خسائر المغرب من عقوبات الاتحاد الإفريقي

تهدد عقوبات الاتحاد الإفريقي كرة القدم المغربية بعدة خسائر بعد الحرمان من المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا 2017 و2019 وغرامة تبلغ 10 ملايين دولار، مما قد يسبب مشاكل عدة للاتحاد المغربي لكرة القدم مادياً وفنياً.

وفي انتظار قرار المحكمة الرياضة الدولية والتي قرر المغرب اللجوء إليها لتخفيف العقوبات أو إلغائها، مطالب بإحصاء خسائره من طلب تأجيل نهائيات أمم إفريقيا 2015 والذي قد يكلفه غالياً في حال تأييد المحكمة الرياضية الدولية لقرار الكاف.

وستكون خسائر كرة القدم المغربية مدوية في حال الإبقاء على العقوبة الحالية وخصوصاً على صعيد المنتخب المغربي الأول ومالية الاتحاد المغربي لكرة القدم،وتبقى أبرز الخسائر:

ضربة قوية لجيل من اللاعبين

الغياب عن أمم إفريقيا لثلاث نسخ متتالية قد يؤدي بجيل كامل من اللاعبين للإعتزال الدولي مبكراً خصوصاً في حال الفشل في بلوغ مونديال روسيا 2018، حيث لن يجد اللاعب أمامه منافسة كبيرة للتألق وتسجيل اسمه في تاريخ كرة القدم المغربية.

ضياع عدة لاعبين من أصل مغربي

يحاول الاتحاد المغربي لكرة القدم إقناع عدة لاعبين بحمل القميص المغربي لكونهم يملكون جنسيات أوروبية ومغربية، وفي حال بقاء القرار سيرفض أغلب المعنيون اللعب للمغرب وسيفضلون اللعب لمنتخب البلد الأوروبي.

تراجع المنتخب المغربي على الصعيد القاري

تراجع المنتخب المغربي في الترتيب القاري بشكل كبير في السنوات الأخيرة والغياب عن"الكان" سيزيد من متاعبه وسيؤدي لمزيد من التراجع مما لا يخدم مصالحه في المباريات الخاصة بكأس العالم والتي تعتمد بدرجة كبيرة على التصنيف الدولي والقاري ويحتل حالياً المركز 24 قارياً و88 عالمياً.

تراجع العائدات المالية

قد يشكل الغياب عن المنافسة القارية ضربة مالية للاتحاد المغربي الذي يعتمد في ماليته بشكل كبير على دعم الشركات وإعانة الدولة وقد تتراجع موارد الإشهار بعد غياب المنتخب الأول عن اللقاءات الرسمية الإفريقية.