السعودية بين هويتها الإسلامية وانتمائها الدولي

مرجعية القانون الدولي واضحة، أما مرجعية التاريخ والكتاب والسنّة وتكاملها مع المرجعية الأولى فليست بالوضوح نفسه، لأنها لم تتحول بعد إلى نصوص قانونية منسجمة. يأخذ «الدستور» السعودي (النظام الأساسي للحكم) تجاور صفتي العروبة والإسلام كأمر مسلّم به، ولذلك لم يفصل في الموضوع. نتيجة لذلك -كما يبدو- جاء بعض نصوصه غير منسجم من هذه الزاوية. مثلاً ينص الدستور في مادته الأولى على أن «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة»، لكنه يضاعف تأكيد الصفة الإسلامية للدولة من دون غيرها في المادة ذاتها بالقول: «ودستورها كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم...».

في السياق نفسه، تؤكد مواد أخرى الصفة الإسلامية، مثل نص المادة الخامسة على أن الملك «يبايع (بفتح الياء) على كتاب الله تعالى وسنّة نبيه»، ومن حيث أن الكتاب والسنّة هما للمسلمين عامة في كل مكان، يتضح اللبس الذي يحتاج إلى شيء من التوضيح والتفصيل: لأنه إذا كان كل من الكتاب والسنّة معاً دستور المملكة، فماذا يكون «النظام الأساسي للحكم»؟

أكاد أجزم بأن وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر لم يطلع على «النظام الأساسي للحكم»، لكن ما قاله عن السعودية في كتابه «النظام العالمي- World Order» الصادر أوائل هذا العام يدور حول هذا اللبس تحديداً، فالرجل يتناول السياسة الخارجية السعودية ودورها في محيطها الإقليمي داخل النظام العالمي، وفي إطار موجة الثورات العربية الأخيرة، والسياسة الخارجية السعودية محكومة بالنظام الأساسي، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن اللبس الذي ينطوي عليه بعض نصوص هذا النظام وجد طريقه إلى السياسة الخارجية، وبالتالي بات واضحاً لكل مراقب، وخصوصاً من تعامل مع هذه السياسة مثل كيسنجر.

أبرز نتائج هذا اللبس هو ما تتسم به السياسة الخارجية السعودية، خصوصاً قبل مرحلة الربيع العربي من عدم المباشرة. يكرر كيسنجر ملاحظته لهذه السمة كثيراً، ويعيدها إلى أن المملكة «موزعة بين ولاء رسمي لمفاهيم النظام الويستفالي (النظام الدولي) الذي تستند إليه في أمنها، والاعتراف الدولي بشرعيتها كدولة ذات سيادة، وبين تطهرية (وهابية) دينية توجه تاريخها، وجاذبية تطرف إسلامي تعوق تماسكها ووحدتها الداخلية»، (ص 137). ترى العائلة الحاكمة، كما يقول، أن أمن السعودية ومصالحها الوطنية تتطلب علاقات بناءة مع الغرب والمشاركة في الاقتصاد العالمي، لكن من حيث إنها المكان الذي ولد فيه الإسلام، والحامية لأقدس بقاع الإسلام، فإن السعودية لا تستطيع «الانحراف عن الأورثوذكسية الإسلامية»، وحاولت في هذا الإطار المركب استمالة تطرف الإسلامية العالمية بخليط هش من الدولة الحديثة والعلاقات الدولية، مطعَّمة بممارسات وهابية تدعمها دولياً، ولذلك ففي الوقت الذي تتحالف فيه السعودية ديبلوماسياً مع الولايات المتحدة، تعمل على نشر إسلام يتعارض مع الحداثة، وفي حال صدام مع العالم غير الإسلامي، وكان لهذا المشروع نتيجة غير مقصودة يقول كيسنجر، وهي رعاية حماسة جهادية سيصل خطرها إلى الدولة السعودية ذاتها وإلى حلفائها. (ص 139).

كان هذا الغموض المبدئي في الاستراتيجية السعودية مفيداً طالما أن الدول السنية (العربية) تحكمها أنظمة عسكرية، لكن ظهور «القاعدة» وآيات الله في إيران، واقتراب «الإخوان المسلمين» من الحكم في مصر وغيرها، وضعت السعودية في مواجهة حروب أهلية في المنطقة، إحداها هذه الحرب السنية- الشيعية التي تعتبر السعودية تقود جانبها السنّي وإيران تقود جانبها الشيعي، ومع الانخراط الأميركي في هذه الصراعات، ازداد تشابك المصالح السعودية- الأميركية. في هذا الإطار، يرى كيسنجر أن الموقف الأميركي من الصراع السعودي- الإيراني يجب ألا يبنى على أساس من حسابات توازنات القوة أو إشكال الديموقراطية، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار أن ما يحدث هو صراع ديني قديم بين جناحين إسلاميين، يجب أن تقيس الولايات المتحدة وحلفاؤها سلوكهم السياسي إزاء هذه القضية بشيء من العناية والاهتمام، فالضغوط التي انفجرت في المنطقة ستؤثر في حساسية شبكة العلاقات التي تستند إليها المملكة، وحصول أي اضطراب في السعودية ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي ومستقبل العالم الإسلامي والسلام العالمي. وفي ضوء تجربة الثورات الأخيرة في العالم العربي، لا يمكن الولايات المتحدة الافتراض بأن هناك معارضة ديموقراطية جاهزة لتسلم الحكم في السعودية على أساس من مبادئ منسجمة مع المفاهيم الغربية، من هنا يجب على الولايات المتحدة أن تتوصل في هذه المرحلة إلى تفاهم مشترك مع السعودية، فهي من ناحية دولة إسلامية، ومن ناحية أخرى تنتمي للنظام الدولي، الأمر الذي جعلها في قلب الصراع الدائر في المنطقة، وبالتالي كما يقول كيسنجر بالنص: «الجائزة المركزية والنهائية التي في الأخير هي الهدف الذي يعمل كل من الجهاد السنّي والشيعي للحصول عليه..»، ومع أن جهود المملكة في سياستها الخارجية ليست مباشرة دائماً، إلا أنها كما يقول ستكون جهوداً «ضرورية لرعاية أي تحول إقليمي بناء»، (ص 139– 141).

في هذا السياق، يرى كيسنجر أن السعودية تنظر إلى الصراع مع إيران على أنه صراع وجودي، لأنه يتعلق ببقاء النظام الملكي وشرعية الدولة، بل ومستقبل الإسلام، وطالما استمرت إيران في محاولة أن تكون الدولة المهيمنة، فإن السعودية ستعمل على تعزيز قدراتها لتحقيق التوازن معها. لن تكون التطمينات اللفظية كافية في مثل هذه الحالة، واعتماداً على ما ستسفر عنه المفاوضات النووية، الأرجح أن السعودية ستسعى للحصول على قدرات نووية بشكل أو بآخر، وإذا شعرت الرياض بأن الولايات المتحدة ستنسحب من المنطقة، فإنها ستبحث عن نظام إقليمي يرتبط بدولة خارجية أخرى، مثل الصين أو الهند أو حتى روسيا. ويختتم كيسنجر حديثه عن السعودية بملاحظة أن ما يحدث في الشرق الأوسط حالياً من توترات واضطرابات وعنف، هو مستويات من صراعات دينية وأهلية تعبر عن تنافس حول تقرير مستقبل المنطقة، وكيف ستكون عليه علاقتها مستقبلاً بالمفهوم الأوسع للنظام العالمي، وغالب ما سيسفر عنه ذلك يعتمد -كما يقول- على قدرات الولايات المتحدة ومهارتها وإرادتها المساعدة في صياغة نتيجة تحقق المصالح الأميركية، وتعتبرها السعودية وحلفاؤها متلائمة مع أمنهم ومبادئهم. (ص 141).

عُرف عن وزير الخارجية الأميركي السابق أنه ينتمي لمدرسة الواقعية السياسية (Real Politik). من هنا جاء تحليله معبراً عن هذه الرؤية، وخصوصاً تشديده على أن تأخذ الولايات المتحدة في اعتبارها طبيعة الصراعات الدائرة في المنطقة، والخصوصية السياسية للسعودية وموقعها في هذه الصراعات، وذلك انطلاقاً من متطلبات المصلحة الأميركية قبل أي شيء آخر، وهذه رؤية لها حقها من الاحترام، ويصعب الاختلاف معها كثيراً، ولعل أهم ما أشار إليه كيسنجر هو حقيقة أن السعودية هدف للجهادية السنّية والشيعية معاً، وعندما نقول الشيعية فالمعني بذلك قبل أي شيء آخر إيران، لذلك هناك أمر يخص السعودية في هذا السياق لتحقيق مصلحتها أولاً، ومصلحة المنطقة التي تتبوأ فيها الآن مركزاً مميزاً وحساساً في الوقت نفسه، وطالما أن الصراع الإقليمي هو في العمق سعودي - إيراني، يجب أن تطرح السعودية مشروعاً سياسياً مناقضاً للمشروع الإيراني، ولأن المشروع الأخير يرتكز إلى الطائفية، ويستخدم تحالف الأقليات أداة له، يمكن السعودية أن تطرح مشروعاً مقابلاً يكون مناهضاً للطائفية، ويؤسس لإطار سياسي وثقافي إقليمي يتسع للجميع، على أساس من مفهوم دولة وطنية مدنية تقوم على مفهوم المواطنة يُخرِج المذهب والطائفة من الدولة ومن العملية السياسية داخلها على المستوى الإقليمي كلاً. لا شك في أن هذا يتطلب الكثير، وأهم ما يتطلبه مراجعات فكرية وسياسية عميقة داخل السعودية نفسها، وإصلاحات سياسية ودستورية تؤسس من خلالها لنموذج يتناقض مع النموذج الإيراني كدولة دينية منغلقة، تشرعن لهويتها الطائفية بنصوص دستورية ملزمة، والسعودية تملك كل الإمكانات والمبررات لتدشين مثل هذا المشروع، وفوق هذا مصلحتها تتطلب ذلك، ومسؤوليتها كدولة عربية إسلامية كانت الموئل الأول للعروبة ومهد الإسلام. إدارة الصراعات الإقليمية الحالية على الاعتبارات السياسية الآنية والمتحركة، وتوازنات القوة أمر مطلوب، لكن يجب أن تكون لهذه الإدارة رؤية تقودها ومشروع يؤطرها وهدف تتجه إليه، فمن دون ذلك ستكون هذه الإدارة قاصرة وآنية ورهينةَ تقلبات الظروف والمصالح والموازين التي تحكمها، والأسوأ أنها تترك المشروع الإيراني المشروعَ الوحيد المطروح في المنطقة، وهو مشروع مدمر للجميع، بما في ذلك إيران نفسها.