استياء من تشديد تركيا لرقابتها على مواقع التواصل الاجتماعي

أنقرة - ازدادت حدة الاستياء الشعبي في تركيا على خلفية إصدار قانون جديد يتيح مراقبة البيانات الواردة على الإنترنت ومعلومات بطاقات الائتمان ومواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمى "قانون حماية البيانات الشخصية".

ووصف معارضون أتراك، القانون الجديد بأنه "من أخطر القوانين التي صدرت في تركيا منذ 20 عاما، إذ يتيح للحكومة صلاحية تصنيف 78 مليون مواطن تركي".

واتهم ناشطون، الحكومة، بالتضييق على الحريات العامة وتهيئة الأرضية لجهاز المخابرات التركي للحصول على معلومات المواطنين الشخصية، إضافة إلى تطبيق قانون "الاشتباه المعقول" الذي سنته الحكومة بعد فضائح الفساد التي ظهرت أواخر العام 2013، وطالت مسؤولين بارزين في حكومة حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية.

ويندرج قانون "الاشتباه المعقول" ضمن حزمة قوانين الأمن الداخلي، التي أقرها البرلمان أواخر مارس 2014، وتهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية في ظل تخوف أحزاب معارِضة من استغلال القانون لقمع الاحتجاجات السلمية وتقييد الحريات العامة.

وتسمح بعض مواد القانون، لقوات الأمن الداخلي بتفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة.