مطالبات بخصخصة أندية سلطنة عُمان لتجاوز أزماتها المالية

طالب مهتمون بالشأن الرياضي في سلطنة عُمان بتحويل الأندية الرياضية من مؤسسات معتمدة على الدعم الحكومي إلى كيانات تابعة للقطاع الخاص، في محاولة لتجاوز أزماتها المالية ونقص الدعم المادي وحل أزمة الديون التي تعصف بالكثير منها.

وبات تردي الأوضاع المالية للأندية العُمانية هاجسًا يؤرق النخب ليتجاوز الحديث عنها مكاتب إدارات الأندية ويصل إلى أروقة مجلس الشورى.

وخلال الأسبوع الماضي، استضاف مجلس الشورى نقاشات حادة طرحتها لجنة الشباب والموارد البشرية حول واقع الرياضة العُمانية، والقلق حول أوضاع الأندية الصعبة والمشاكل المالية التي تمر بها، ليعمد البعض إلى طرح ورقة الخصخصة بشكل صريح كحل لأزمات الأندية.

وطالبت الدراسة بتحويل الأندية إلى مؤسسات وشركات أهلية للمجتمع المحلي، تدير شؤونها الإدارية والفنية بنفسها، وتعمل وفق أسس تجارية لتحقيق عوائد مالية تستطيع من خلالها الاستمرار في مشاركاتها، وتنفيذ أنشطتها معتمدة على نفسها بعيدًا عن الدعم الحكومي الذي يمكن توجيهه بعد ذلك في جوانب رياضية أخرى.

ويرى الكاتب والإعلامي الرياضي العُماني، خميس البلوشي، أن المرحلة الحالية تقتضي أن "نفكر بصوت عال في اتجاه الخصخصة لأنه كما يتفق الكثيرون هو الحل الأمثل للخروج من الوضع الحالي الخالي من أي تطور والمتخم بالمصروفات والمديونيات رغم جهود بعضها في الاستثمار".

ويقول البلوشي، في مقال نشرته صحيفة "الشبيبة" المحلية، تحت عنوان "خصخصة الأندية"، إنه مع "زيادة الأعباء المالية على هذه الأندية وغرق أغلبها في ديون لا نهاية لها أعتقد بأنه حان الوقت لكي تكون هذه الأندية كيانات قوية معتمدة على نفسها ومرتبطة أكثر بالمجتمع المحلي القريب منها وتعمل وفق أنظمة قوية تضمن لجميع منتسبيها وأعضائها بيئة سليمة للعمل والنجاح والاستمرار بكل كفاءة".

ديون متراكمة

وترزخ غالبية الأندية الرياضية في سلطنة عُمان تحت ضغط الديون، في ظل تكتم إداراتها عن كشف الأرقام الحقيقية للمديونيات.

ورغم إقدام بعض الإدارات على فتح ملفات الأندية المالية، يبقى الغموض العنوان الأبرز لمسألة الديون، من ناحية غياب اليقين والشفافية في طرح الأرقام، والجهات التي تمت الاستدانة منها، وأسباب تراكمها.

ويرى خبراء أن أبرز أسباب غياب الشفافية في طرح أرقام الديون، هو محاولة إدارات بعض الأندية، تجاوز العقبات القانونية أمام استمرار أنشطتها.

ويقول المدير التنفيذي لرابطة دوري "عمانتل" شبيب الحوسني، إن "أرقام المديونيات، التي تظهر بين فينة وأخرى، إن صحت ستعرقل ترخيص الأندية، وستحول دون استمرارها".

ويضيف إن "أرقام المديونية المعلنة ستؤدي إلى وقف ترخيص الأندية في الدوري المحلي، فالقانون يفرض عليها معايير مالية وإدارية لتجديد تراخيصها، من بينها عدم وجود ديون"؛ وفقًا لصحيفة "الشبيبة" العُمانية.

من جانبه، يرى رئيس نادي "النهضة" سالم المزاحمي، أن "غالبية أندية دوري عمانتل مديونة، وتتراوح مديونياتها بين 300 ألف ريال (أكثر من 780 ألف دولار) إلى 1.6 مليون ريال (أكثر من 4.1 مليون دولار)".

وخلال الموسم الكروي الحالي، تسببت الديون في تعليق أنشطة نادي "الخابورة"، وتوقع المزاحمي أن تضطر أندية أخرى لإغلاق أبوابها في مواسم مقبلة.

ويقول رئيس نادي "صحم"، عادل الفارسي، إن "مديونية الأندية تراكمت جراء التعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب، فضلًا عن ضعف الموارد وإشكالات التسويق والاستثمار".

ويضيف أن "عموم الأندية الرياضية تبحث عن التميز والتفوق في أنشطتها، ما يدفعها إلى إنفاق لا يتناسب وواقعها المالي، وبالتالي تترتب على ذلك مراكمة للديون".

ضعف الاستثمارات

ويرى الفارسي أن "واحدًا من الحلول الناجعة يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحرك الأندية نحو الاستثمار".

ومع كثرة الشكاوى التي تطلقها الأندية الرياضية في سلطنة عُمان حول ضعف تمويلها وعدم توفر إمكانيات مادية قادرة على النهوض بأنشطتها وتطويرها، ترتفع أصوات خبراء رياضيين تطالب بتشديد الرقابة على إدارات الأندية لمنع هدر أموال الدعم الحكومي والاستثمارات.