قطر.. منظمة لمكافحة الفساد الرياضي تستغني عن عدد من موظفيها

استغنت منظمة لمكافحة الفساد في الرياضة تتخذ من قطر مقرًا لها، في إطار صعودها السريع لتكون وجهة للأحداث الرياضية الكبرى، عن حوالي ربع موظفيها.

وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث علنًا إن المركز الدولي للأمن الرياضي، الذي يروج للأمن والسلامة والنزاهة في الرياضة، أبلغ 20 موظفًا بأنهم سيفقدون وظائفهم بسبب تقليص في النفقات.

لكن متحدثًا باسم المنظمة أبلغ رويترز اليوم الخميس أن الوظائف التي جرى الاستغناء عنها تأتي ضمن عملية لإعادة الهيكلة هدفها رفع كفاءة العمل الفني والإداري.

وقال: "عملية إعادة الهيكلة ليست جديدة.. ففي يونيو 2016 تم الإعلان عن تعيين مايكل هيرشمان، مؤسس منظمة الشفافية الدولية، رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي".

وأضاف: "استعان هيرشمان ببيت خبرة عالمي وضع تقريرًا حول خطة إعادة الهيكلة ومن ثم تم دمج بعض الدوائر وانشاء أخرى. وخلال الفترة الماضية أعادت الإدارة الجديدة توزيع بعض الموظفين وترتب على ذلك أن أصبحت هناك أعداد فائضة عن الحاجة في مرحلة ما بعد الهيكلة الجديدة". وتابع: "عملية إعادة الهيكلة هدفها الرئيس يكمن في رفع كفاءة العمل الفني والإداري داخل المنظمة لتصبح أكثر قدرة ومرونة على تحقيق أهدافها الطموحة خلال السنوات الخمس المقبلة".

واستثمرت قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم مبالغ ضخمة في الرياضة سعيًا لتقديم وجه حديث للعالم. وإضافة لكأس العالم لكرة القدم 2022 ستستضيف قطر أيضًا بطولة العالم لألعاب القوى في 2019 ومتوقع أن تتقدم لاستضافة الألعاب الاولمبية الصيفية 2028 ضمن أحداث أخرى.

لكن حوالي 3 سنوات من التراجع في أسعار الغاز والنفط أجبرها على تقليص النفقات وهو ما أثّر على مشاريع ثقافية وفنية لكنه لم يترك أثرًا بعد على طموحاتها الرياضية.

وبقيادة القطري محمد حنزاب تأسس المركز الدولي للأمن الرياضي العام 2011. ويعمل لدى المنظمة 80 موظفًا في الدوحة ولندن ونيويورك وتستضيف مؤتمرات وتمول دراسات.

ووفقًا لتقرير أعدته "برايس ووتر هاوس كوبرز" تبلغ ميزانية المركز الدولي للأمن الرياضي السنوية 26 مليون دولار توفر الحكومة القطرية 70% منها.