حرية الرأي… حرية الشتم!

حرية الرأي… حرية الشتم!
زياد الدريس

ماذا بقي كي يقال عن الاعتداء الإرهابي على صحيفة «شارلي إيبدو» بباريس الأسبوع الماضي؟!

قيل الكثير عن التشكيك في سيناريوات الحادثة وملابسات العجلة في قتل المعتدين وإغلاق ملف الجريمة!

وقيل الأكثر والأهم عن التأويل الثقافي والدلالات المعرفية لأسباب الحادثة ودوافعها.

إذا كان الكل بات مؤمناً بخرافة الحرية المطلقة، وأنه مهما بلغت درجة التسامح والتعايش وقبول التنوع في المجتمعات الليبرالية فإن للحرية (المطلقة) حدوداً، لا تستطيع هذه الأدبيات المثالية تجاوزها. هكذا، فإن من باب أولى أن نتوافق على أن لحرية التشاتم حدوداً إذا تجاوزتها فسيتحول العنف القولي إلى عنف فعلي.

قد يتقبّل المجتمع الإنساني حرية الرأي اللامحدود حتى في المقدّس، لكن هل يمكن حضارة إنسانية عاقلة أن تقوم على مبدأ حرية الشتم؟!

هل يليق بحضارة إنسانية ناضجة أن تقدّس الملوك أكثر من الأنبياء؟!

كرّست منظمة «اليونيسكو» الكثير من قراراتها واتفاقاتها من أجل حماية حرية التعبير، وفعلت بالمثل وأكثر من أجل الحفاظ على حرية التنوع الثقافي.

إذا كان المعتدون على الصحيفة قد انتهكوا حرية التعبير والرأي، فإن رسامي الصحيفة انتهكوا حرية التنوع والاختيار.

كما لم يعد خافياً المأزق الأخلاقي الذي تواجهه مؤسسات الإعلام الغربي حين تتطاول على نقد كل شي .. كل شي في هذا الكون، لكنها تتقزّم أمام ملف واحد فقط غير قابل للنقاش، بسبب قانون معاداة السامية!

لا أعني هنا المطالبة بإلغاء قانون معاداة السامية، كما قد يظن البعض، فليبقَ ولكن لنستحدث معه قانوناً ضد معاداة الإنسانية، يجرّم كل من يتعمد استفزاز أو ازدراء أو انتقاص أو شتم أي مكوّن إنساني. فوجود قانون تجريم معاداة السامية وحده يتنافى مع بنود إعلان حقوق الإنسان التي لا تسوّغ التمييز الطبقي بين عرق بشري وآخر، بيد أن استحداث قانون لتجريم معاداة الإنسانية سيمنح التسويغ والمشروعية والشمولية للقانون الأول.

من جانب آخر، فإننا يجب أن نعيد تعريف (العنف) الذي يجب بالتالي تجريمه. فهل العنف الحسي هو المجرّم فقط، أم إن العنف اللفظي – الشفوي هو أيضاً ما ينبغي تجريمه بمقتضى ما سيؤدي إليه من عنف حسي – جسدي سيقع لاحقاً؟

هنا تساؤل ينبغي أن يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامنا ونقاشنا: هل حرية الشتم هي جزء من حرية الرأي، أم إنها جزء من أدوات العنف؟!

هذه التساؤلات والاقتراحات ليست لتبرير الهجوم الهمجي على الصحيفة، ولكنها لتفسير الأسباب الهمجية التي أدت إلى الهجوم.

يجب أن نقاوم العنف…

لكننا أيضاً يجب أن نقاوم الأسباب والذرائع المؤدية إلى العنف.

ما ورد في هذا المقال تعبير عن وجهة نظر الكاتب، ولا يعكس رأي موقع إرم نيوز‬‎

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com