زيارة أوباما والعلاقات العربية ـ الأميركية

ظهر الاضطراب على السطح في العلاقات العربية - الأميركية عام 2013 في ثلاث مناسبات: الاتفاق النووي بين أميركا وإيران، وتغير الموقف الأميركي من قصف الأسد لشعبه بالكيماوي، وإزاحة مرسي من الرئاسة في 3 يوليو (تموز) 2013 ووقوف الولايات المتحدة ضد تلك الإزاحة. وعندما يأتي الرئيس الأميركي إلى المملكة العربية السعودية أواخر هذا الشهر، سوف يجد أمامه مسائل ومشكلاتٍ أخرى للبحث والمراجعة واجتراح الحلول إضافة إلى ما تراكم. ومن ذلك الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي يريد أوباما ووزير خارجيته تحقيق تقدمٍ فيه، وكالعادة على حساب الطرف الذي يعتبره ضعيفاً وهو الطرف الفلسطيني – العربي!

أظهرت الدول العربية وعلى رأسها الدول الخليجية صدمةً بسبب الاتفاق الأميركي والدوليين الآخرين مع إيران بشأن النووي. وقد تعددت الأسباب لذلك من المفاجأة وإلى التفرد الأميركي فإلى عدم اهتمام الأميركيين بمصالح دول الخليج، وأخيراً لأن الأميركيين أظهروا استخفافاً بشركائهم الذين التزموا معهم سنواتٍ وسنوات بشروط الحصار، وشروط أمن الخليج، والملفات الأخرى الخاصة بأمن المنطقة العربية في المشرق من العراق وإلى سوريا والبحرين واليمن ولبنان. وفي حين أصرّ الأميركيون على أنّ الاتفاق لا يشمل غير النووي، فإنّ الخليجيين إجمالا، لا يزالون يشكّون في أنّ في الصفقة شبهة التبادل أو التسليم لإيران بمناطق النفوذ في الدول العربية في مقابل التخلّي (غير المؤكَّد على أي حال) عن الجانب العسكري في البرنامج النووي. وعندما يأتي الرئيس الأميركي إلى المملكة، يكون الأميركيون قد قطعوا شوطاً في تغيير العلاقات مع إيران باتفاقات يستحيل معها إعادة التوازُن إلى ملفات الأمن والتحركات العسكرية الإيرانية في المنطقة. وهذا يعني أنه مع الانسحاب الأميركي المستمر منذ عام 2010 فإنّ احتمالات الاضطراب في سائر الأنحاء سوف تتزايد تحت وطأة الاندفاع الإيراني المستمر، وارتفاع مستويات التوتر في الملف الشيعي - السني. وتظل المفارقة في استمرار الإرهاب الإيراني والقتل بسائر الأنحاء، في حين لا يعرف الأميركيون وحلفاؤهم غير «الإرهاب السني»، الذي لولا هجمات الطائرات من دون طيار، فإنّ العرب المتهمين به هم الذين يكافحونه وحدهم!

والواقع أنّ الملفَّ السوري وإن لم يكن الأهمّ، فإنه يكاد يكون الأبرز في ما يأخذه الخليجيون وعربٌ آخرون على إدارة أوباما. فمنذ البداية سلّمت الولايات المتحدة إلى روسيا الاتحادية مسألة الحلّ السياسي للأزمة في سوريا. وحتى مؤتمر «جنيف1» أواسط عام 2012 فإنّ سوريا أظهرت اهتماماً بالحلّ السياسي الانتقالي بالفعل. لكنها على مدى نحو العام اندفعت بالتنسيق مع إيران بالاتجاه المعاكس: أي مساعدة الأسد على الانتصار. وما حال دون ذلك في نظر الولايات المتحدة الكيماوي أو القتل الذريع أو التهجير أو التجويع. وبعد فشل «جنيف2» أظهرت الولايات المتحدة خروجاً من التسليم لروسيا، إنما لم تكن لذلك نتائج على الأرض، لا تجاه الثوار، ولا تجاه الدول العربية المهتمة بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها في إنهاء سفك الدم في سوريا. ولذلك وعندما يأتي أوباما إلى المملكة، سيكون عليه لا أن يوضح سلوكه السابق وحسْب، والذي عجز وزير خارجيته عن إيضاحه، بل أن يكشف عن رؤيته إن تكن لديه رؤية، في كيفية معالجة الأزمة السورية إن لم يكن لجهة مصائر سوريا الأرض والشعب، فلجهة السياسات تجاه الوجود الإيراني والروسي في الأزمة وعلى الأرض.

ويتصل بالملف السوري مباشرةً ملفّ الإرهاب، فالعرب يقاتلون الإرهاب في كل مكان، ويعتبرونه انشقاقاً بداخل الإسلام، وهو تهديدٌ كبيرٌ لدينهم وأمنهم. لكنّ إيران تمارس الإرهاب مباشرةً وبواسطة تنظيماتها الطائفية المسلَّحة في أربع دولٍ عربيةٍ هي العراق وسوريا ولبنان واليمن. فلماذا لا تُظهر أميركا ردَّة فعلٍ على ذلك من أي نوع؟! ثم ها هي تساعد المالكي (وإيران عملياً) بالعراق ضدَّ إرهاب «القاعدة»، فلماذا لا تساعد أولئك الذين يقاتلون «داعش» ويقاتلون الميليشيات الإيرانية في سوريا واليمن؟!

