إشكالية العفو عن القتلة

قبل خمس سنوات قتل أربعة رجال خادمة إثيوبية، جريمة وصفتها الشرطة بأنها «واحدة من أبشع جرائم التعدي الجنائي والاغتصاب» التي شهدتها المجتمعات الخليجية. فقد عثر على فتاة عشرينية مهشّمة الرأس، وطعنت في أماكن مختلفة من جسمها، وحاول الجناة أيضا شنقها من رقبتها. جريمة مروعة تدل على أن فاعليها مجرمون عتاة يجب أن يحاكموا دون شفقة. فالفتاة خادمة لم يمض على وصولها إلى الدولة الخليجية إلا ثلاثة أشهر، وعثر عليها مقتولة بعد أن أبلغ مخدومها عن اختفائها، وقد عثرت عليها الشرطة جثة ممثلا بها. كشفت التحريات أن الجريمة لم تكن بنت اللحظة، بل خطط لها الجناة واشتركوا في تنفيذها. وتأكيدا على تأصَل الإجرام عندهم، فقد اتضح أن أحد المتهمين سبق له أن ارتكب جريمة بشعة مماثلة من قبل، فقد أدين قبلها باثني عشر عاما. خطف فتاة باكستانية عمرها 13 عاما وقتلها بمشاركة اثنين بنفس البشاعة. حينها، حكمت عليهم المحكمة بالإعدام، وأعدم اثنان، وأفلت الثالث في ساعة القصاص بعفو من ولي الدم، وأطلق سراحه بحجة تنازل ولي الدم، ليعاود ارتكاب جريمة أخرى، ويستمتع بنفس الحكم وهو الإعفاء من الإعدام بعفو أَهل الضحية.

نحن لا نخص مرتكبي هذه الجريمة وحدهم بالاستنكار ونطالب بتشديد العقوبة، وإن كان واجبا تطبيق أقسى العقوبة في حقهم، بل نأمل أن يعيد القائمون على القضاء النظر في مفهوم العقوبة في الحق العام. فكيف يمكن لأناس يقتلون عن عمد وتدبير، وبدافع شهوة القتل، أن يفلتوا من العقوبة القصوى. بل يفلتون من أي عقوبة قاسية بعد سنوات قليلة من السجن، ويتم إطلاق سراحهم فقط لأن ولي الدم عفا عنهم! ماذا عن حق المجتمع؟ أليس للشرع مقاصد في العقوبات؟ ألا يستوجب من مؤسسة العدل إحقاق الحق وتأمين الناس على أنفسهم، وردع أصحاب النفوس الدنيئة والنوازع الشريرة؟ فإطلاق سراح القاتل المجرم في الجريمة الأولى بعد بضع سنوات قليلة من سجنه هو الذي أدى إلى ارتكاب الثانية.

هناك حقان؛ خاص وعام، عند النظر في الجنايات الكبرى. فالخاص الذي يخص أهل الضحية، مثل ولي الدم، يعطيهم الحق في العفو عن القاتل، ونحن لا نستبعد أن بعض العفو ليس خالصا لوجه الله، فقد يكون خوفا من المجرمين وذويهم، أو عفوا بطمع في المال بعد أن أصبحت الديات تصل أثمانها عشرات الملايين. وحتى التنازل الصادق عن الحق الخاص يجب ألا يجعل السلطة، أي ولي الأمر، تخفف عقوبة الحق العام، فسجن قاتل مجرم، قتل شخصا بريئا عامدا متعمدا، 5 أو 10 سنوات فقط، يساوي بينه وبين مدان آخر في جناية سرقة.

وقد جعل هذا التراخي المجرمين يأملون فقط في عفو أولياء الدم لأنه وحده من يفك عن عنقهم حبل المشنقة، أما عفو الدولة فهو أقل أهمية لهم لأن العقوبة التعزيرية بذاتها مجرد بضع سنوات تحتسب فيها سنوات الإيقاف قبل الحكم. الجرائم أصبحت من البشاعة والكثرة مما يجعل القضاء مطالبا بأن يكون أكثر تشددا، وولي الأمر أقل ليونة عند إسقاط الحق الخاص، وأن تكون عقوبة السجن قاسية مثل ألا تقل عن 30 عاما، إحقاقا للحق، وحماية للمجتمع، والتفريق بين من سرق محلا وقتل إنسانا عن عمد.