النرويج أول دولة في العالم تصل فيها جرائم إزالة الغابات إلى الصفر

تعهد البرلمان النرويجي، بأن تراعي سياسة الاستيراد الحكومية عدم التسبب في تصحر الغابات المطيرة، وذلك بعد أن أوصت لجنة بفرض تشريعات تضمن عدم مساهمة الدولة في زيادة تصحر الغابات المطيرة.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، تمول النرويج مشاريع المحافظة على الغابات في جميع أنحاء العالم، وتدعم أيضًا برامج حقوق الإنسان لخدمة سكان الغابات.

وقال نيلز هيرمان ران، رئيس قسم السياسات والحملات الدعائية لدى مؤسسة الغابات المطيرة النرويجية، في بيان له: "تعد تلك التشريعات الجديدة انتصارًا مهمًا في مجال حماية الغابات المطيرة، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، التزمت بعض الشركات النرويجية بوقف استيراد السلع المرتبطة بتدمير الغابات المطيرة، ولكن حتى الآن، هذا لم يقابله التزام مماثل من قبل الشركات الحكومية، وبالتالي فإنه سيصبح أمرًا إيجابيًا أن تحذو الحكومة النرويجية الآن حذو الشركات الخاصة وتظهر التزامًا مماثلًا.

وقامت مؤسسة النرويج للغابات المطيرة بحملة لسنوات، لضمان التزام وصول جرائم إزالة الغابات من قبل الحكومة النرويجية إلى صفر.

ودعت لجنة النواب أيضًا، الحكومة، لحماية التنوع البيولوجي من خلال وضع سياسة منفصلة، ومن خلال الاستثمارات التي يقوم بها البنك المركزي النرويجي ووزارة الاستثمار.

وفي العام 2014 قدمت النرويج بيانًا مشتركًا مع ألمانيا والمملكة المتحدة، في قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، متعهده بتعزيز الالتزامات الوطنية التي تشجع الاستيراد الحكومي للسلع، التي لا يؤدي إنتاجها إلى الإضرار بالبيئة والتسبب في اتساع رقعة التصحر مثل زيت النخيل وفول الصويا ولحم البقر والأخشاب.

وقالت مؤسسة العمل المناخي أو "Climate Action" المتخصصة للدفاع عن البيئة إن إنتاج سلع مثل اللحوم وزيت النخيل والأخشاب في 7 دول هو المسئول عن تصحر نسبة 40% من الغابات الاستوائية ونسبة 44% من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، خلال الفترة من 2000 إلى 2011.