كلنا صاحب قضية

عندي اعتراضات مسجلة على حماس، أهمها رفضي انفصالها في قطاع غزة، بل إدانته، إلا أنني أعتبر حماس حركة تحرر وطني في وجه الإرهاب الإسرائيلي. ثم أحاول الموضوعية وأقول إن الصغار في مدارس غزة هم أبناء المقاتلين من حماس، ولم أسمع بعد أن رجلاً، من أي جنس أو لون أو دين، استخدم طفله درعاً بشرية لحماية نفسه، فالمنطق يقول العكس، أي أن يحمي الرجل بجسده طفله، فأذكر الطفل محمد الدرة في غزة.

كلنا «صاحب قضية»، وقد كانت قضيتي ولا تزال الوحدة العربية والحرية والديموقراطية والتقدم الاقتصادي، مع إدراكي أنها لن تتحقق في حياتي. القارئ صاحب القضية يقرأ بحثاً عمّا يؤيد رأيه فيُسرّ به، أو ما يخالف رأيه فيهاجمه كأنه وحده يملك ناصية الحقيقة. وإذا لم يجد القارئ تأييداً أو معارضة يدفع الكاتب الثمن.

أتلقى باستمرار رسائل تحاسبني على ما لم أقل. أنتَ لم تسأل القادة العرب لماذا صمتوا عن حرب غزة. أنت لم تقل من أين سلاح داعش (قلت إن أكثره من احتلال أربع قواعد عسكرية عراقية فرّ منها جنود النظام). أنت لم تذكر أن مصر أغلقت حدودها مع قطاع غزة. أنت لم تنتقد هذا النظام أو ذاك...

كل ما سبق صحيح، والرد الصحيح أيضاً هو أنه يستحيل على أي كاتب أن يحيط بكل القضايا وأن يعلق عليها. في الأخبار العربية عندي خبرة مباشرة في مصر والجزيرة العربية كلها، مع لبنان وسورية والأردن، إلا أنني لا أزعم أنني أعرف عن ليبيا أو السودان مثلاً أكثر من أهلهما. فأكتب فقط عندما أقابل مسؤولين من هذا البلد أو ذاك، أو بعد أن أجري اتصالات أملاً بتقديم مادة مفيدة للقارئ. بالنسبة إلى إسرائيل، مقاطعتي نهائية حتى لو كللت عملية السلام بالنجاح، إلا أن عندي كل المصادر المهمة عن داخل إسرائيل وعن أنصارها في الخارج، خصوصاً في الولايات المتحدة. وعندما أهاجم حكومة مجرمي الحرب أفعل وعندي معلومات مسجلة أحتفظ بها خشية أن يأتي مَنْ ينكر كلامي، ويكذب دفاعاً عن الإرهابيين الإسرائيليين.

ما سبق يقودني إلى الرئيس حسني مبارك، فقد كتبت عنه ما أعرف شخصياً منه ومن أعضاء حكومته، ولم أنقل عن أحد، مع ذلك تلقيت رسائل من قراء، أعتقد أنهم من الإخوان المسلمين، ينكرون ما كتبت ويعطون «معلومات» غير صحيحة فهم لم يروا الرئيس الأسبق في حياتهم، ولم يجلسوا معه ويجروا له مقابلات، ولم تكن لهم معه أحاديث خاصة ليست للنشر، ثم يأتي الواحد من هؤلاء ليثقفني في سياسة حسني مبارك. دنت مرة بعد مرة أداء الإخوان المسلمين في حكم مصر، وأيدت تركهم الحكم، إلا أن الموضوعية جعلتني لا أنكر شعبيتهم الكبيرة بين الناس، فأصرّ مرة أخرى على أن يكون لهم دور سياسي لتستحق الديموقراطية اسمها، والشرط الوحيد نبذهم العنف.

التطرف يدين صاحبه ويلغي حجته، وأقدم للقراء مثلاً بعيداً عنهم هو أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة، أو أنصار الإرهاب والاحتلال والقتل. قرأت قبل يومين مقالاً في موقع ليكودي عنوانه «الدستور إلى الجحيم» يبدأ بتيودور روزفلت ورأي له سنة 1902 ويقارنه بشيء كتبه وودرو ولسون سنة 1890، ثم ينتهي بباراك أوباما وقوله إنه يستطيع أن يحكم بتوقيع قرارات إدارية أو تنفيذية.

أين التطرف هنا؟ المقال وكاتبه والموقع الذي نشره والمساهمون الآخرون فيه جميعاً لا يمكن أن يرقوا إلى معرفة باراك أوباما بالدستور، فهو أستاذ جامعي تخرج من كلية القانون في جامعة هارفارد، وعلَّم القانون الدستوري في جامعة شيكاغو، في حين أن المنتقدين خريجو مخابرات إسرائيل واعتذاريون عن إرهابها. هم كانوا يستطيعون مهاجمة الرئيس الأميركي في قضايا عدة إلا أن تطرفهم الأعمى جعلهم يختارون نقطة قوة محسومة له. أرجو أن يكون بين العرب والمسلمين تبادل أفضل للآراء.