مصر تعتزم إصدار قانون الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نهاية العام الجاري

قال وزير المالية في مصر الدكتور محمد معيط اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم إصدار قانون الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير المصري ندوة بعنوان "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من صياغة مشروع قانون التجارة الإلكترونية والضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الوزارة اجتمعت بعدد من الشركات العاملة في مصر، على رأسها شركة "غوغل" للاستماع إلى آرائها بشأن هذا القانون، موضحًا أن جميع الشركات أبدت رغبة في صدور القانون خلال العام الحالي "حتى يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح"، بحد تعبيره.

وبين الوزير المصري أن بلاده طلبت مساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل تطبيق القانون بالشكل الصحيح، لافتًا إلى أنه "لم يصل الأمر عالميًا إلى معايير محددة يمكن الاستفادة منها" في هذا الشأن.

وأضاف أن"أوغندا حاولت تنفيذ هذا الأمر وفشلت، ونحن ندرس أسباب هذا الفشل لإنجاح التجربة المصرية"، مشددًا على أن الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي جزء هام جدًا من الحصيلة الضريبية.

وبين الوزير "أن الإعلانات التقليدية بالصحف الورقية لم تعد كما كانت، الأمر الذي يدعو إلى مواكبة التكنولوجيا، ووضع آليات للتعامل مع الوضع الجديد".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب صلاح يوسف، أن المصلحة تدرس فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسوة بقرار بريطانيا الذي ألزم الموقع بتسديد الضرائب.

وقال إن "فيسبوك" يُعتبر موقعًا يقدم خدمة، وطبقًا للقانون فإن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأداء مقابل الخدمة للمورد الأجنبي غير المقيم، وهو ما يعرف بـ"التكليف العكسي"، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة إمكانية التحكم في الخدمة وإخضاعها للضريبة من عدمه.

وتحتل مصر المركز الـ14 على مستوى العالم، والمركز الأول عربيًا، من حيث عدد مستخدمي موقع "فيسبوك"، بحسب إحصائيات سابقة.

وبحسب الإحصاءات، تبلغ نسبة مستخدمي"فيسبوك" من عمر أقل من 25 عامًا، 52%، في حين إن الشباب من فئة 18 عامًا، هم أكبر مجموعة تتفاعل مع "فيسبوك".