قوانين صارمة لمواجهة جرائم الإنترنت في بريطانيا
قال مات هانكوك وزير التكنولوجيا الرقمية في بريطانيا اليوم الأحد، إن بلاده ستتعامل مع مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت، بدءًا من الإزعاج ووصولًا إلى استغلال الأطفال، بإقرار قوانين جديدة للتعامل مع الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع بدء مشاورات بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان أمان مستخدمي الإنترنت قال هانكوك: "إن الحكومة ستنشر في وقت لاحق من هذا العام ورقة بيضاء، عبارة عن وثيقة سياسات تحدد مقترحات بشأن تشريعات مستقبلية، بهدف إقرار قوانين جديدة خلال العامين المقبلين".
وتسعى الحكومة البريطانية إلى تنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي بصورة أفضل تزامنًا مع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقال هانكوك في بيان: "تزداد أهمية التكنولوجيا الرقمية بوصفها إحدى قوى الخير في أنحاء العالم، وعلينا دائمًا السعي نحو الابتكار والتغيير للأفضل".
وأضاف، "في الوقت نفسه كنت دائمًا واضحًا فيما يتعلق بضرورة مواجهة عناصر الجرائم، عبر الإنترنت من خلال التشريع وبأسلوب يدعم الإبداع، نشجع بشدة شركات التكنولوجيا على بدء نشاطها والنمو كما نرغب في العمل معها لإبقاء مواطنينا آمنين".
ورغم عدم وجود تفاصيل كثيرة عن نوع التشريع الذي يجب أن يكون لحماية مستخدمي الإنترنت، إلا أن هانكوك قال إنه في سياق مشروع قانون حماية البيانات الموجود حاليًا في البرلمان، ربما تصل قيمة الغرامة على الشركة المخالفة للقانون إلى 4% من إجمالي عائداتها العالمية.
ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الحكومة ستمنع الشركات من السماح للأطفال، بقضاء ساعات طويلة على الإنترنت، قال هانكوك:"نريد إجراء مشاورات واسعة".
وأضاف هانكوك في بيان أن وزارته ووزارة الداخلية ستعملان مع نواب البرلمان وشركات التواصل الاجتماعي والشركات المعلنة، على وضع تشريع قادر على التعامل مع "الأضرار القانونية وغير القانونية".
