نظام حماية حكومي جديد يتيح للمستخدمين إتلاف بياناتهم الشخصية في السعودية
أقرّت الحكومة السعودية، الثلاثاء، نظامًا جديدًا لحماية البيانات الشخصية لمستخدمي شبكة الإنترنت في المملكة التي تنشط فيها التجارة الإلكترونية، ويمضي رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساعات طويلة في التصفح والتدوين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، "نظام حماية البيانات الشخصية" على أن يسري العمل به بعد 6 أشهر من الآن.
وكشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عبدالله الغامدي، عن تفاصيل من النظام الذي سيتم نشره لاحقًا في جريدة "أم القرى" الرسمية، مبينًا أنه يتيح للمستخدمين إتلاف بياناتهم الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها.
وقال الغامدي إن النظام يكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم، ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها، وتحديثها، وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها.
كما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة، علمًا بأنه يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى من البيانات الذي يمكّن من تحقيق الأغراض المحددة.
ويحق أيضًا لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام.
وأوضح "الغامدي" أن نظام حماية البيانات الشخصية نظم عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها.
ووفق مواد النظام، لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، أو وجود آلية تمكنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنها، ويستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.
ويقول القائمون على النظام، إنه سيسهم بتعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات، وبناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة؛ ما يمكن من خلق مجتمع حيوي وآمن، ويسهم بصناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
وتأمل الرياض أن يسهم النظام أيضًا بتسريع خططها في التحول الرقمي، وهو ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة بيئة تنظيمية مواتية لنمو الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
