أخطر من قنبلة ذرية!
أخطر من قنبلة ذرية!أخطر من قنبلة ذرية!

أخطر من قنبلة ذرية!

سليمان جودة

عندما كتبت فى هذا المكان عن كلية حقوق الإسكندرية، وعن عواقب حصول خريجين فيها على درجات لا يستحقونها، كنت أكتب وفى ذهنى لافتة، كان أستاذا جامعيا قد علّقها على مدخل إحدى الكليات فى جنوب إفريقيا ذات يوم!. كان ملخص اللافتة يقول إن إصلاح التعليم فى أى بلد، ليس نوعاً من الترف، لأن عواقب التعليم الذى لا يعرف الإصلاح أشد من عواقب القنبلة الذرية!

وكنت أكتب مؤمناً بأنه ربما يكون من حُسن الحظ، أن يكون التعليم أولوية بين أولويات ثلاث، وضعها الرئيس للفترة الرئاسية الثانية، عندما ألقى خطاباً حدد فيه أولوياته عند بدء الفترة قبل عام واحد من الآن!

ومن حُسن الحظ أيضاً، أن يكون الدستور الحالى قد ألزم الحكومة فى المادة ٢١، بألا يقل إنفاقها العام على التعليم الجامعى عن ٢٪‏ من الناتج القومى الإجمالى، وبأن تظل ترفع معدلات الإنفاق العام عليه، حتى تصل بها إلى المعدلات العالمية!

وكنت أطالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بتشكيل لجنة مستقلة بمعنى الكلمة، للتحقيق فى تداعيات القرار ١٥ لعام ٢٠١٧ فى جامعة الإسكندرية.. ولم أكن وحدى فى هذه الدعوة، لأن الدكتور سليمان عبدالمنعم، أستاذ القانون فى الكلية كان قد سبقنى إلى الدعوة نفسها!

ولأن الدكتور عبدالمنعم من أبناء حقوق الإسكندرية، فهو بالتأكيد حريص على سمعتها، وهو بالتأكيد لا يريد إحراج أحد من زملائه الأساتذة، فليس هذا هو الهدف، وإنما الهدف ألا يتكرر فى التعليم الجامعى كله، وليس فى جامعة الإسكندرية وحدها، أى خطأ من نوع ما وقع، بما أدى إلى إمداد سوق العمل بخريجين ليسوا مؤهلين له، ولا حتى يستحقون النجاح!

وقد جاءتنى رسالة من الدكتور أمين مصطفى، عميد الكلية، أشار فيها إلى ثلاثة أمور، أولها أن تدنى نسب النجاح فى بعض المواد المقررة على الطلاب ذات عام، قد جاء بالتوازى مع أحكام قضائية ألزمت الكلية بإضافة درجات الرفع إلى الطالب الراسب والطالب الناجح معاً!.. والثانى أن القرار ١٥ الذى أثار الجدل ولا يزال، قد جرى إلغاؤه بقرار من مجلس الجامعة!.. والثالث أنه لم يحدث أن نجح طالب بالكلية حاصل على صفر فى إحدى المواد، إلا بحكم قضائى واجب التنفيذ!

إننى أشكر الدكتور أمين على الاهتمام والرد، ولكن هذا لا يمنع من القول بأن القضية كلها تشير بما لا يحتمل التأجيل، إلى حاجة تعليمنا الجامعى لمؤتمر قومى يدعو إليه الدكتور عبدالغفار، بشرط أن يكون من وزن ما كان مبارك قد دعا إليه عام ١٩٨٢حول الاقتصاد!.. أى أن يختلف ما بعده فى الجامعات عما كان قائماً قبله!.. فهذا هو درس أستاذ جنوب إفريقيا.. ولا درس آخر!

المصري اليوم

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com