تأجيل أولى جلسات إعادة المحاكمة في "مذبحة بورسعيد"

تأجيل أولى جلسات إعادة المحاكمة في...

الجلسة تبدأ بمطالبة النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، التي اتهمتهم بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.

القاهرة- أجلت محكمة مصرية، السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة 62 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث استاد بورسعيد“، إلى جلسة 21 أيلول /سبتمبر المقبل، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين (جميعهم حاضرين) في القضية المعروفة إعلاميا ”بمذبحة بورسعيد“ والتي راح ضحيتها 73 من جماهير النادي الأهلي لكرة القدم، ووقعت في شباط/ فبراير2012 إلى جلسة 21 أيلول/سبتمبر المقبل، للاستماع لشهود الإثبات.

وبدأت الجلسة، بمطالبة النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، التي اتهمتهم بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، لأنهم ”بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي، انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص“.

وأشارت لائحة اتهام النيابة إلى أن ”المتهمين تربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه، مما تسبب في وفاة 73 من شباب التراس الأهلي، وإصابة المئات منهم“، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون من داخل القفص السبت.

فيما طالب أشرف العزبي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالإفراج عنهم لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي (سنتان)، وطلب من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها إلى مكان الواقعة (استاد بورسعيد) والمنطقة المحيطة به لمعاينته.

كما طالب باستدعاء كل من اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري لبورسعيد وقت الأحداث، وشهود الإثبات جميعا، وتفريغ محتوى وحدة التخزين (هارد ديسك) تحت مرأى المحكمة دون استبعاد لأي من المقاطع، حيث يرى الدفاع أن هناك مقاطع مسجلة حجبت من الدعوى وكان بها براءة المتهمين.

كما طالب المحامي نيازي إبراهيم عضو فريق الدفاع عن المتهمين باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين إحسان جورجي، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، واللواء مراد موافى مدير المخابرات السابق، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق من قبل مجلس الشعب، وتشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات.

كما طالب دفاع المتهمين باستدعاء كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد السيد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، الذي كان مسؤول الأمن العام وقت الأحداث.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 9 آذار/مارس 2013، في حق (73 متهما كان بينهم 11 هاربين) بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة ستة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة خمسة أعوام، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل.

كما قضت المحكمة آنذاك ببراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم سبعة متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.

فيما قبلت محكمة النقض، في مطلع شباط /فبراير الماضي، الطعون المقدمة من قبل 34 متهما ضد الأحكام الصادرة بحقهم في آذار /مارس العام الماضي، كما قبلت المحكمة طعون النيابة ضد براءة 28 متهما بينهم سبعة متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.

وقتل 73 من مشجعي النادي الأهلي خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، خلال اقتحام جماهيري لأرض ملعب النادي المصري أثناء مباراة بين الفريقين في الأول من شباط /فبراير لعام 2012 فيما عرف إعلاميا بـ ”أحداث استاد بورسعيد“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com