نواب «المُشترَكة».. إذ يُوصون بـِ«غانتس».. أَي أُفُق؟ (1-2)

محمد خروب

ثمة جدل أحسبه مُفتعلاً, وإن كان يندرج في إطار ما يُوصَف قواعد التحالفات الانتخابية وحق الاختلاف, وغيرها مما يُمكن احتسابه مُناكفة او مُزايدة وما يعجُّ بها القاموس السياسي والحزبي العربي وخصوصاً الفلسطيني..إذ برز على سطح الأحداث الدراماتيكية المُتلاحقة على الساحة السياسية والحزبية في كيان العدو الصهيوني, والإشارات الدالّة على أُفول عهد نتنياهو والاحتمالات الواردة لخروجه من المشهد مَهزوماً (بمعنى خسارة مُستقبله السياسي والشخصي, حتى لو أُجبِرَ على عقد صفقة مع رئيس الدولة بِطلب العفو وإسقاط التُهم, مقابل خروجه من الحياة السياسِية).

نقول: برزَ على سطح الاحداث خلاف علنِيّ غير مرشح للتعمق ربما، في موقف أطراف القائمة المشترَكة التي نجحت في استعادة كامل المقاعد التي حازتها في الكنيست رقم 20 وهي 13 مقعداً، فيما كانت تعرّضت لهزة عنيفة في انتخابات 9 نيسان الماضي, عندما لم يحز طرفاها سوى على عشرة مقاعد بل ربما كانت ستكون فقط ستة مقاعد ليس إلاّ، عندما تأرّجحت قائمة تحالف التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الاسلامية/ الجناح الجنوبي على حافة نسبة الحسم ولم تستنقذ نفسها إلاّ في اللحظة الاخيرة.

هل قلنا التجمّع الديمقراطي؟

نعم هو الطرف الرابع من أطراف «المُشترَكة» المكونة من الجبهة «حداش» والعربية للتغيير والحركة الإسلامية الجناح الجنوبي, وكان لهذا الحزب (التجمّع) مواقِفه الغاضبة (إقرأ المُتشنِّجة) التي كادت «تمزّق» فرصة العودة لصيغة القائمة الواحدة، عندما رفض القرار الاخير للجنة (الوفاق) الذين تواضعت الاحزاب الاربعة على توكيلها المهمة, مُتعهدة بإقرارات مكتوبة قبول قرار هؤلاء المُستقلّين الذين لا هوية حِزبية لهم ولا مَصلحة, سوى توافق الاحزاب السياسية الفاعِلة في أوساط فلسطينيي الداخل والإلتقاء عند برنامج يُلبي الحد الأدنى من مطالب الجمهور الفلسطيني, في مواجهة العنصرية الصهيونية وسلب الاراضي وهدم البيوت وغض الطرف من قِبل قوى الأمن الصهيوني عن الانفلات الامني وجرائم القتل والفوضى التي تعصف بالمدن والقرى الفلسطينية، في رسالة واضحة من سلطات إنفاذ القانون في الدولة الصهيونية, للمجرمين والقتلَة وتجّار المخدرات والجنس في الوسط الفلسطيني, بالمضي قُدماً في جرائِمهم دون حساب او رادِع.

في اللحظة الاخيرة وبعد ضغوط ومساومات، وبعد تنحي لجنة الوفاق عن مهمتها, إثر تنكّر «التجمّع» لتعهداته وسحب تفويضه، نجحت الجهود في لمّ شمل القائمة, بعد إصرار التجمّع على رفض قبول مُرشحه «الثالث» في المقعد الثالث عشر, وقيام الجبهة (حداش) بالتنازل عن المقعد الثاني عشر لصالح مرشح التجمّع وقبولها المقعد الثالث عشر لمرشحها الرابع، الأمر الذي – ولحسن الحظ – تمكّنَت القائمة من استعادته, وثبت ان «تخوّف» التجمّع من فقدان مقعد, رأى انه غير مضمون.. لم يكن في محله..عادت القائمة المشتركة جسماً موحداً, وخاضت انتخابات السابع عشر من ايلول الجاري بثقة وذكاء وحنكة سياسية, ضمِنت عودتها لاحتلال المرتبة «الثالثة» في كنيست العدو,لكن التجمّع واصَلَ..مُناكفاتِه.

للحديث صلة

الرأي

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز