أزمة الكرة الكويتية تتعقد

ما زالت الأزمات تعصف بالرياضة الكويتية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة بعد قرار إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد المحلي لكرة القدم عن المنافسات الدولية العام الماضي.

ودخلت الدولة الخليجية في خلاف مع اللجنة الأولمبية الدولية حول قانون جديد للرياضة تقول اللجنة الأولمبية إنه سيضعف استقلالية الرياضة بالبلا بينما ترى الحكومة أن القانون الجديد سيعزز استقلالية الاتحادات الرياضية ما أسفر عن حرمان الكويت من المشاركات الدولية وأبرزها كرويا استكمال تصفيات آسيا المؤهلة للبطولة الآسيوية 2019 في الإمارات وكأس العالم 2018 في روسيا.

وكذلك حرمان الرياضيين الكويتيين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بالبرازيل الشهر المقبل على خلفية هذا الإيقاف الذي لم يتم التوصل لاتفاق بشأنه.

تطور جديد

وفي تطور جديد تردد على نطاق واسع بالكويت أن الدولة بصدد حل الاتحاد المحلي لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد ، إلا أن صحيفة "الشرق" المحلية قالت إن الاتحاد الدولي (الفيفا) ارسل خطابا يعترف فيه بالاتحاد الحالي برئاسة الفهد كممثل شرعي للكرة الكويتية.

وذكرت الصحيفة أن الفيفا قال في خطابه موجه للمحامي دغان كلاينر المكلف من قبل الأندية الكويتية في القضية المرفوعة ضد الفيفا بشأن الإيقاف "إن الوضع القائم حاليا في الكويت يتمثل بأن الفيفا يعترف بالشيخ طلال الفهد رئيسا للاتحاد وسهو السهو سكرتيرا عاما للاتحاد وفقا للانتخابات التي جرت في الاتحاد، إضافة إلى انه يعترف بالأندية القائمة حاليا وكافة المنتسبين للاتحاد."

وأشار الفيفا في خطابه وفقا لماذكرته "الشرق" إلى حكم محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) الأخير في القضية التي خسرها نادي الكويت لمصلحة الفيفا والاتحاد الكويتي، بشأن الإيقاف المفروض على الكويت من قبل الاتحاد الدولي، مشددا على أن الإيقاف لا يزال ساريا.

ويقف هذا الخطاب كل الطرق أمام المحاولات الحالية للحكومة لحل الاتحاد "لقيامه بدور سلبي إزاء قضية الإيقاف" وفقا لوجهة النظر الحكومية، حيث يرى البعض أن إقرار الفيفا يُعد تحصينا للاتحاد ضد أي قرار بالحل.

كما أن الفيفا بهذا الخطاب يلزم الأندية بعدم التعاون إلا مع الاتحاد الحالي، في ظل اعترافه بشرعيته، وبالتالي فان أي قرار بالحل وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد سيؤدي إلى تعقيد الأزمة، وسيضع الأندية في وضع حرج.

أزمة معقدة

وتدخل الكرة الكويتية موسمها الثاني على التوالي تحت الإيقاف الذي حرم الأندية من المشاركات الخارجية، سواء في ملحق أبطال آسيا أو الاتحاد الآسيوي وكذلك بطولة الأندية الخليجية أو كأس الخليج للمنتخبات (خليجي) ، الأمر الذي دفع الاتحاد لعدم الإعلان عن اسم مدرب بديل للتونسي نبيل معلول.

وكان الإيقاف الذي فرضته اللجنة الأولمبية الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي على الكويت دفع الحكومة لرفعت دعوى قضائية أمام محكمة مدنية ضد لجنتها الأولمبية المحلية كما تحاول طرد المجلس الاولمبي الآسيوي ومقره الكويت من البلاد.

وانهارت الجهود من أجل الوصول لحل مع اللجنة الأولمبية الدولية في مارس/ آذار الماضي في ظل إلقاء كل طرف باللوم على الآخر في الفشل في التوصل لاتفاق.

ويعني استمرار الإيقاف أن اللجنة الأولمبية الكويتية وكافة رياضييها لا يحق لهم الحصول على أي تمويل من اللجنة الأولمبية الدولية خلال فترة الحظر ولا يمكنهم المشاركة في أي أحداث مرتبطة باللجنة الأولمبية الدولية وأهمها دورة ريو التي ستقام في الفترة من 5 إلى 21 أغسطس/آب المقبل.

وكان قد تم إيقاف الكويت في 2010 بسبب نزاع مشابه لكنها عادت للمنافسات قبل اولمبياد لندن 2012.