الاتحادات الرياضية الجزائرية تأسف لـ"تناقضات" اللجنة الأولمبية الدولية

أبدت الاتحادات الرياضية الجزائرية الرافضة لنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية، أسفها لموقف اللجنة الأولمبية الدولية الذي "حمل جملة من التناقضات" على حد وصفها، مشددة على ضرورة إعادة عقد الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت في 27 أيار/مايو الماضي.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية، رفضت مبررات الاتحادات الرياضية، التي طعنت على إعادة انتخاب مصطفى براف رئيسًا للجنة الأولمبية الجزائرية، داعيةً كل الفاعلين إلى إرساء جو من الثقة والاحترام المتبادل، خدمةً لمصلحة الرياضيين الجزائريين.

وقال عبد الكريم شوشاوي، عضو لجنة تنسيق الاتحادات الرياضية الجزائرية التي تمثل نحو 40 اتحادا في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن اللجنة تثمن ما جاء في رسالة اللجنة الأولمبية الدولية، رغم أنها تعيب عليها حملها جملة من التناقضات.

وأوضح شوشاوي، الذي يرأس اتحاد الرياضة والعمل، أن الاتحادات الرياضية الجزائرية طلبت مقابلة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لشرح له ما جرى في الجمعية العمومية الانتخابية يوم 27 أيار/مايو الماضي، وما صاحبها من خروقات وتجاوزات، ولم تقدم طعنا مثلما أوحت به الرسالة.

ولفت إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية قامت بدراسة وتحليل وإصدار حكمها بناء على معلومات قدمها طرف واحد، في إشارة إلى اللجنة التي أشرفت على الجمعية العمومية الانتخابية المعروف عن رئيسها الولاء التام لمصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وكانت اتحادات الدراجات والسباحة والرياضة الميكانيكية والرياضة والعمل، قد طلبت عبر مراسلة بتاريخ الرابع من حزيران/يونيو، مقابلة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، من أجل "عرض الوقائع والخروقات" التي وقعت خلال الجمعية العمومية الانتخابية، المنعقدة يوم 27 أيار/ مايو الماضي، والتي تم خلالها انتخاب مصطفى براف رئيسًا للجنة الأولمبية الجزائرية لولاية جديدة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في رسالة نشرت الخميس الماضي " لقد علمنا بنتائج الانتخابات من خلال الوثائق المقدمة لنا من قبل مكتب الانتخاب، وفق القوانين المعمول بها، وبعد وصول طعن المحتجين قمنا بدراسة عميقة للوضعية، هذا التحليل يجعلنا نؤكد موقفنا الأول، واللجنة الأولمبية الدولية لا ترى أي مبرر للطعن في مجريات الانتخابات، وفوز الرئيس مصطفى براف، تبعًا لذلك نحن لا نعترف بأي شرعية لمجموعة الاتحادات التي أنشأت نفسها، وتنشط خارج الأطر القانونية المعترف بها".

ورد شوشاوي، بالتأكيد على أن الاتحادات الرياضية التي طلبت مقابلة توماس باخ من اجل ايجاد حل أولي للازمة، تستمد شرعيتها من جمعياتها العمومية الانتخابية ومن حقها المطالبة باحترام القوانين واللوائح المسيرة للرياضة، منوها الى امتلاكها لكل الأدلة والبراهين التي تؤكد تسجيل خروقات وتجاوزات فاضحة.

ونوه أن لجنة الطعون على مستوى اللجنة الأولمبية الجزائرية لم ترد حتى اليوم على طعون المحتجين على مجريات الجمعية الانتخابية، جازما بأنها لم ولن تقوم بذلك أبدا.

وأشار شوشاوي، إلى أن رؤوف برناوي الرئيس السابق لاتحاد المبارزة اعترف بأنه استخدم حقا في غير محله عندما قام بالتصويت في الجمعية العمومية الانتخابية، لافتا إلى أن هذا الموقف يدعم مسعى لجنة تنسيق الاتحادات الرياضية، ويدحض ادعاءات أولئك الذين يصرون على قانونية الجمعية الانتخابية.

كما شدد على أن الاتحادات الرياضية توافق تماما اللجنة الأولمبية الدولية في دعوتها لاحترام المبادئ الأولمبية، متحديا أي كان بتقديم دليل واحد على " التدخل الخارجي" في شؤون عمل لجنة تنسيق الاتحادات الرياضية.

من جهته أكد شهاب بهلول، رئيس اتحاد الرياضات الميكانيكية، أن لجنة تنسيق الاتحادات الرياضية تستهدف اعادة اجراء الجمعية الانتخابية، وأنها ستستعمل كل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية الوطنية والدولية، من أجل تحقيق هذا الهدف.

وعبر بهلول، عن أسفه للتلاعب بلوائح اللجنة الاولمبية الجزائرية، داعيا الى اعادة النظر في هذه اللوائح بما يتناسب والقوانين التي تحكم سير الرياضة.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية دعت "السلطات الحكومية المختصة، واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بالجزائر، لإرساء جو من الثقة والاحترام المتبادل، والعمل في نفس الاتجاه خدمةً لمصلحة الرياضيين الجزائريين".

وذكرت اللجنة بالمبدأ "الأساسي" لاستقلالية الحركة الأولمبية، وفقًا لقواعد الميثاق الأولمبي المذكورة في البند الخامس لقانون الحركة الأولمبية الدولية، والذي يشدد على أن "اللجان الأولمبية الوطنية مطالبة بالصمود أمام كل الضغوطات من أي شكل، سياسية أو قانونية أو دينية أو اقتصادية، والتي قد تمنعها من السير على نهج الميثاق الأولمبي".