الزمالك يشكو دولا للكاف.. وعضوية مرتضى الابن على كف عفريت

تسود حالة من الغضب الشديد، داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المتواجدة بالكاميرون، بسبب المعاملة السيئة من قبل مسؤولي فريق دوالا، الذي يواجه القلعة البيضاء الأحد المقبل، في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مسؤولو الزمالك، تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بسبب عدم توفير فريق دوالا الكاميروني، التأمين اللازم لبعثة الأبيض، أثناء سفرها من ياوندي إلى مدينة دوالا، حيث ملعب المباراة.

ويحل الزمالك ضيفًا على دوالا، الأحد، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، واتجه الأبيض إلى مدينة دوالا صباح الخميس، استعدادًا للقاء، وسط تجاهل شديد.

وحقق الفريق الأبيض، الفوز في آخر مبارياته بالدوري المصري الممتاز، على المقاولون العرب، بهدفين دون مقابل، الأحد الماضي.

من جهة أخرى تترقب دائرة الدقي والعجوزة في مصر، قرار محكمة النقض في 15 مارس الجاري، لإنهاء الجدل الدائر بشأن صحة عضوية النائب البرلماني الحالي أحمد مرتضى منصور، والمرشح الخاسر أمامه في الانتخابات الأخيرة، الدكتور عمرو الشوبكي، رئيس منتدى الأهرام للدراسات السياسية.

وتعد دائرة الدقي والعجوزة، من أكثر دوائر المرحلة الأولى التي شهدت معركة انتخابية ساخنة، حيث خاضها ٣٤ مرشحًا، للفوز بمقعدين فقط، حصد الإعلامي عبدالرحيم علي المقعد الأول في الجولة الأولى من الانتخابات، ثم حصد أحمد مرتضى منصور المقعد الثاني عن الدائرة في جولة الإعادة، التي تنافس فيها مع "الشوبكي".

ولم يكن السبب وراء اشتعال المعركة الانتخابية في دائرة "الدقى والعجوزة"، لكثرة عدد المرشحين، بل كان لطبيعة تلك الدائرة التي يطلق عليها دائرة "المثقفين"، لاشتمالها عددًا من الشخصيات السياسية والإعلاميين والمشاهير والنواب، ما جعلها محط أنظار جميع المصريين.

وعقب إعلان المستشار ناجي شحاتة، رئيس اللجنة العامة لانتخابات دائرة الدقي والعجوزة، فوز أحمد مرتضى منصور بمقعد الدائرة، وحصوله على 21.817 صوتًا، مقابل 21.029 صوتًا لمنافسه الدكتور عمرو الشوبكي، ظهرت احتجاجات كبيرة من جانب أنصار الأخير، وشككوا في نتيجة الفرز، ليعود الجدل من جديد إلى "الدائرة"، بعد أن تقدم المرشح الخاسر بالطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بشأن صحة عضوية نجل المستشار مرتضى منصور.

واستند الشوبكي في طعنه أمام محكمة النقض، إلى أن العملية الانتخابية بدائرة الدقي والعجوزة شابها العديد من التجاوزات، أثرت على سلامة النتائج بالدائرة، مشيرًا إلى أن الانتخابات وقع بها العديد من المخالفات أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة إلى مخالفات داخل لجان الاقتراع.

وتضمن الطعن المقدم من الشوبكي، أن الانتخابات جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، ألا وهو قيام النائب أحمد مرتضى منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون.

كما كشف الطعن، عن أن اللجنة العليا تجاهلت تظلمات الشوبكي، بشأن ارتكاب منافسه لانتهاكات في الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المخالفات تقتضي إلغاء نتيجة الانتخابات عن تلك الدائرة.

ومن جانبه، قال المستشار نور علي، الخبير الدستوري، إن محكمة النقض سوف تقضي بما نصت عليه المادة "107" من الدستور، وهو الفصل في صحة العضوية بالنسبة لنجل المستشار مرتضى منصور، حيث إن المادة تختص بتفسير صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، إذا تقدم شخص بالطعن عليها.

وأشار، إلى أنه إذا ثبت بطلان عضوية النائب الحالي أحمد مرتضى منصور، سيتم إعلان فوز الدكتور الشوبكي بمقعد دائرة الدقي والعجوزة، إن كان الأمر متعلقًا بنتيجة الفرز وصحة الأصوات.

وأكد الخبير الدستوري، أنه في حال رفض الطعن المقدم من الشوبكي، سوف تقضي المحكمة بصحة عضوية أحمد مرتضى منصور، ومن المحتمل أن تقضي ببطلان العضوية إن كان الأمر متعلقًا بتغيير الصفة الحزبية، وعندها يعلن المجلس عن خلو المقعد الثاني بدائرة الدقي والعجوزة، وتبدأ اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح على المقعد، بعد حصولها على حكم من المحكمة.

وتنص المادة "107" من الدستور، على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".