قرار نهائي بتعديل قانون الرياضة الجديد في مصر
قررت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، بشكل نهائي تعديل قانون الرياضة الجديد، رقم 71 لسنة 2017، الذي أصدره الوزير السابق خالد عبد العزيز، في مايو من العام نفسه، بعدما تعدّدت الشكاوى من عيوب خروجه بشكله الحالي.
وقال مصدر مسؤول بلجنة الشباب والرياضة في البرلمان، إن اللجنة اتخذت قرارًا نهائيًا بتعديل القانون، ووضع آليات جديدة من شأنها زيادة الاستثمارات الرياضية، مؤكدًا أنها ستتم مراعاة أن تخرج بنود التعديل للقانون في إطار دستوري، ومرضٍ للجميع.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنه تم انعقاد يوم الثلاثاء، الجلسة الـ12، من جلسات الاستماع والنظر في قانون الرياضة الجديد، وانتهت إلى تعديل القانون الصادر منذ عام ونصف العام.
وأوضح المصدر، أنه سيتم إرسال خطاب صباح الأربعاء، إلى وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، لافتًا إلى أن الخطاب سيتضمن 7 توصيات، تشمل ضرورة مراعاة مقترحات الوزارة لتعديل القانون كافة التوصيات السبعة.
ونوّه بأنّ أولى تلك التوصيات، ضرورة فصل مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن اللجنة الأولمبية حتى تكون جهة مستقلة، بجانب أن يكون القانون أكثر وضوحا في مجال الاستثمار الرياضي، وأيضًا تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، بالتعاون مع وزارتي التعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
وأردف أن يشمل تعديل القانون وضع عقوبات قابلة للتنفيذ في حال الخروج عن القيم الرياضية، وأن يكون هذا البند بمثابة ميثاق شرف للقيم الرياضية، وأن تكون مُلزمة للجميع، بحيث يتعرض من يخرج عن آداب وقيم الرياضة للعقوبة.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، قد ألمح خلال الفترة الماضية لنية الدولة المصرية، ومجلس النواب، في تعديل القانون، من أجل تقليص صلاحيات اللجنة الأولمبية خلال الفترة المقبلة.
