الدفع مقابل النشر.. دولة تفرض رسومًا على التدوين عبر الإنترنت (فيديو)
تتجه تنزانيا إلى فرض رسوم سنوية باهظة على كل من يرغب بإصدار رخصة لامتلاك مدونة على الإنترنت قد تصل إلى 930 دولارًا، ضمن جزء من القوانين والأحكام الجديدة على الإنترنت.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "كوارتز" الأمريكية، الأربعاء، فإنه ليتم منح الترخيص، سيطلب من المتقدمين ملء استمارة تتضمن تفاصيل التكلفة التقديرية لاستثمارهم، وعدد المديرين وأصحاب المصلحة في المنصة، وحصتهم من رأس المال ومؤهلات الموظفين، والتواريخ المتوقعة لإتمام العمليات، بالإضافة إلى خطط النمو المستقبلية.
لكن تحتفظ الحكومة بحق إلغاء الترخيص حتى بعد تقديم هذه الوثائق في حال نشر الموقع محتوى يسبب الإزعاج، أو التهديد بالإيذاء أو الشر، أو يشجع أو يحرض على الجرائم أو بيروقراطيات الأمن القومي أو الصحة والسلامة العامة.
كما يستطيع المسؤولون إجبار المديرين على إزالة المحتوى الممنوع خلال 12 ساعة، أو يواجهون بغرامات لا تقل عن 5 ملايين شلن (2210 دولارات) أو السجن لمدة عام.
ومن المقرر أن تمنح اللائحة الجديدة التي أطلق عليها اسم "لوائح الاتصالات الإلكترونية والبريدية المحتوى عبر الإنترنت 2018"، الحكومة صلاحيات غير مقيدة لضبط الإنترنت.
كما يُتوقع أيضًا الطلب من مقاهي الإنترنت بتثبيت كاميرات مراقبة لتسجيل وأرشفة الأنشطة التي تحدث داخل مشاريعها التجارية.
وذكرت "كوارتز" أن بعض المراقبين والناشطين رأوا عندما تم اقتراح مشروع القانون للمرة الأولى في العام الماضي، أن بعض تعريفات وكلمات القانون غامضة وتنتهك الخصوصية الفردية، وتحد من حق المواطن في حرية الرأي والتعبير، وتتعارض مع روح الإنترنت المفتوح.
ومن المرجح أن يكون الرسم السنوي البالغ 930 دولارًا باهظًا بالنسبة لمدون مستقل في تنزانيا، التي يبلغ فيها إجمالي الدخل القومي للفرد 900 دولار فقط.
وبحسب مراقبين، فإن إقرار القانون يعتبر تتويجًا لحملة القمع التي شنتها حكومة الرئيس جون ماغوفولي، على المنافذ الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعية في البلاد.
وقد أدى أسلوب قيادة ماغوفولي الصارم والمثير للجدل منذ توليه السلطة في عام 2015، إلى إكسابه لقب "البلدوزر" حيث قام بصفته رئيسًا شعبويًا بمنع كل شيء من تصدير المعادن غير المصنعة إلى تسجيل السفن الأجنبية، كما أنه منع الفتيات الحوامل من الذهاب إلى المدرسة.
وعندما انتقده المواطنون على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، تم توجيه الاتهام لهم في المحكمة بإهانة الرئيس.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه حتى مع وعد رئيس البلاد بإحداث تغيير اقتصادي دراماتيكي، خاصة في إنهاء الفساد، فإن حكومته شددت قبضتها على الفضاءَين الرقمي والتقليدي، وتم حظر الصحف من الإبلاغ عن سوء السلوك في قطاع التعدين، وأغلقت المحطات الإذاعية لنشرها موادَّ محرضة، كما استهدفت منصات الإنترنت مثل منتديات جامي "Jamii Forums" لتحقيقها في الفساد الحكومي.
كل هذا يحدث بالتزامن مع طموحات تنزانيا بتعزيز قطاع التكنولوجيا الوليد فيها، والتنافس مع الدول المجاورة بما في ذلك كينيا.
وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية أن منسقة برنامج أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين أنجيلا كوينتال، قالت إن "متطلبات التسجيل وهذه الرسوم الباهظة، يرجح أن تكون عبئًا ثقيلًا على معظم المدونين والمنافذ صغيرة الحجم التي تبث المحتوى في تنزانيا، مما سيقلل التنوع في الفضاء الإعلامي".
