ما دام نصرالله ينتظر قرار عون فماذا ينتظر الأقطاب الموارنة ليقرّروا؟

اميل خوري

بعدما قرّر "حزب الله" التفرّج على استمرار الشغور الرئاسي في انتظار ما سيقرّره العماد ميشال عون، ماذا ينتظر الأقطاب المسيحيون، ولا سيما منهم الموارنة، ليتّخذوا قراراً حاسماً يخرج لبنان من أزمة الشغور، وهو قرار غير مستحيل إذا صدقت النيات وتوافرت الارادة الطيبة التي تضع مصلحة لبنان فوق كل مصلحة وذلك بطرح الحلول التي توصل الى اتفاق على أحدهما وهي الآتية:

أولاً: الاتفاق على مرشّح واحد من الأقطاب الموارنة الأربعة أو على مرشّحين اثنين منهم يتنافسان ويكون الفوز لمن ينال أصوات الاكثرية النيابية المطلوبة.
ثانياً: الاتفاق على مرشّح أو أكثر من خارج قوى 8 و14 آذار ولتقترع الأكثرية النيابية لمن تشاء منهم.
ثالثاً: الاتفاق على النزول الى مجلس النواب لكسر حلقة تعطيل النصاب بانتخاب من تريده الأكثرية النيابية المطلوبة وذلك تطبيقاً للدستور وللنظام الديموقراطي.
أما أن تظل معركة الانتخابات الرئاسية تدور خارج مجلس النواب وفي حلقة مفرغة ولا تحسم داخله فهذه مسؤولية كبرى يتحمّلها كل النواب المستمرّين في تعطيل الجلسات، وهذا لم يحصل في تاريخ لبنان. فالقوى السياسية الأساسية في البلاد كانت تحاول الاتفاق على مرشّح ينافس مرشّحاً آخر ومن خطّين سياسيّين متعارضين وتترك للأكثرية النيابية حسم التنافس بالاقتراع السرّي. وعندما لا تتوصّل هذه القوى الى اتفاق على مرشّحين اثنين أو أكثر للتنافس، فانها كانت تحتكم الى الأكثرية النيابية في جلسة تخصص للانتخاب. لكن أغرب ما يقوله بعض الوزراء والنواب العونيين، تبريراً لاستمرار العماد عون في ترشيحه، هو لأنه الأكثر تمثيلاً للمسيحيين وان على الشريك الآخر إذا كان يريد شراكة وطنية حقيقية ان ينتخبه، ولكن فات هؤلاء أن لبنان يعيش في ظل نظام ديموقراطي ولا يعيش في ظل نظام شمولي يحل فيه التعيين محل الانتخاب. فـ"الحلف الثلاثي" الذي كان مؤلّفاً من كميل شمعون وبيار الجميل وريمون إده، كان يمثّل مسيحياً أكثر بكثير مما يمثله العماد عون، ليس بالقول بل بالفعل، إذ أن "الحلف" اكتسح كل المقاعد النيابية في جبل لبنان وأسقط لائحة الرئيس فؤاد شهاب في عقر داره كسروان بمرشّحين واجهوا من كانوا يعتبرون أقطاباً في المنطقة. ومع ذلك كيف تصرّف أركان "الحلف الثلاثي" عندما لم يتفقوا على مرشّح واحد منهم؟ لقد اتفقوا على أن يحاول كل مرشح منهم خلال أسبوع جس نبض الشريك المسلم في تأييده، وعندما لم يحصل أي منهم على التأييد الذي يضمن الفوز لم يقرّروا تعطيل جلسة الانتخاب كما يفعل بعض أقطاب الموارنة اليوم، بل أيّدوا ترشيح سليمان فرنجيه للرئاسة لأنه استطاع الحصول على تأييد يجعل فوزه ممكناً ضد المرشّح الياس سركيس، وهو ما حصل.
لذلك يجب على القادة المسيحيين، ولا سيما منهم الموارنة، الخروج من سياسة النكايات المتبادلة على حساب لبنان وعلى حساب المنصب الأول في الدولة المخصص للموارنة حتى الآن... ويقرّروا هم حسم الخلاف على الانتخابات الرئاسية إما خارج المجلس وإما داخله، ولا ينتظرون خارجاً يقرّر ذلك عنهم لأن الخارج قد يأتي برئيس بشروطه وليس بشروط لبنان.
لقد بات معروفاً لكثير من المراقبين أن المرحلة الراهنة لا تساعد على انتخاب رئيس للجمهورية من 8 آذار ولا من 14 آذار مهما طالت مدة ترشيح العماد عون وانتظار سراب الخارج كما قال سيد بكركي، لأن هذا الترشيح يلحق، كلما طال، الضرر الفادح بمصلحة الوطن والمواطن، وعليهم أن يفعلوا ما فعله أركان "الحلف الثلاثي" خدمة للبنان وشعبه ليظل "عظيماً"، وإلا تحمّلوا مسؤولية خسارة الموارنة رئاسة الجمهورية بعدما جعلوا في كل انتخاب رئاسي قرص خلاف كبير لا يتفقون على اقتسامه ولا على اعطائه لسواهم مفضّلين أن يبقى في البراد أو في خارجه لتنبعث منه رائحة النتن والاهتراء.
إن استمرار تصرف بعض القادة الموارنة على أساس أنا أو لا أحد ومن بعدي الطوفان، قد يعيد النظر، عاجلاً أم آجلاً، في توزيع السلطات الثلاث بحيث تصبح مفتوحة أمام كل المذاهب ولا تبقى محصورة بالطوائف الثلاث الكبرى، فيأتي الى كل منصب من المناصب الثلاثة الأكثر كفاية واستحقاقاً، ولا يظل منصب رئاسة الجمهورية حكراً على الموارنة سبباً لخلاف بينهم يعطّل انتخاب الرئيس كل مرة، ويعطل بالتالي عمل كل المؤسسات، أو تصبح الرئاسة الأولى مداورة بين الطوائف الثلاث.
المطلوب إذاً من "حزب الله" ومن حليفه العماد عون الاتفاق على تأييد حليفهما المرشح النائب سليمان فرنجيه للرئاسة كي يصير في إمكان الرئيس سعد الحريري اعلان تأييد ترشيحه رسمياً، إذ لا يعقل أن يعلن ذلك قبل أن يضمن تأييد "حزب الله" وعون ليصبح فوز فرنجيه مضموناً. والمطلوب من الدكتور سمير جعجع الذي تربطه بالعماد عون ورقة "اعلان النيات" اتخاذ قرار نهائي وحاسم في موضوع الانتخابات الرئاسية وفق المواصفات التي حدّدتها تلك الورقة، أي "رئيس قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة المكوّنات الأخرى والايفاء بقسمه وبالتزامات الرئاسة".

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز