دعوة لمراجعة مسلَّمات مشكلة سيناءدعوة لمراجعة مسلَّمات مشكلة سيناء
دعوة لمراجعة مسلَّمات مشكلة سيناء
فهمي هويدي
(1)
أدرى أن طرح السؤال فى الأجواء المصرية الراهنة يبدو تغريدا خارج السرب وسباحة ضد التيار. كما ان توقيته تأخر كثيرا الأمر الذى يعيد إلى أذهاننا نموذج الرجل الذى يضرب به المثل، حين خرج لأداء فريضة الحج فى حين كان الناس فى طريق عودتهم منه. ذلك ان التشخيص تم، والقرارات صدرت والتنفيذ جار على قدم وساق. كما أعلن على الملأ أن مصر فى حالة حرب استهدفت تهديد أمنها القومى وإسقاط الدولة، الأمر الذى يعنى أنها باتت تخوض معركة وجود. وبعدما أطق النفير جرى تعبئة الرأى العام لصالح خوض تلك الحرب المصيرية، بجرعات عالية من الاستنفار التى استخدمت فيها الخطب السياسية والمزايدات الإعلامية والأناشيد الوطنية والفتاوى الدينية. وفى هذه الأجواء تقرر أن يدفع أهالى سيناء الثمن وقدم سكان رفح المصرية قربانا للدفاع عن أمن مصر المهدد، وتسابقت وسائل الإعلام فى امتداح أهالى سيناء الذين امتثلوا وقبلوا بالتضحية من أجل مصر، خصوصا بعدما قيل أن تهجير 15 ألف شخص من ديارهم يعد ثمنا متواضعا لتأمين 90 مليون مواطن مصرى. أما الذين ترددوا أو تململوا فقد وجهوا بضرورة حسم موقفهم. فأما أن يكونوا مع التهجير أو مع الإرهاب الذى يهدد أمن مصر.
تلاحقت تلك المشاهد بسرعة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، فى أعقاب الهجوم الإجرامى الذى قام به الإرهابيون على قوة الجيش المرابطة فى كمين كرم القواديس وأدى إلى قتل وإصابة 60 جنديا وضابطا، الأمر الذى صدم المجتمع المصرى ودفع القيادة السياسية والقيادة العسكرية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع حد لتلك الجرائم التى استهدفت الجيش والشرطة وأمن مصر القومى. وكان من بين تلك الإجراءات إعلان الطوارئ فى سيناء وإخلاء الشريط الحدودى الذى يفصل بين مصر وقطاع غزة من السكان لوقف تسلل الإرهابيين من وإلى القطاع. وإذ نفذت تلك القرارات على الفور فان سكان رفح المصرية الذين يعيشون فى المنطقة تلقوا إخطارا بإخلاء بيوتهم خلال 48 ساعة تمهيدا لتطهير المنطقة التى تمتد بطول نحو 14 كيلومترا (أقيم عليها 800 بيت عاشت فيها 1165 أسرة) وبسبب الطوارئ المفروضة وانقطاع الاتصال فإننا لم نسمع صوت أهالى المنطقة (أمس، بعد أسبوع من صدور القرارات وبدء تنفيذها أعلن أن وفدا رئاسيا سيزور رفح للاجتماع بشيوخ القبائل والاستماع إلى ملاحظاتهم). وباستثناء التقارير القصيرة التى نشرتها بعض الصحف لمراسليها فى العريش، والتى تحدثت عن معاناة المهجرين فاننا لم نتابع الحدث إلا من خلال الصور التى وزعتها القوات المسلحة لحملة الإخلاء، والتى سجلت عمليات هدم البنايات وإخلاء السكان لبيوتهم بأثاثها ونوافذها وأبوابها، وفى كل الأحوال فان علاقة الرأي العام بعملية التهجير ظلت محكومة بحدود الرؤية الرسمية. بمعنى أنها بقيت تدور فى فلك أصداء القرارات التى صدرت وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع. من ثم انطلقت رؤية المجتمع من التسليم سواء بالتشخيص الذى أعلنته الجهات المعنية بمشكلة الإرهاب فى سيناء، أو بالحلول التى طرحت للتصدى لخطر المشكلة وتحديد مصادرها.