والملفُّ المصري (واستطراداً ملفّ الإسلام السياسي) مشكلةٌ كبرى في العلاقات بين العرب والولايات المتحدة. منذ البداية دعمت الولايات المتحدة وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة بمصر. وقد كان يمكن فهم ذلك بالإجراءات الديمقراطية! لكنّ الشعب المصري ثار على الإخوان ثورة أعظم من ثورة يناير (كانون الثاني) التي أظهرت الولايات المتحدة دعماً لها، فلماذا هذا الموقف الغريب من حركة الشعب والجيش بمصر؟! ولماذا هذا الموقف المائع من الإرهاب الذي يندلع بمصر الآن، والإخوان ليسوا بعيدين عنه؟! وإذا أخذنا بالاعتبار مواقف الولايات المتحدة في العراق وسوريا واليمن - والآن بمصر - نكاد نذهب إلى أن الإدارة الأميركية في فترتي أوباما تتعمد مواجهة العرب، حتى عندما يصبُّ ذلك لصالح العنف الإرهابي الذي تضع أميركا مكافحته في رأس أولوياتها!

ولنصل إلى ملفّ النزاع التاريخي على فلسطين، وهو نزاعٌ أخذت إدارة أوباما وقتها فيه منذ عام 2009 ودون توقف، وأيام ميتشل كما أيام كيري، وبعد هذا التردد الطويل لأكثر من خمس سنوات، نجد أنّ كيري (ومن ورائه، بل ومن أمامه أوباما) يعرض «اتفاق إطار» يعطي الفلسطينيين أقل مما أعطاهم كلينتون في أواخر أيامه! فأول مرةٍ يريد أوباما إعلان إسرائيل دولةً يهودية، صار نصف سكانها (مع الأراضي التي تضمها باستمرار) من غير اليهود! ولأول مرةٍ يريد أوباما إعطاء الدولة العبرية وجوداً أمنياً وعسكرياً على الحدود مع الأردن ومع مصر، ولأول مرةٍ لا يعود للفلسطينيين وجود سيادي في القدس. ومع هذا كلّه أو فوق هذا كلّه يريد أوباما من المملكة إقناع الفلسطينيين بالحلّ الذي يقترحه وزير خارجيته للنزاع، دون أن يوضّح لماذا يكون على الفلسطينيين أن يقبلوا بهذا الحلّ/ الأزمة المستمرة، والذي يزيد من إشعال النزاع بدلاً من تهدئته! ويقول الأميركيون الذين يدعمون وجهة نظر إدارة أوباما إنّ هذا هو المتاح الآن وسط تصاعد موجات اليمين في إسرائيل، وعدم قدرة الرئيس عباس على التفاوض باسم غزة، وحتى لا يتفاقم الاستيطان أو يزداد تفاقمه. ويجيبهم الليبراليون الأميركيون اليهود وغير اليهود: إنّ الدولة اليهودية هذه تعني موجات هجرة جديدة تتهدد الضفة الغربية والأردن. والحلّ المقترح يؤبّد الاحتلال، ويضع ملايين الفلسطينيين بين التمييز والقبول به أو الثورة والفوضى. وهذا فضلاً عن أنّ الدولة العتيدة بالشكل المقترح غير قابلة للحياة! ثم لماذا يكون على المملكة والعرب الآخرين القبول بحلٍّ كهذا اعتماداً على الضمانات الأميركية، التي ما توقفت عند شيءٍ أو عند حدٍّ تجاه العرب خلال السنوات الخمس أو الست الماضية؟!

يواجه العرب في السنوات الأخيرة أزماتٍ طاحنةً ربما لم يواجهوا مثلها في تاريخهم الحديث أو في النصف الثاني من القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهذا الاختلال يحدث على الأرض بفعل تفكك الأنظمة العسكرية والأمنية، وبفعل الهجمة الإيرانية، وسوء العلاقات مع قطبي النظام الدولي: الأميركي والروسي، وخلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ما ووجهت هذه الظواهر بمقاومةٍ أو محاولاتٍ للخروج إلاّ من جانب دائرة الاستقرار الباقية في الخليج. وقد بُذلت جهودٌ جبّارةٌ لإقامة علاقاتٍ أخرى مع أميركا ومع روسيا ومع إيران ومع تركيا. لكنّ هذه الجهود - باستثناء تغيير معقول في العلاقات مع فرنسا - ما أثمرت لناحيتين: لناحية لجم التوتر وإيقاف سفك الدم، ولجهة إقامة أنظمة جديدة ومستقرة في الدول التي سقطت أنظمتها العسكرية والأمنية.

وسط هذه الظروف المقبضة، والتي يزيد من فظاعتها إرهاب الموجة الثانية من موجتي «القاعدة»، لا أنتظرُ شخصيا، حدوثُ الكثير من وراء زيارتين: زيارة الرئيس الإيراني الجديد إلى عُمان، وزيارة الرئيس الأميركي إلى المملكة العربية السعودية. الرئيس الإيراني لا يستطيع الإعلان عن الانسحاب من العراق وسوريا ولبنان واليمن، والرئيس الأميركي لن يغير مواقفه في سوريا ومصر والعراق وفلسطين، ولذا قد يكون علينا الصمود والعناد إلى أن ييأس الأميركيون والإيرانيون والروس والإسرائيليون، من إمكان تحقيق مكاسب على أرضنا وفي غيابنا أو استسلامنا!

(الشرق الأوسط)