بعد "أبل".. أزمة جديدة بين الحكومة الأمريكية و"مايكروسوفت"
قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، لصالح شركة مايكروسوفت ضد الحكومة الأمريكية، عقب مواجهة جديدة للحكومة الأمريكية أمام شركة تكنولوجية، كانت الأولى مع شركة "أبل".
وقالت المحكمة إنه لا يجوز إجبار شركة "مايكروسوفت"، وشركات أخرى على تسليم رسائل البريد الإلكتروني لعملائها المخزنة على خوادم خارج الولايات المتحدة في انتصار للمدافعين عن الخصوصية.
ووفقًا لما قالته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هذا الحكم من المحكمة في نيويورك ألغى حكما سابقا من محكمة أدنى درجة يلزم مايكروسوفت بالامتثال لأمر بتسليم الحكومة الأمريكية محتوى حسابات البريد الإلكتروني لعملائها المخزنة على خادم أيرلندي.
من جانبها، قالت القاضية سوزان كارني إن الأوامر الصادرة بموجب القانون الاتحادي الخاص بتخزين مواد الاتصالات يتعلق فقط بالبيانات المخزنة داخل الولايات المتحدة، ولا يمكن إجبار شركات أمريكية على الالتزام بمذكرات تطلب بيانات مخزنة في مكان آخر.
وقال براد سميث رئيس مايكروسوفت ومسؤولها القانوني في بيان: "نرحب بالطبع بقرار اليوم."
وأضاف أن القرار يمنح الناس المزيد من الثقة في الاعتماد على قوانين بلادهم لحماية الخصوصية بدلا من القلق بشأن التدخل الأجنبي ويساعد في التأكيد على أن "الحماية القانونية المطبقة في العالم المادي تنطق على المجال الرقمي."
وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة تشعر بخيبة أمل بشأن القرار وتراجع ما لديها من خيارات قانونية.
على الجانب الآخر، قالت الحكومة الأيرلندية أنها ترحب جدًا بمساعدة وزارة العدل الأمريكية في قضية لها علاقة بالمخدرات، إلا أنه لم يتم استشارتها في الأمر.
وأثارت تلك القضية اهتمام الكثيرين في قطاع التكنولوجيا والإعلام، حيث تقدمت نحو مئة شركة ومنظمة وفرد بمذكرات تدعم موقف مايكروسوفت، منها شركات أبل وسيسكو سيستمز وجانيت وفيرايزون كوميونيكيشنز.
كانت المذكرة المعنية تطالب بالكشف عن رسائل إلكترونية مخزنة على خادم في دبلن فيما يتعلق بقضية خاصة بالمخدرات، وكانت مايكروسوفت أول شركة أمريكية تتحدى مذكرة تطالبها بكشف بيانات مخزنة بالخارج.
يذكر أن شركة "آبل" رفضت طلب من الحكومة الأمريكية باختراق هاتف "آيفون" لإرهابي نفذ حادث في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل رغبة الشركة في الحفاظ على مبدأ الخصوصية.
