من الخازندار إلى بركات

مشاري الزايدي

الطريق واحد، ومن يسلكه الآن، يمشي على خطى من سلكه قبل، إنهم قتلة جماعة الإخوان المسلمين، عضوية أو تأثرا.
أمس قتل الإرهابيون القطبيون النائب العام في مصر، المستشار هشام بركات (65 عاما) بعد تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه، ليتوفى لاحقا متأثرا بجراحه، ومعه مجموعة أخرى.
الفاعل واضح، فالنائب المصري العام، والقضاء المصري، والدولة المصرية برمتها، هم خصوم لمن في هذه اللحظة؟ لقادة جماعة الإخوان، ومصالح الجماعة، وشرعية الجماعة، خاصة بعد تصدي القضاء المصري الشجاع، بعد عشرات الجلسات من التداول، وآلاف الوثائق والمستندات المفضية لصدور الأحكام، المتنوعة، لهم.
كل الجماعات الأصولية تتفرع من شجرة واحدة هي جماعة الإخوان: أنصار بيت المقدس، أنصار الشريعة، القاعدة، داعش، الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، كلها غصون متدلية من شجرة الزقوم الإخوانية.
من يرى المشهد بخلاف ذلك، أو يحاول التفريق بين النبع والمصب، الجذع والغصون، إنما يخدع نفسه، إن كان طيب النية، أو يحاول تشتيت الانتباه عن الفاعل الحقيقي، إن كان إخوانيا يكتم إيمانه.
ليس هذا السلوك جديدا على تلاميذ البنا، فهم، عبر ما سمي «النظام الخاص»، وهو تشكيل ميليشياوي سري رأسه حسن البنا نفسه، قتلوا رموز الدولة المصرية قبل سبعين عاما من الآن. وباعتراف قادة الجماعة، في مذكراتهم، وباعتراف الجناة في التحقيق، وبشهادة الشهود، وبالأدلة الحسية، وباستمرار منهج القتل السري للجماعة حتى يومنا.
1945 قتل النظام الخاص لجماعة الإخوان، بقيادة عبد الرحمن السندي، رئيس الوزراء أحمد ماهر في قاعة البرلمان.
1948 قتل النظام الخاص، رئيس وزراء آخر هو محمود فهمي النُقراشي، وفي نفس العام كان قتلة الجماعة قد صفوا القاضي أحمد الخازندار، وكان القاضي ينظر في قضايا إرهابية للجماعة، منها تفجير سينما ميترو.
الآن يستأنف تلاميذ السندي والبنا ومحمود عساف وصلاح شادي، قادة النظام الخاص لـ«الإخوان»، وجهازهم الأمني حينها، سلوكهم في القتل وإرهاب القضاة ورجال الأمن، كما فعلت المافيا الإيطالية أيضا ضد القضاة الذين تصدوا للنظر في جرائمها.
قتل المستشار بركات، كان ضمن منهج متبع حاليا، وهو «تصفية القضاة»، كما سمت جماعة أنصار بيت المقدس هذه الجرائم، ضمن شريط مصور لها. كما أن هذه الجريمة أتت عقب دعوة جماعة تسمي نفسها «ولاية سيناء» مرتبطة بـ«داعش»، لاستهداف القضاة. وفي العريش، كان الإرهابيون القطبيون، قد قتلوا ثلاثة قضاة، منتصف شهر مايو (أيار) الماضي.
الهدف واضح، وهو انتقام جماعة الإخوان، وكل التشكيلات القطبية المرتبطة بها، فكرا أو تنظيما، عبر إرهاب القضاة.
الرد يجب أن يكون واضحا أيضا، المضي قدما في المعركة، فإما انتصار الدولة، وإما انتصار الجماعة، والمعركة واحدة مع الإرهاب والإسلام السياسي كله، من تونس وليبيا إلى مصر والعراق والشام والجزيرة العربية.
سلام على الشجعان الذين يحملون أرواحهم على أكفهم لحمايتنا.
لا يوجد حل بمنتصف الطريق.
نحن أمام اختيار وجودي.