مطالب بالرقابة على شبكات التواصل في بريطانيا

مطالب بالرقابة على شبكات التواصل في بريطانيا

المصدر: عماد الدين سعد - إرم نيوز

وجهت وزارة الداخلية البريطانية مذكرة رسمية إلى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الاثنين، طالبت فيها فرض حزمة من الضوابط والمحددات الرقابية على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وبحسب الوزارة، تهدف المذكرة إلى حماية الأمن القومي من تهديدات على المدى القصير والبعيد، وضبط أساليب النشر والتلقي وفق ضوابط القانون البريطاني.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية امبر رود، في مذكرتها إنها ”تلقت طلبات متكررة من منظمات حقوقية بالبلاد مؤخرا، تطالبها بالتصدي لمحتوى عشرات الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأردفت الوزيرة قائلة إنه ”بالفحص تبين أن تلك الحسابات تبث أخبارا ومواد ترويجية تحض على الإرهاب والعنف والاستغلال الجنسي، والكراهية بين فئات وطوائف المكون المجتمعي، وهو ما يستوجب التدخل الأمني لحجبها“.

وواصلت الوزيرة بقولها إنه ”في ظل القوانين المنظمة لعملية مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى الترويجي على الإنترنت، فإن بنود القانون الحالي غير ناجزة بالقدر الكافي، وتتطلب إجراءات ووقتا طويلا، وهو ما يجعل محاصرتها أمرا صعبا، بسبب لجوء مستخدميها لحيل كثيرة لاستعادة عملها، في حين يتطلب الأمر قوانين وصلاحيات أوسع للتصدي لمثل هذه الممارسات، تحت إشراف هيئة مكلفة قضائية معنية ومكلفة بذلك“.

حماية المجتمع

من جانبه قال مسؤول الاتصال والتواصل بالإدارة العامة لشرطة لندن ستيفن بوجاردي لـ“إرم نيوز“، إن ”وزارة الداخلية البريطانية تسعى بطلبها إلى تسهيل إجراءات حماية المجتمع من تهديدات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لوحظ مؤخرا انتشار مواد دعائية تبث دون رقابة تحض على الكراهية والعنف والاستغلال البدني والجنسي“.

وتابع بوجاري قائلا إنه ”ولا يوجد في القانون مواد منظمة للتصدي الفوري لهذه المواد، في حين لا يتم التعامل معها أمنيا إلا بناء على شكوى رسمية من جهات أو أفراد“.

وأشار مسؤول الاتصال والتواصل بالإدارة العامة لشرطة لندن أنه ”مع تطور شبكات التواصل الاجتماعي وإضافة خدمات جديدة مثل البث المباشر، أصبح من حق أي مواطن داخل أو خارج بريطانيا، بث أي محتوى مباشرة أمام ملايين المتابعين، في الوقت الذي يستحيل فيه على الشرطة متابعة ملايين الحسابات يوميا لتحديد ما هو مسموح وما هو ممنوع“.

ورأى بوجاري أن ”وضع ضوابط وقوانين معلنة للجميع، وتغليظ العقوبة على مخالفتها مع منح الشرطة حق التحرك الفوري للتوقيف وغلق الحساب أمر ضروري للحد من مثل هذه التصرفات“، منوها إلى أن ”المجتمع البريطاني تعرض للعديد من التحولات الخطيرة خلال العقد الماضي، بسبب التأثر الكبير بشبكات التواصل الاجتماعي“.

وختم بوجاري حديثه قائلا إن ”العديد من الدراسات الصادرة مؤخرا عن الجامعات البريطانية ومراكز البحث المتخصصة، كشفت عن أن شبكات التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير في الرأي العام، ما يجعلنا أمام تحدٍ كبيرٍ لضبط أداء هذه الوسائل الحديثة، والسيطرة عليها حماية للأفراد والأمن القومي للبلاد“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com