوي المجلس السابقين، بالتحالف السري من أجل إسقاط المجلس الحالي، بالتعاون مع بعض الأعضاء الرافضين للتعيين مثل إبراهيم الكفراوي وهشام العامري من أجل الدعوة لانتخابات مبكرة.

وكان وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، قد اتخذ قرارًا بتعيين مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر، لمدة عام، عقب صدور حكم قضائي بحل المجلس، ولكن الخماسي أحمد سعيد نائب الرئيس وهشام العامري وإبراهيم الكفراوي وطاهر الشيخ ومحمد هليل، اعتذروا عن عدم قبول التعيين.