علوم وتقنية

"ميتا": تلقينا 1.1 مليون طلب خلال عام لمراجعة قرارات حذف منشورات
تاريخ النشر: 23 يونيو 2022 2:30 GMT
تاريخ التحديث: 23 يونيو 2022 6:15 GMT

"ميتا": تلقينا 1.1 مليون طلب خلال عام لمراجعة قرارات حذف منشورات

كشفت لجنة المجلس الأعلى الإشرافية لدى شركة "ميتا" أنها تلقت خلال عام عملها الأول، حوالي 1.1 مليون طلب إعادة نظر في قرارات حذف محتوى من منصتي فيسبوك وإنستغرام.

+A -A
المصدر: محمد بدوي - إرم نيوز

كشفت لجنة المجلس الأعلى الإشرافية لدى شركة ”ميتا“ أنها تلقت خلال عام عملها الأول، حوالي 1.1 مليون طلب إعادة نظر في قرارات حذف محتوى من منصتي فيسبوك وإنستغرام.

ونشرت اللجنة تقريرها الأول حول طلبات إعادة النظر في قرارات حذف محتوى، خلال الفترة من أكتوبر 2020، وحتى ديسمبر 2021.

وأشار التقرير إلى أن المنشورات محل النزاع، التي تركزت بشكل كبير في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، كان مضمونها يتمحور حول التنمر أو العنف أو خطاب الكراهية.

واستعرض التقرير قرارات اللجنة في 20 طلبا من إجمالي الطلبات، ومن بينها 14 طلبا خرجت اللجنة فيها بقرارات ضد ”ميتا“.

وتنوعت الطلبات الـ20 التي استعرضها التقرير، بين صورة خاصة بسيدة يظهر خلالها جزء من صدرها، في منشور لها على فيسبوك تتناول خلاله مسألة سرطان الثدي، وصورة أخرى تعرض طفلا ميتا وإلى جواره نص مكتوب يتحدث حول ما إذا كان يمكن اعتبار الانتقام مبررا ضد الصين بسبب معاملتها السيئة لمسلمي الإيغور.

ودعا طلب ثالث لإعادة النظر في قرار فيسبوك بحجب حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول.

وفي ما يتعلق بالأمثلة السابقة، فإن اللجنة اعترضت على قرار ”ميتا“ بحذف منشوري صورة السيدة وصورة الطفل، بينما أيدت قرار الشركة بشأن الاستمرار في حظر ترامب، ولكن اعترضت على عدم تحديد مدة لرفع هذا الحظر.

في بداية العمل، اختارت اللجنة 130 قضية لبدء التحقيق فيها، إلا أن ”ميتا“ بادرت بالاعتراف بقراراتها الخاطئة في 51 حالة من تلك القضايا.

وأكد توماس هاجز، رئيس لجنة المجلس الأعلى لدى ”ميتا“، أن اللجنة ”اعتنت باختيار طلبات بعناية فائقة لتكون بمثابة حالات رمزية ذات عناصر إشكالية للتعامل معها، بحيث يسهل ذلك عمل اللجنة على المدى الطويل ويضمن دقة قراراتها“.

وأوضح هاجز أن ”الطلبات الخاصة بمحتوى يتضمن خطاب الكراهية والعنف والتنمر، هي طلبات يصعب الحكم عليها، خاصة من جانب أنظمة المراجعة الآلية“، مؤكدا أنه ”في كثير من تلك الطلبات يكون السياق مؤثرا للغاية في قرار اللجنة“.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة تستقبل طلبات إعادة نظر من أي شخص على الإطلاق، حتى أن ”ميتا“ نفسها يمكنها التقدم بطلب لإعادة نظر في قرار خاص بحذف محتوى معين.

وبين التقرير أنه من بين إجمالي الطلبات خلال مدة التقرير، لم تتقدم ”ميتا“ إلا بـ 47 طلبا فقط.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك