بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي أو داخله

بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي أو داخله

جهاد الخازن

قبِل مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الاوروبي مسودة اتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد.

كان الاتفاق تأخر بسبب الخلاف على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، ثم توصل المسؤولون من الجانبين الى حل وسط. وزير الخارجية السابق بوريس جونسون والنائب المحافظ جاكوب ريس- موغ انتقدا الاتفاق وزعما أنه سيبقي بريطانيا تحت سيطرة الاتحاد الاوروبي.

لا أرى ذلك أبداً، وإنما أؤيد عمل رئيسة الوزراء تيريزا ماي والوزراء حولها، فقد استقال وزيران اثنان احتجاجاً على الاتفاق ومعهما بعض كبار الموظفين إلا أن الحكومة البريطانية أيدت الاتفاق.

الاتفاق في أكثر من 500 صفحة ومعه بيان عن العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد. هناك تفاصيل عن بقاء الحدود داخل ايرلندا مفتوحة وعن حقوق المواطنين بعد الخروج من الاتحاد واقتراح بجعل الفترة الانتقالية 21 شهراً بعد الخروج من الاتحاد في 29 آذار (مارس) 2019. بعض الوزراء بقي في الحكومة مع أنهم لا يحبون مسودة الاتفاق. بعضهم يرى أن المسودة أفضل من لا شيء.

رئاسة الاتحاد الاوروبي في بروكسل بقيت صامتة ازاء الاتفاق حتى وافق عليه مجلس الوزراء البريطاني. هو ليس النهاية وإنما على الوزراء من 27 دولة في الاتحاد قبوله.

رئيس حزب العمال جيريمي كوربن قال إن الاتفاق لا يؤيد المصالح الوطنية البريطانية لأنه لا يشمل حاجات كل أنحاء بريطانيا. ربما تركت رئاسة حزب العمال للأعضاء في البرلمان حق تأييد الاتفاق أو معارضته، وهناك كثيرون من الأعضاء يرونه ناقصاً.

ماذا سيحدث الآن:

– في نهاية هذا الشهر يعرض الاتفاق على مؤتمر قمة للاتحاد.

– في الشهر التالي يصوت البرلمان البريطاني عليه. إذا صوت البرلمان ضده فعند الحكومة 21 يوماً لتقديم اتفاق جديد. إذا صوت معه فسيقدم مشروع قانون الانسحاب في وقت مبكر من السنة المقبلة.

– رفض الاتفاق يعني الخروج من الاتحاد من دون أي تفاهمات، أو يعني إعادة المفاوضات أو انتخابات عامة في بريطانيا أو استفتاء جديد. هذا مع أن رئيسة الوزراء رفضت بوضوح إجراء أي استفتاء آخر.

– إذا قبل الاتفاق فالبرلمان الاوروبي سيصوت على قبوله، والمطلوب هنا أقلية بسيطة لإقراره.

– قبول المجلس الاوروبي الاتفاق يتطلب موافقة 20 بلدًا أعضاء، تضم أكثر من 65 في المئة من سكان الاتحاد.

– في 29 آذار (مارس) تترك بريطانيا الاتحاد والفترة الانتقالية ستستمر حتى 29 كانون الأول (ديسمبر) 2021.

الاتفاق ينتظر دراسة اقتصادية من بنك بريطانيا والحكومة تقول إن كانا يريان الاتفاق مفيداً. إذا جاءت الموافقة يقوم اتحاد جمركي «موقت» قد يقرر الطرفان في المستقبل جعله دائماً.

الاقتصاد البريطاني يتقدم بمعدل 1.7 في المئة الآن ويفترض أن يزيد ذلك الى اثنين في المئة في المستقبل.

الاستفتاء في 23/6/2016 أيد الانسحاب من الاتحاد بغالبية 52 في المئة، إلا أن المؤيدين خدعوا بعد أن سمعوا أن بريطانيا تترك مشاكل الاتحاد وتبقي فوائده. هذا لن يحصل، والاتفاق على خروج بريطانيا يضم مواد تفيد الطرفين؛ ما يجعل غلاة طلاب الخروج يزيدون من نقمتهم وعدائهم لحكومتهم ورئاسة الاتحاد.

الحياة

ما ورد في هذا المقال تعبير عن وجهة نظر الكاتب، ولا يعكس رأي موقع إرم نيوز‬‎

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة