تقرير: قطر استعانت بضابط استخبارات أمريكي سابق للتجسس على الفيفا

عينت دولة قطر لبضع سنوات ضابطا سابقا في وكالة المخابرات المركزية للمساعدة في التجسس على مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كجزء من جهد لا يُدخر للفوز بتنظيم كأس العالم 2022، وفقا لتحقيق أجرته وكالة أنباء (أسوشيتد برس).

ويعتبر جزء من توجه ضباط المخابرات الأمريكية السابقين العمل لدى الحكومات الأجنبية التي تتمتع بسجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان؛ ما يثير قلق المسؤولين في واشنطن ويدفع بعض أعضاء الكونغرس لمزيد من التدقيق في سوق غامضة ومربحة.

ولا شك أن كأس العالم هي البطولة الرياضية الأكثر شعبية على كوكب الأرض. إنها أيضا فرصة لقطر ، إحدى أغنى دول العالم، للظهور بشكل مبهر على المسرح العالمي.

ووجد تحقيق (أسوشيتد برس) أن قطر سعت للحصول على أفضلية في تأمين حقوق استضافة البطولة من خلال توظيف ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية هو كيفن تشالكر للتجسس على العروض المنافسة ومسؤولي الفيفا الرئيسين الذين اختاروا الفائز بالتنظيم في عام 2010. وعمل تشالكر _أيضا_ لصالح قطر في السنوات التي تلت ذلك لمراقبة منتقدي البلاد بعد فوزها بالتنظيم وتوسع عمله ليشمل بعض العمليات البعيدة عن كأس العالم.

ويستند تحقيق (أسوشيتد برس) إلى مقابلات مع زملاء تشالكر السابقين بالإضافة إلى العقود والفواتير ورسائل البريد الإلكتروني ومراجعة مستندات العمل.

كيفية التجسس

وتضمنت أعمال المراقبة جعل شخص ما يتظاهر بأنه مصور صحفي لمراقبة عرض دولة منافسة ونشر موقع فيسبوك، حيث تظاهر شخص ما على الإنترنت بصفته امرأة جذابة للاقتراب من الهدف، وفقا لمراجعة السجلات. كما سعى العاملون مع تشالكر للحصول على سجلات مكالمات هاتفية لمسؤول واحد على الأقل من كبار مسؤولي الفيفا قبل تصويت عام 2010، وفقا لمراجعة السجلات.

ووعد تشالكر _أيضا_ بأنه يمكنه مساعدة البلاد على "الحفاظ على هيمنتها" على عدد سكانها الكبير من العمال الأجانب، وهي وثيقة داخلية من إحدى شركات تشالكر استعرضتها وكالة (أسوشيتد برس).

ويبلغ عدد سكان قطر 2.8 مليون نسمة، منهم 300 ألف مواطن فقط وتعتمد بشكل كبير على العمالة المولودين في الخارج لبناء الملاعب والبنية التحتية الأخرى اللازمة للبطولة.

ولم يرد مسؤولون حكوميون قطريون على طلبات للتعليق. كما رفض الفيفا التعليق.

وقال تشالكر، الذي افتتح مكتبا في الدوحة ولديه حساب بريد إلكتروني تابع للحكومة القطرية، في بيان إنه وشركاته لم "ينخرطوا قط في مراقبة غير قانونية".

ورفض تشالكر طلبات إجراء مقابلة أو الإجابة عن أسئلة تفصيلية حول عمله لدى الحكومة القطرية. كما زعم أن بعض الوثائق التي راجعتها وكالة (أسوشيتد برس) كانت مزورة.

واستعرضت وكالة (أسوشيتد برس) مئات الصفحات من الوثائق من شركات تشالكر ، بما في ذلك تقرير تحديث المشروع لعام 2013 الذي يحتوي على بضع صور لاجتماع فريق عمل تشالكر مع العديد من مسؤولي كرة القدم. قدمت مصادر متعددة أنهم منزعجون من عمل تشالكر في قطر وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يخشون الانتقام.

واتخذت وكالة (أسوشيتد برس) بضع خطوات للتحقق من صحة المستندات. يتضمن ذلك تأكيد تفاصيل الوثائق المختلفة مع مصادر مختلفة، بما في ذلك زملاء تشالكر السابقون ومسؤولو كرة القدم ؛ فحص محتويات المستندات بحسابات إخبارية معاصرة وسجلات أعمال متاحة للجمهور ؛ وفحص البيانات الوصفية للوثائق الإلكترونية أو التاريخ الرقمي، أنّى كان ذلك متاحا، لمعرفة مَن صنع المستندات ومتى. هذا ولم يقدم تشالكر إلى وكالة (أسوشيتد برس) أي دليل يدعم موقفه بأن بعض الوثائق المعنية قد تم تزويرها.

العديد من الوثائق التي راجعتها وكالة (أسوشيتد برس) والتي تحدد العمل الذي قام به تشالكر وشركاته نيابة عن قطر موصوفة أيضا في دعوى قضائية رفعها إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويقاضي برويدي تشالكر واتهمه بشن حملة قرصنة وتجسس واسعة النطاق بتوجيه من قطر تشمل استخدام ضباط استخبارات غربيين سابقين لمراقبة مسؤولي الفيفا. ولم يرد محامو برويدي على طلبات التعليق بينما جادل الفريق القانوني لتشالكر بأن الدعوى القضائية لا أساس لها من الصحة.

ويقول شركاء سابقون إن شركات تشالكر قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات إلى قطر بالإضافة إلى العمل الاستخباري. وصفت شركته Global Risk Advisors نفسها بأنها "شركة استشارية إستراتيجية دولية متخصصة في الأمن السيبراني، والتدريب العسكري وإنفاذ القانون، والخدمات الاستشارية المستندة إلى المعلومات الاستخبارية".

تشالكر وعمليات القرصنة والتجنيد

قال زملاؤه السابقون إن خلفية تشالكر في وكالة المخابرات المركزية كانت جذابة للمسؤولين القطريين.

"كان ذلك جزءا من غموضه. قال زميل سابق، مثل آخرين قابلتهم وكالة (أسوشيتد برس)، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يخشون الانتقام من الكشف عن جهود التجسس في قطر "كل هؤلاء الشباب القطريين الأثرياء يلعبون ألعاب تجسس مع هذا الرجل وهو يبيعها".

ازدهرت أعمال المراقبة الخاصة في العقد الماضي في الخليج العربي حيث شهدت المنطقة صعود حرب المعلومات باستخدام عمليات القرصنة التي ترعاها الدولة والتي تزامنت مع الاستعداد لكأس العالم.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في وقت سابق أن عملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ساعدوا فريق عرض ملف قطر عام 2010. لكن تحقيق (أسوشيتد برس) هو الأكثر تفصيلا حتى الآن عن استخدام قطر لجواسيس أمريكيين سابقين ويقدم نظرة نادرة على عالم الجواسيس الغربيين السابقين الذين يعملون في الخليج لصالح الحكومات.

لكن محاولة قطر الناجحة عانت منذ فترة طويلة من مزاعم الفساد. قال ممثلو ادعاء أمريكيون العام الماضي إنه تم دفع رشاوى لأعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا لكسب أصواتهم لقطر.

ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات لكنها اضطرت _أيضا_ لدرء مزاعم مراقبي العمل عن انتهاكات للعمال.

وقبل عرض 2010 بقليل، كلف تشالكر إحدى الشركات بالحصول على الاتصالات والسجلات المالية لمسؤولَي الفيفا جاك وارنر وتشاك بليزر، وفقا لمراجعة السجلات. وتوفي بليزر، وهو مسؤول كرة قدم أمريكي كبير سابق اعترف بالذنب في تهم الفساد المتعلقة بالفيفا وعمل مخبرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في عام 2017.

وتتمتع قطر بتاريخ طويل في تقديم الخدمات والمزايا الأسرية لأصحاب النفوذ الرئيسين داخل الفيفا وكرة القدم الأوروبية.

ودفع كارل هانز رومينيجه، مسؤول كرة القدم الأوروبي البارز، غرامة كبيرة لفشله في الإعلان عن مصدر ساعتي "رولكس" عند عودته إلى ألمانيا من قطر في عام 2013 وعُرض على نجل مسؤول كبير في الفيفا، البلجيكي ميشيل دي هوغي وظيفة في قطر بعد فترة وجيزة من تصويت 2010.

ويلاحق المدعون السويسريون حاليا تهم فساد ضد جيروم فالكه الأمين العام أو الرئيس التنفيذي للفيفا من 2007 إلى 2015 في قضية تتعلق بالحصول على فيلا فاخرة مملوكة لقطر في جزيرة سردينيا الإيطالية.

فالكه، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات أو أشرف أو كان له مدخلات في جميع جوانب تعاملات الفيفا مع قطر لبضع سنوات. تم إدراجه على أنه "تهديد محتمل" في وثائق شركة Global Risk Advisors من عام 2013.

وتزعم دعوى برويدي _أيضا_ أن فالكه كان أحد مسؤولي الفيفا العديدين الذين استُهدفوا بسبب القرصنة والمراقبة. أخبر فالكه "أسوشيتد برس" أنه "لا يوجد سبب" لقطر للتعرف عليه بهذه الطريقة، وقال إنه لم يشعر مطلقا "بأي تهديدات أو ضغط مباشر" في تعاملاته مع الدولة.

وفي أوائل عام 2017، أرسل القطريون طلبا إلى تشالكر بتقديم اقتراح لتوفير موظفين لوحدة الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التدريب لحماية العائلة المالكة، وإجراء أعمال استخباراتية وتوفير الأمن في مناطق أخرى، كما تظهر رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من السجلات.

وقع تشالكر اتفاقية خدمات رئيسة، تمت مراجعة نسخة منها من قبل وكالة (أسوشيتد برس)، مع قطر في أغسطس/آب 2017. حددت الاتفاقية الموقعة أن شركة تشالكر يمكنها تقديم الاستشارات بشأن المراقبة والمراقبة المضادة ومجالات أخرى إلى "منظمات جمع المعلومات الاستخبارية".

تظهر التقارير السنوية والميزانيات العمومية المتاحة للجمهور والمقدمة في جبل طارق أن الشركات الوهمية المملوكة لتشالكر شهدت إيداعات كبيرة في ذلك العام وانتهت عام 2017 بأموال بنحو 46 مليون دولار.

وبالطبع، النطاق الكامل لعمل تشالكر في قطر غير واضح، لكن وكالة (أسوشيتد برس) استعرضت مجموعة متنوعة من المشاريع التي اقترحها مستشارو المخاطر العالميون بين عامي 2014 و 2017 والتي تظهر مقترحات لا تتعلق مباشرة بكأس العالم فقط.