تطور جديد في أزمة حجز الأهلي المصري على ممتلكات وأرصدة عبد الله السعيد
شهدت أزمة النادي الأهلي المصري ولاعبه السابق عبد الله السعيد نجم خط وسط وقائد فريق بيراميدز تطوراً جديداً في الساعات القليلة الماضية.
وكشف هاني زهران، محامي اللاعب عبد الله السعيد، في تصريحاته لـ"إرم نيوز" عن استلامه أصل خطاب المحكمة الرياضية الدولية (كاس) الذي تم إرساله أمس الثلاثاء إلى النادي الأهلي واللجنة الأولمبية المصرية ويفيد برفض إجراءات الحجز على ممتلكات وأرصدة اللاعب البنكية.
وأوضح زهران أنه ضم هذا الخطاب للدعوى القضائية التي حركها في الساعات الماضية لإيقاف إجراءات الحجز على أرصدة اللاعب البنكية وممتلكاته كمستند يؤكد اختصاص المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بمناقشة القضية وليس مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأشار إلى أن الأهلي بدأ إجراءات الحجز بناء على حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي ولكن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) لم تصدر حكمها النهائي في هذه القضية.
وأوضح أنه سيتم رفع الحجز عن ممتلكات وأرصدة اللاعب في البنوك في الأيام القادمة مؤكداً أنه سيتحرك أيضاً خارج مصر بتحريك دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية لرفع الحجز عن أرصدة اللاعب خارج مصر.
وحصل الأهلي على حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية يقضي بأحقية القلعة الحمراء في الحصول على مبلغ مليوني دولار من اللاعب عبد الله السعيد لمخالفته عقد ثلاثي مبرم بينه وبين ناديي الأهلي المصري والأهلي السعودي.
ووقع السعيد عقداً لأهلي جدة السعودي في صيف 2018 ويشمل بنداً يحظر انتقال اللاعب إلى الدوري المصري دون موافقة إدارة الأهلي المصري وفي حال اختراق هذا البند يتم تغريم اللاعب مليوني دولار.
وفسخ السعيد عقده بالتراضي مع أهلي جدة وانضم إلى بيراميدز المصري في شهر يناير 2019 وهو ما جعل الأهلي المصري يتحرك قضائياً للمطالبة بغرامة مالية ضد اللاعب.
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس الجهة المنوطة بشكوى الأهلي المصري ضد اللاعب والأهلي السعودي ليتم تصعيد الأمر للجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي (فيفا) التي أكدت أيضاً عدم اختصاصها بالأمر ليتم تصعيد الشكوى للمحكمة الرياضية الدولية (كاس) كما لجأ الأهلي لمركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية.
