المدعي العام السويسري يرفض ثلاثة طلبات لناصر الخليفي بتنحي بعض قضاة محاكمته في قضايا فساد

رفض مكتب المدعي العام السويسري ثلاثة طلبات من ناصر الخليفي رئيس مجموعة BeIN Media الإعلامية التلفزيونية الرياضية ومقرها قطر، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بتنحي بعض أعضاء المحكمة التي تتهمه في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث مباريات عدد من البطولات، منها كأس العالم وكأس القارات.

وفي قرار أصدرته المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا، اليوم الأربعاء، قالت محكمة الشكاوى إنها رفضت طلبات تنحي قدمها الخليفي ضد مدعين اتحاديين ومساعد المدعي العام الاتحادي.

وخلصت محكمة الشكاوى في حكم صدر في 24 مارس/آذار الماضي إلى أن "طلب التنحي مرفوض".

ويشرح هذا الحكم أن الخليفي طلب تنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام؛ بحجة أن "جلسة السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2019 لن تترك له الوقت الكافي للتحدث بكل النقاط التي يريدها".

كما انتقد مكتب المدعي العام الاتحادي لأنه "لم يعين خبيراً قضائياً مستقلاً ومحايداً فيما يتعلق بالمنافسة في السوق على الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية"، ويعتبر أن "أدلة الدفاع التي قدمها بشكل عفوي "ما كانت لتؤخذ بعين الاعتبار".

ورفضت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مؤكدة على وجه الخصوص أن "لكل من المدعي ومحاميه الفرصة للتحدث عن الوقائع والادعاءات المقدمة".

ويخضع رئيس النادي الباريسي للمحاكمة من قبل النيابة الفيدرالية "بشأن تخصيص حقوق وسائل الإعلام لكأس العالم لكرة القدم وكأس القارات". إلا أن المسؤول القطري توصل إلى اتفاق ودي مع الفيفا، مما أدى إلى سحب شكواه المتعلقة بالفساد ضده".

وقال بيان الادعاء السويسري إن الخليفي لم يعد يواجه أي ادعاءات بالرشوة عقب توصل الفيفا "لاتفاق ودي" معه لإسقاط الشكوى الجنائية المتعلقة بمنح حقوق بث كأس العالم عامي 2026 و2030.

ولم يصدر أي إشارة على أن الاتهامات لها علاقة بنشاط الخليفي كرئيس لنادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، الذي يشغل أيضا عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

ووجه مكتب المدعي العام السويسري اتهامات إلى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تتعلق "بالفساد والإدارة غير العادلة المتعددة".

وتم توجيه الاتهام للخليفي ورجل أعمال ثالث لم يكشف النقاب عنه "بالتحريض على الإدارة غير الرشيدة التي ارتكبها" الأمين العام السابق للفيفا"، بينما تم توجيه الاتهام للرجل الثالث مجهول الهوية "بالرشوة".