للبيع مليون بطاقة ائتمان مسروقة... والسعر معقول

قالت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأحد إن أكثر من مليون بطاقة ائتمان من شتى أنحاء العالم معروضة للبيع في وقع للاحتيال على الإنترنت، في أكبر سابقة "وقحة" من نوعها.

وأضافت الصحيفة أن سعر البطاقة لا يتعدى أحيانا الدولارين، حيث يمكن للمشتري أن يحصل على بيانات البطاقة وصاحبها، من الموقع الذي يمارس تجارته على مرأى من الأجهزة الأمنية العالمية.

ونشرت الصحيفة تحقيقا أثبت وجود الموقع، متضمنا لقاءات مع بعض ضحايا الاحتيال من بينهم مستشار سابق لملكة بريطانيا وأطباء ومحامون ومن مختلف المهن الأخرى، الذين سرقت معلوماتهم الشخصية من قبل القائمين على موقع Bestvalid.cc الذي يمارس نشاطاته منذ يونيو/حزيران الماضي على أقل تقدير، دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية في كل العالم من إيقافه، مما يدل على فشل الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة الإلكترونية، والتي تكلف العالم مئات المليارات سنويا.

وفي مقابلة مع كيث فايز رئيس اللجنة الداخلية في الحكومة البريطانية  قال:" إنه من المقلق أن يسمح لهذا الموقع بممارسة أعماله الإجرامية،.... ربما يمولون الإرهاب أو الجريمة المنظمة، لقد تأخرت السلطات كثيرا عن حظره، يجب إخطار الوكالة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة للتركيز على نشاط هذا الموقع وإيقافه ".

وتشير الصحيفة إلى أن الموقع يحتوي برامج خدمة المستهلك، ويقوم ببيع حزمة معلومات متكاملة ودقيقة جدا، حتى أنه يعطي المشتري الاسم الثاني لأم صاحب البطاقة، وهو عادة ما يكون أحد الأسئلة التي يطرحها نظام البنوك على الإنترنت.

وبعد الاستئذان من إحدى الضحايا اشترت إحدى مراسلات الصحيفة بطاقة ائتمانية من الموقع بواسطة العملة الإلكترونية"بيتكوين"، فحصلت المراسلة على رقم البطاقة ورموزها السرية وتواريخها بالاضافة إلى رقم الهاتف والرمز البريدي لمسكن الضحية، وعند مشاهدة الضحية لمعلومات البطاقة أصيبت بصدمة شديدة وقالت:"إذا كانوا يستطيعون فعل كل هذا، فلا أعتقد أن أحدا في العالم في مأمن من السرقة الإلكترونية".

وفي مقابلة مع خبير الأمن الإلكتروني دانييل غاثبيرت قال:"إن ما يميز هذا الموقع عن غيره من مواقع الاحتيال أنه يمارس نشاطاته علنا، فبإمكان أي شخص الوصول إليه عبر المتصفح العادي مثل غوغل، أما المواقع المماثلة فتسمى مواقع مظلمة، فعلى المشتري أن يشترك بالموقع قبل أن يتسوق وأحيانا يقوم القائمون على الموقع بتفحص الزبون قبل السماح له بالتسوق في الموقع".

وتؤكد الصحيفة على الرقم الحقيقي لخسائر بريطانيا من الجريمة الإلكترونية لم يحدد بعد، لأن الكثير من عمليات الاحتيال لم يبلغ عنها، فالحكومة البريطانية أعلنت عن أن 27 مليار باوند، فيما يصر المركز الاقتصادي لأبحاث الأعمال على أن الرقم الحقيقي يتجاوز 34 مليار باوند أي حوالي 50 مليار دولار أمريكي.

وفي أغسطس/آب الماضي كشف عن عملية احتيال كان ضحيتها متجر كارفون ويرهاوس في بريطانيا، حصل فيها المحتالون على معلومات لـ نحو 90 ألف مواطن بريطاني، في حين أعلن المتجر حينها عن تسرب بيانات لـ 2.4 مليون بطاقة ائتمان.

واختتمت الصحيفة أن الجهات المختصة تؤكد أنها تقوم بمشاركة المعلومات مع الأجهزة العالمية المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، في سبيل الوصول إلى الجناة، وإغلاق موقعهم.