رئيس الاتحاد القطري: العقوبات تنتظر الأندية التي تخالف لوائح الرقابة المالية
أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، موافقة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، والتي انعقدت، ظهر اليوم الثلاثاء، على تغيير لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وإدخال بنود جديدة تسمح بتشكيل لجنة للرقابة المالية على الأندية كإحدى اللجان الدائمة في الاتحاد القطري لكرة القدم، مشددًا على أن الموافقة على تشكيلة اللجنة ستعود بالنفع بالنسبة للأندية واللاعبين.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن إصدار قانون للنزاهة المالية يتطلب أن تكون هناك لجنة للرقابة المالية على الأندية تشرف على مصروفات التعاقدات مع اللاعبين والمدربين بالشكل الذي يتناسب مع الإيرادات التي يحصل عليها النادي، لافتًا إلى أن نسبة الصرف وجب أن لا تتعدى 85- 90 % من مجموع إيرادات النادي.
وشدد على أن الاتحاد سيقوم بطلب ضمانات مالية من إدارات الأندية بشأن التعاقدات، مشيرًا إلى أن لوائح الرقابة المالية وقانون النزاهة بشكل عام سيكون في صالح الأندية، كما أنه يحافظ على الحقوق المالية للاعبين والمدربين.
وأكد رئيس الاتحاد أن وجود لجنة للرقابة المالية على الأندية أمر معمول به على مستوى العالم، وقال إن هناك الكثير من الأندية التي تقوم بصرف مصروفات أكثر من إيراداتها، وهو ما يتطلب أن توازن هذه الأندية بين مصروفاتها وإيراداتها، وأكد أنه ستكون هناك عقوبات على الأندية المخالفة، والتي لن تلتزم بالقرارات الجديدة.
وأوضح رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أن إيقاف التعاقدات بالنسبة للأندية، والذي صدر في الفترة الماضية كان مؤقتًا، لافتًا إلى أن تعميمًا جديدًا سيصدر خلال الأيام المقبلة، يعطي الحق للأندية في التعاقد سواء مع اللاعبين أو المدربين، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة الرقابة المالية على الأندية سيكون من داخل الاتحاد القطري لكرة القدم والجهات المختصة.
