الأولمبية الدولية: الكويت رفضت مرتين التوقيع على اتفاق لرفع الإيقاف

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة إن الحكومة الكويتية رفضت مرتين التوقيع على اتفاق تمت صياغته خلال المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية وكان سيؤدي لرفع الإيقاف الأولمبي عن البلاد.

وتم إيقاف الكويت في أكتوبر 2015 وذلك للمرة الثانية خلال 5 سنوات بسبب التدخل الحكومي في أعمال اللجنة الأولمبية المحلية فيما يتعلق بقانون جديد للرياضة.

وقال بيري ميرو نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الحركة الأولمبية لرويترز إنه وعلى الرغم من المفاوضات التي جرت في يناير الماضي وموافقة ممثلين عن الكويت على مسودة اتفاق مرتين فإن الحكومة رفضت المصادقة عليه.

وقال ميرو: "كان ذلك في نهاية يناير حيث اجتمعنا مع ممثلين أرسلتهم الحكومة الكويتية بحضور الأمم المتحدة في جنيف. كانت الأمم المتحدة شاهدة على المفاوضات".

وأضاف: "خضنا مناقشات لمدة 5 أيام وتوصلنا عقب ذلك لمسودة اتفاق بين المفاوضين. بخصوص ما يجب تغييره في القانون (مثار الجدل في الكويت)".

وتابع: "في كل مرة تعرض فيها المسودتان تمنح الحكومة تعليماتها لمفاوضيها بعدم التوقيع في النهاية".

وأثار الإيقاف غضب الكويت التي أصدرت قانونًا مدنيًا ضد اللجنة الأولمبية الدولية كما تحاول أيضًا نقل مقر المجلس الأولمبي الآسيوي من الكويت.

وتم إيقاف الكويت في العام 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت قبل أولمبياد لندن 2012.

وتم إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) هذا الشهر بسبب التدخل الحكومي في أعمال الاتحاد المحلي.

وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه لن يكون بوسع الرياضيين الكويتيين المنافسة تحت علم بلادهم في الأولمبياد ويجب أن يشاركوا تحت العلم الأولمبي في أول أولمبياد يُقام في أمريكا الجنوبية.

وقال ميرو: "حدث ما لم يكن متوقعًا بعدها بـ 3 أسابيع حيث أرسلت الحكومة الكويتية وليس المفاوضون الذين اختفوا.. باقتراح جديد للأمم المتحدة لا يمت بصلة لما تطرقت له مناقشاتنا. لم يكن بوسعنا قبول ذلك".

وأضاف: "أن عاجلًا أم أجلًا فإن على أحد الجانبين التحرك بشكل عقلاني. إذا توصلنا لاتفاق (ولم يتم التوقيع عليه) فإن هذا يعني أن شيئًا آخر يقف وراء هذا الرفض".

وتابع: "إذا لم توقع على الاتفاق فهذا يعني أنك تواجه شيئًا آخر في الكواليس. لا أعرف طبيعة هذا الشيء".