قيادي بحزب الله عن مصير صفي الدين: إسرائيل لا تسمح بتقدم عملية البحث في الأنقاض
خلت المراكز الصحية الكويتية من المرضى الوافدين جراء بدء تطبيق قرار رفع الرسوم الصحية، الأحد الأول من تشرين الأول / أكتوبر، وفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبهذا الصدد أشاد المواطن بوحمود في تغريدة له على "تويتر" بالقرار معتبراً أنّه خفّض الازدحام وقال: "مستشفى الرازي من قبلُ تكره طلب العلاج فيه بسبب الازدحام الشديد، أما بعد إقرار زيادة الرسوم اتضحت الرؤيا.. شكراً يا وزير الصحة جمال الحربي".
تباينت ردود فعل الكويتيين حيال تطبيق القرار بين مؤيد ومعارض.
غير أن الطبيب الاشتراكي الدكتور فواز فرحان قال إن القرار "مجزرة صحية بحق الوافدين سنشاهد نتائجها من يوم الغد، وسينعكس هذا سلباً على كل شيء في الكويت".
وتساءل الفرحان في تغريدة له على "تويتر": "لماذا لا يتم فرض دفع تأمين صحي على جهات العمل؟ ويتم فرض الرسوم على الوافد ذي الدخل المتدني؟" متهما الحكومة بأنها لا تستطيع مواجهة أرباب العمل.
وكانت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أوضحت في تصريحات صحفية سابقة أن الزيادة في الرسوم، تهدف إلى تعديل التركيبة السكانية في الكويت، التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.
وقالت الصبيح إن “الرسوم ستمنح فضاء لتوفير فرص العمل، خصوصًا وأن هناك نحو 19 ألف كويتي على قائمة الانتظار في قوائم ديوان الخدمة المدنية يطمحون في الحصول على وظيفة.”
فيما برر وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية محمود العبد الهادي، في تصريحات سابقة، بأن تحديد زيادة رسوم الخدمات جاء بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على أسعار الأجهزة الطبية والتي بلغت نحو ثلاثة أضعاف، إلى جانب المتغيرات على أسعار الأيدي العاملة والمستهلكات الطبية.
وأكد أن مشروع الضمان الصحي الجديد سيكون إلزاميًا على الوافدين العاملين في القطاع الخاص، عدا فئة خدم المنازل، كما أن بإمكان الوافدين العاملين في القطاع الحكومي الحصول على وثيقة الضمان، كاشفًا عن حلول تدرس حاليًا لمعالجة الحالات الفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد.
وفي الوقت الذي أشادت فيه بنت الكويت (أم فهد) بالقرار ونشرت على حسابها على تويتر: "نشكر وزير الصحة بفرض زيادة الرسوم الصحية على الوافدين المقيمين وكنا نتمنى أن لا يشمل الزائرين " ، معتبرة أنّ الدولة يجب ألا تدعم علاج الزائرين، أبدت مريم شعيب عدم رضاها عن استثناء الحالات الطارئة من الرسوم، وتساءلت: "لماذا تعفى حالات الطوارئ من الرسوم؟ الطبيب الوافد سيحوّل كل أهله طوارئ، وفي بلدهم حتى مواطنهم والسائح يدفع بالطوارئ (المعاملة بالمثل)".
ويشكل الأجانب في الكويت، ومعظمهم من الدول العربية والآسيوية، أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم حوالي 4 ملايين نسمة في منتصف العام 2016 وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم من حيث الدخل الفردي وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل ما يقارب من 6% من إجمالي احتياط النفط المثبت في العالم.