شركتا "إبسون" و"أبل" تواجهان دعاوى قضائية في فرنسا حول تقصير عمر منتجاتهما
فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقًا في معلومات قدمتها مؤسسة تُعنى بالمستهلكين حول قيام شركة "إبسون" اليابانية المنتجة للطابعات، بممارسة التقادم المخطط أو تقصير عمر منتجاتها عمدًا، وذلك بموجب تشريع فرنسي خاص تأمل المؤسسة باستخدامه ضد شركة "أبل" الأمريكية أيضًا.
والتحقيق الذي أكد مصدر قضائي، اليوم الخميس، فتحه، بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر ويقوده مختصون بحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفرنسية تحت إشراف مدعين عامين في ضاحية نانتير في باريس.
ويقف وراء الشكوى التي أطلقت التحقيق مؤسسة "أوقفوا التقادم المخطط" الفرنسية التي رفعت دعاوى ضد شركات "إبسون" و"اتش بي" و"براذر" و"كانون" في أيلول/سبتمبر الماضي، معتبرة أنها تخدع المستهلكين وتدفعهم لاستبدال عبوات الحبر قبل أن تصبح فارغة.
كما رفعت المؤسسة الأربعاء شكوى منفصلة ضد "أبل" بعد أن اعترفت الشركة الأمريكية العملاقة في بداية الشهر أنها تتعمّد إبطاء الطرازات القديمة من هواتفها بشكل متعمد مع الوقت.
وفي رد فعل على بدء التحقيق مع "إبسون"، وصفت المؤسسة الداعمة لإعادة التدوير الأمر بأنه "أخبار جيدة جدًا".
وقال محامي المؤسسة اميل مونييه: "للمرة الأولى في فرنسا، وفي العالم على حد علمنا، تباشر السلطات القضائية في بلد ما بقضية خاصة بالتقادم المخطط".
والتقادم المخطط هو ممارسة تجارية عرضة للانتقاد وتتم على نطاق واسع، حيث يعمد المصنّع إلى تحديد انتهاء صلاحية منتجاته مسبقًا بحيث يصبح لزامًا على المستهلك استبدالها.
وتعتبر جماعات حماية المستهلك هذه الطريقة غير أخلاقية، ويشتبه بأنها رائجة بين شركات الصناعات الإلكترونية خصوصًا التي تنتج جبالًا من النفايات غير القابلة للتدوير كل عام.
