اتفاق كويتي مع الفيفا لرفع التجميد الرياضي

أعلن وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حول مشروع قانون جديد للرياضة في الكويت، تمهيدًا لرفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية دوليًا منذ العام 2015.

وقال الوزير الكويتي في مؤتمر صحفي مساء الخميس: "سنرى الفانيلة الزرقاء محلقة في فضاء الرياضة من جديد قريبًا".

وكشف أن القانون الجديد، الذي كان نتاج مفاوضات استمرت 4 أشهر، يمنح الاستقلالية الكاملة للأندية، وبيّن أنّ الاتفاق بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الدولي لكرة القدم على المشروع بقانون بالتعديلات النيابية الخاصة بالقطاع الرياضي في الكويت "يوافق المتطلبات الدولية وينسجم مع دستور الكويت وسيادة الدولة"، مطالبًا أن يأخذ مشروع قانون الرياضة الجديد صفة الاستعجال من مجلس الأمة.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوقفت في أكتوبر 2015 الكويت دوليًا بسبب تعارض قوانينها الرياضية مع الميثاق الأولمبي.

وخسرت حكومة الكويت والهيئة العامة للشباب والرياضة قضية مستعجلة أمام المحكمة المدنية في مدينة لوزان السويسرية لتجميد قرار اللجنة الأولمبية قبل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو، ما حال دون مشاركة الكويت. ودفعت تعويضًا (قيمته زهيدة) للجنة الأولمبية بعد أن كانت تطالب تعويضًا قدره مليار دولار.

وحول عودة الاتحادات المنحلة قال الروضان إن "هذا شأن الجمعيات العمومية والحكومة لا تتدخل بها".

يشار إلى أنّ هذه هي المرة الثالثة منذ العام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت على خلفية تدخلات حكومية مفترضة، إذ رصدت "الفيفا" ما اعتبره "تدخلًا غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي بما يتعارض مع لوائح الفيفا التي تنص على أن تدير الاتحادات الأعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث".