غوغل تخضع لمطالب مناهضي التحرش الجنسي

أعلنت شركة غوغل نيتها تغيير نهجها في التعامل مع مزاعم التحرش الجنسي، وذلك بعد أسبوع من احتجاج 20 ألفًا من موظفيها على استجابة الشركة لمثل هذه القضايا.

وقالت الشركة، إن "التحكيم سيكون متاحًا في مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي الفردية، لتدعم بذلك رفع دعاوى قضائية في هذه القضايا"، لافتة كذلك إلى أن "الموظفين الذين يفشلون في إكمال تدريب إجباري حول التحرش الجنسي سيحصلون على تقييمات أقل في مراجعات الأداء".

وقالت سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل في مذكرة موجهة للعاملين "نعترف بأننا لم نتعامل دومًا بالطريقة الصحيحة في الماضي ونعتذر بشدة عن ذلك.. من الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات".

وجاء تحرك بيتشاي استجابة لاثنين من خمسة مطالب رئيسية قدمها العاملون خلال احتجاجات الأسبوع المنصرم، حيث طلب المحتجون من شركة ألفابت المالكة لغوغل تعيين موظف بمجلس إدارتها وتبادل بيانات الرواتب الخاصة بالجنسين ولم يستجب بيتشاي لأي من المطلبين.

ورحب منظمو الاحتجاجات بالتقدم بشأن التحرش الجنسي، لكنهم أكدوا تمسكهم بالقضايا الأخرى.

وقالت ستيفاني باركر منظمة الاحتجاجات والموظفة في غوغل في بيان صحفي "القضايا جميعها لها السبب الجذري نفسه ألا وهو تركيز السلطة ونقص المحاسبة على مستوى كبار المسؤولين"، مضيفة "نريد ثقافة عادلة حقًا".