(2)
رغم اننا لم نتابع ما جرى فى سيناء قبل التهجير وأثناءه إلا من زاوية محدودة للغاية ومحكومة بالرؤية الرسمية التى فرضتها الاعتبارات الأمنية، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن المجتمع كان مهيأ لاستقبالها ومرحبا بها. ذلك ان الضمير الوطنى كان ولايزال مستفزا للغاية ضد الجماعات الإرهابية التى استهدفت قوات الجيش والشرطة. ولم يكن مستعدا لان ينسى أو يغفر لتلك الجماعات قتلها للعشرات من أولئك الجنود الأبرياء، ومن ثم كان الرأى العام مستعدا للقبول بأى إجراء يتخذ للقضاء على تلك الجماعات.
رغم أهمية هذا البيان، فلست أدعو إلى التسليم به. إلا أنه لابد أن يثير انتباهنا أن الأمر لم يخضع للتحقيق والتحرى من جانب السلطات الأمنية المصرية، إذ فى ظل حكومة الوفاق التى خرجت منها حماس فلست أظن ان الرئيس محمود عباس يمكن ان يمانع فى استقبال لجنة تحقيق مصرية تتوجه إلى الضفة وغزة للتحرى عن أولئك الأشخاص وتتبع خيوط العملية. وغنى عن البيان ان حماس إذا لم تقبل بذلك فى القطاع فإن موقفها سيكون قرينة مهمة تؤكد ضلوها فى العملية. وأذكر فى هذا الصدد ان الدكتور موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحماس أعلن أكثر من مرة استعداد الحركة للتعاون مع السلطات المصرية فى التحقيقات التى تجرى بخصوص العمليات الإرهابية التى تشهدها سيناء، بما فى ذلك العملية الأخيرة التى وقعت فى 24 أكتوبر الماضى.
هذه الخلفية تدعونا إلى التساؤل عن السبب فى عدم مواجهة الطرف الفلسطينى بالاتهامات والشبهات المثارة حول دور غزة فى سيناء، وهى إذا لم تكن كافية لتبرئة ساحة حماس، فهى على الأقل تدعونا إلى إعادة التفكير فى ذلك الدور، وعدم التعامل معه باعتباره أمرا مفروغا منه ومسلما به.
(4)
الشهادة الإسرائيلية أوردها موقع صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 30/10. وأهميتها تكمن فى المعلومات المثيرة التى أوردتها، وفى ان مصدرها هو كبير المعلقين العسكريين بالصحيفة رون بن يشاى المعروف بصلاته الوثيقة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. فى شهادته ذكر بن يشاى ما يلى:
• إن النظام المصرى يبالغ فى إدعائه بأن عناصر من غزة على علاقة بالهجمات التى استهدفت الجنود المصريين مؤخرا. وان الأوساط الأمنية الإسرائيلية تقدر عدد عناصر أنصار بيت المقدس بما لا يتجاوز ألقى شخص. وهى فى ذلك تشدد على انهم جميعا من الشبان المصريين.
• إن جهاز المخابرات الداخلية «الشاباك» وشعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» يتوليان مهمة جمع المعلومات الاستخبارية عن تحركات «الجهاديين» فى سيناء. وهذه المعلومات تنقل إلى الجانب المصرى الذى يسيتفيد منها فى حربه الفعلية ضد تلك الجماعات، وفى بعض الأحيان لا يتردد الجيش الإسرائيلى فى العمل بنفسه داخل سيناء، سيما حين يتعلق الأمر الأمر بإحباط عمليات تخطط لها الجماعات الجهادية، أو عندما يتم الرد على عمليات إطلاق النار.
• إن تل أبيب تقدر الخطوات التى يقوم بها الجيش المصرى فى شمال سيناء، لا سيما تدمير المنازل المقامة بالقرب من الشريط الحدودى مع قطاع غزة. وهى الخطوة التى لم يجرؤ الجيش الإسرائيلى على اتخاذها خلال حوالى أربعة عقود من احتلاله المباشر للقطاع.
• إن الحرب التى تشنها السلطات المصرية ضد تنظيم أنصار بيت المقدس تخدم إسرائيل بشكل كبير، لأن ذلك التنظيم يمثل تهديدا لأمن إسرائيل فى المدى البعيد، رغم اشتباكه فى الوقت الراهن مع الجيش المصرى.
• إن عمليات تهريب السلاح إلى غزة تراجعت إلى حد كبير، ليس فقط بسبب الجهود المصرية التى أدت إلى تدمير الأنفاق، وإنما أيضا بسبب الجهود بذلتها القيادة السعودية فى الضغط على الرئيس السودانى عمر البشير. وهى التى اقنعته بوقف وصول السلاح الإيرانى للسودان، الذى يتم تهريبه بعد ذلك إلى غزة عبر مصر وسيناء. (نقلت الإذاعة العبرية صباح يوم 3/11 عن مصدر إسرائيلى بارز قوله أن جهود السعودية لعبت دورا أساسيا لفى تقليص تهريب السلاح للمقاومة فى القطاغ).
• إن إسرائيل تساعد مصر فى الحرب ضد الجماعات الإسلامية من زاوية أخرى إضافية، ذلك أنها تسمح للجانب المصرى بالاحتفاظ بقوات كبيرة فى سيناء، أكبر بكثير مما يسمح به الملحق الأمنى فى اتفاقية «كامب ديفيد».
أيضا لا أدعو إلى التسليم بهذه المعلومات، لكننى أزعم أنها تساعدنا على التفكير مرة أخرى فى مسلمات المشهد الذى انتهى بقرار إخلاء 14 كيلو مترا من السكان والعمران، وهى المنطقة المجاورة لقطاع غزة، باعتبارها منطقة خطرة. أما الشريط الحدودى مع إسرائيل الذى يمتد بطول 184 كيلو مترا فقد اعتبر منطقة مؤمنة ولا قلق منها.
إننى أخشى أن نبذل كل ذلك الجهد الذى نراه ونسمع به، ثم نكتشف فى النهاية إن ما فعلناه لم يوف شهداءنا حقهم، ولم يستأصل الإرهاب كما نصبو، وانه حقق للأمن الإقليمى بأكثر مما حقق للأمن القومى.
أدرى أن طرح السؤال فى الأجواء المصرية الراهنة يبدو تغريدا خارج السرب وسباحة ضد التيار. كما ان توقيته تأخر كثيرا الأمر الذى يعيد إلى أذهاننا نموذج الرجل الذى يضرب به المثل، حين خرج لأداء فريضة الحج فى حين كان الناس فى طريق عودتهم منه. ذلك ان التشخيص تم، والقرارات صدرت والتنفيذ جار على قدم وساق. كما أعلن على الملأ أن مصر فى حالة حرب استهدفت تهديد أمنها القومى وإسقاط الدولة، الأمر الذى يعنى أنها باتت تخوض معركة وجود. وبعدما أطق النفير جرى تعبئة الرأى العام لصالح خوض تلك الحرب المصيرية، بجرعات عالية من الاستنفار التى استخدمت فيها الخطب السياسية والمزايدات الإعلامية والأناشيد الوطنية والفتاوى الدينية. وفى هذه الأجواء تقرر أن يدفع أهالى سيناء الثمن وقدم سكان رفح المصرية قربانا للدفاع عن أمن مصر المهدد، وتسابقت وسائل الإعلام فى امتداح أهالى سيناء الذين امتثلوا وقبلوا بالتضحية من أجل مصر، خصوصا بعدما قيل أن تهجير 15 ألف شخص من ديارهم يعد ثمنا متواضعا لتأمين 90 مليون مواطن مصرى. أما الذين ترددوا أو تململوا فقد وجهوا بضرورة حسم موقفهم. فأما أن يكونوا مع التهجير أو مع الإرهاب الذى يهدد أمن مصر.
تلاحقت تلك المشاهد بسرعة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، فى أعقاب الهجوم الإجرامى الذى قام به الإرهابيون على قوة الجيش المرابطة فى كمين كرم القواديس وأدى إلى قتل وإصابة 60 جنديا وضابطا، الأمر الذى صدم المجتمع المصرى ودفع القيادة السياسية والقيادة العسكرية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع حد لتلك الجرائم التى استهدفت الجيش والشرطة وأمن مصر القومى. وكان من بين تلك الإجراءات إعلان الطوارئ فى سيناء وإخلاء الشريط الحدودى الذى يفصل بين مصر وقطاع غزة من السكان لوقف تسلل الإرهابيين من وإلى القطاع. وإذ نفذت تلك القرارات على الفور فان سكان رفح المصرية الذين يعيشون فى المنطقة تلقوا إخطارا بإخلاء بيوتهم خلال 48 ساعة تمهيدا لتطهير المنطقة التى تمتد بطول نحو 14 كيلومترا (أقيم عليها 800 بيت عاشت فيها 1165 أسرة) وبسبب الطوارئ المفروضة وانقطاع الاتصال فإننا لم نسمع صوت أهالى المنطقة (أمس، بعد أسبوع من صدور القرارات وبدء تنفيذها أعلن أن وفدا رئاسيا سيزور رفح للاجتماع بشيوخ القبائل والاستماع إلى ملاحظاتهم). وباستثناء التقارير القصيرة التى نشرتها بعض الصحف لمراسليها فى العريش، والتى تحدثت عن معاناة المهجرين فاننا لم نتابع الحدث إلا من خلال الصور التى وزعتها القوات المسلحة لحملة الإخلاء، والتى سجلت عمليات هدم البنايات وإخلاء السكان لبيوتهم بأثاثها ونوافذها وأبوابها، وفى كل الأحوال فان علاقة الرأي العام بعملية التهجير ظلت محكومة بحدود الرؤية الرسمية. بمعنى أنها بقيت تدور فى فلك أصداء القرارات التى صدرت وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع. من ثم انطلقت رؤية المجتمع من التسليم سواء بالتشخيص الذى أعلنته الجهات المعنية بمشكلة الإرهاب فى سيناء، أو بالحلول التى طرحت للتصدى لخطر المشكلة وتحديد مصادرها.
(2)
رغم اننا لم نتابع ما جرى فى سيناء قبل التهجير وأثناءه إلا من زاوية محدودة للغاية ومحكومة بالرؤية الرسمية التى فرضتها الاعتبارات الأمنية، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن المجتمع كان مهيأ لاستقبالها ومرحبا بها. ذلك ان الضمير الوطنى كان ولايزال مستفزا للغاية ضد الجماعات الإرهابية التى استهدفت قوات الجيش والشرطة. ولم يكن مستعدا لان ينسى أو يغفر لتلك الجماعات قتلها للعشرات من أولئك الجنود الأبرياء، ومن ثم كان الرأى العام مستعدا للقبول بأى إجراء يتخذ للقضاء على تلك الجماعات.
صحيح أن قطاعا من الرأى العام كان مرحبا بالعمليات التى قام بها تنظيم أنصار بيت المقدس حين قامت بتدمير انبوب الغاز الموصل لإسرائيل أكثر من عشرين مرة، إلا أن ذلك الترحيب انقلب إلى نقيضه بنسبة مائة فى المائة حين حولت عناصر التنظيم نشاطها بحيث أوقفت عملياتها ضد إسرائيل واتجهت للاشتباك مع الجيش والشرطة المصرية فى داخل سيناء وخارجها، وحين تعددت المجموعات المسلحة وظهرت إلى جانب أنصار بيت المقدس تنظيمات أخرى مثل شورى المجاهدين وجيش الإسلام واكناف بيت المقدس، فان سيناء ارتبطت فى الإدراك العام بكونها موئلا للإرهابيين الذين تعددت مصادر تسليحهم، من ليبيا تارة ومن السودان تارة أخرى. ولم اقتنع بدور غزة فى هذا الجانب، لأنها كانت طول الوقت بحاجة لاستقدام السلاح وليس إلى تصديره. وذلك لا يتعارض مع دور الأنفاق فى دخول الأفراد وخروجهم أو فى إدخال البضائع إلى القطاع.
الشاهد أن الرأى العام المصرى تعامل مع القرارات التى اتخذت لتطهير سيناء من الإرهابيين والإحالات التى تضمنتها باعتبارها مسلمات مستقرة لا سبيل إلى مناقشتها أو مراجعتها، إلا أن البيانات والتقارير التى صدرت من خارج الحدود المصرية تفتح الباب لتلك المراجعة، وسأضرب مثلا بشهادتين فى هذا الصدد، إحداهما من غزة والثانية من إسرائيل.
(3)
إذ منذ أعلن رسميا فى مصر ان «عملية الشيخ زويد الإرهابية نفذت بدعم خارجى» فإن الأنظار اتجهت مباشرة إلى قطاع غزة، ثم إلى حركة حماس المصنفة مصريا ضمن القائمة السوداء بسبب ارتباطها التاريخى بحركة الإخوان المسلمين. ورغم ان الاتهام لم يوجه إلى حماس بصورة رسمية. إلا ان وسائل الإعلام استخدمت لتثبيت تلك التهمة. وانتهى الأمر ليس فقط بتعميم الاتهام وانما أيضا بنشر أسماء لأشخاص ذكرت المصادر «السيادية» انهم ضالعون فى الجريمة. إزاء ذلك أصدرت وزارة اداخلية فى القطاع بيانا فى 31/10 فند تلك القائمة على النحو التالى: إذ ذكران ستة أشخاص من الذين وردت اسماؤهم فى القائمة لا وجود لهم إطلاقا فى السجل المدنى الفلسطينى ــ إلى جانب ذلك فقد تضمنت القائمة أسماء خمسة أشخاص يعيشون فى الضفة الغربية وبينهم طفل عمره 15 عاما اسمه عطا الله القرم. وهؤلاء أسماؤهم متكررة بين سكان الضفة ولم يثبت انهم دخلوا إلى غزة فى أى وقت ــ تضمنت القائمة أسمين لاثنين من القياديين فى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، هما محمد أبوشمالة ورائد العطار. والاثنان استشهدا أثناء العدوان الإسرائيلى على غزة فى شهر يوليو الماضى أى قبل نحو أربعة أشهر من العملية الإرهابية.
الشاهد أن الرأى العام المصرى تعامل مع القرارات التى اتخذت لتطهير سيناء من الإرهابيين والإحالات التى تضمنتها باعتبارها مسلمات مستقرة لا سبيل إلى مناقشتها أو مراجعتها، إلا أن البيانات والتقارير التى صدرت من خارج الحدود المصرية تفتح الباب لتلك المراجعة، وسأضرب مثلا بشهادتين فى هذا الصدد، إحداهما من غزة والثانية من إسرائيل.
(3)
إذ منذ أعلن رسميا فى مصر ان «عملية الشيخ زويد الإرهابية نفذت بدعم خارجى» فإن الأنظار اتجهت مباشرة إلى قطاع غزة، ثم إلى حركة حماس المصنفة مصريا ضمن القائمة السوداء بسبب ارتباطها التاريخى بحركة الإخوان المسلمين. ورغم ان الاتهام لم يوجه إلى حماس بصورة رسمية. إلا ان وسائل الإعلام استخدمت لتثبيت تلك التهمة. وانتهى الأمر ليس فقط بتعميم الاتهام وانما أيضا بنشر أسماء لأشخاص ذكرت المصادر «السيادية» انهم ضالعون فى الجريمة. إزاء ذلك أصدرت وزارة اداخلية فى القطاع بيانا فى 31/10 فند تلك القائمة على النحو التالى: إذ ذكران ستة أشخاص من الذين وردت اسماؤهم فى القائمة لا وجود لهم إطلاقا فى السجل المدنى الفلسطينى ــ إلى جانب ذلك فقد تضمنت القائمة أسماء خمسة أشخاص يعيشون فى الضفة الغربية وبينهم طفل عمره 15 عاما اسمه عطا الله القرم. وهؤلاء أسماؤهم متكررة بين سكان الضفة ولم يثبت انهم دخلوا إلى غزة فى أى وقت ــ تضمنت القائمة أسمين لاثنين من القياديين فى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، هما محمد أبوشمالة ورائد العطار. والاثنان استشهدا أثناء العدوان الإسرائيلى على غزة فى شهر يوليو الماضى أى قبل نحو أربعة أشهر من العملية الإرهابية.
رغم أهمية هذا البيان، فلست أدعو إلى التسليم به. إلا أنه لابد أن يثير انتباهنا أن الأمر لم يخضع للتحقيق والتحرى من جانب السلطات الأمنية المصرية، إذ فى ظل حكومة الوفاق التى خرجت منها حماس فلست أظن ان الرئيس محمود عباس يمكن ان يمانع فى استقبال لجنة تحقيق مصرية تتوجه إلى الضفة وغزة للتحرى عن أولئك الأشخاص وتتبع خيوط العملية. وغنى عن البيان ان حماس إذا لم تقبل بذلك فى القطاع فإن موقفها سيكون قرينة مهمة تؤكد ضلوها فى العملية. وأذكر فى هذا الصدد ان الدكتور موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحماس أعلن أكثر من مرة استعداد الحركة للتعاون مع السلطات المصرية فى التحقيقات التى تجرى بخصوص العمليات الإرهابية التى تشهدها سيناء، بما فى ذلك العملية الأخيرة التى وقعت فى 24 أكتوبر الماضى.
هذه الخلفية تدعونا إلى التساؤل عن السبب فى عدم مواجهة الطرف الفلسطينى بالاتهامات والشبهات المثارة حول دور غزة فى سيناء، وهى إذا لم تكن كافية لتبرئة ساحة حماس، فهى على الأقل تدعونا إلى إعادة التفكير فى ذلك الدور، وعدم التعامل معه باعتباره أمرا مفروغا منه ومسلما به.
(4)
الشهادة الإسرائيلية أوردها موقع صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 30/10. وأهميتها تكمن فى المعلومات المثيرة التى أوردتها، وفى ان مصدرها هو كبير المعلقين العسكريين بالصحيفة رون بن يشاى المعروف بصلاته الوثيقة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. فى شهادته ذكر بن يشاى ما يلى:
• إن النظام المصرى يبالغ فى إدعائه بأن عناصر من غزة على علاقة بالهجمات التى استهدفت الجنود المصريين مؤخرا. وان الأوساط الأمنية الإسرائيلية تقدر عدد عناصر أنصار بيت المقدس بما لا يتجاوز ألقى شخص. وهى فى ذلك تشدد على انهم جميعا من الشبان المصريين.
• إن جهاز المخابرات الداخلية «الشاباك» وشعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» يتوليان مهمة جمع المعلومات الاستخبارية عن تحركات «الجهاديين» فى سيناء. وهذه المعلومات تنقل إلى الجانب المصرى الذى يسيتفيد منها فى حربه الفعلية ضد تلك الجماعات، وفى بعض الأحيان لا يتردد الجيش الإسرائيلى فى العمل بنفسه داخل سيناء، سيما حين يتعلق الأمر الأمر بإحباط عمليات تخطط لها الجماعات الجهادية، أو عندما يتم الرد على عمليات إطلاق النار.
• إن تل أبيب تقدر الخطوات التى يقوم بها الجيش المصرى فى شمال سيناء، لا سيما تدمير المنازل المقامة بالقرب من الشريط الحدودى مع قطاع غزة. وهى الخطوة التى لم يجرؤ الجيش الإسرائيلى على اتخاذها خلال حوالى أربعة عقود من احتلاله المباشر للقطاع.
• إن الحرب التى تشنها السلطات المصرية ضد تنظيم أنصار بيت المقدس تخدم إسرائيل بشكل كبير، لأن ذلك التنظيم يمثل تهديدا لأمن إسرائيل فى المدى البعيد، رغم اشتباكه فى الوقت الراهن مع الجيش المصرى.
• إن عمليات تهريب السلاح إلى غزة تراجعت إلى حد كبير، ليس فقط بسبب الجهود المصرية التى أدت إلى تدمير الأنفاق، وإنما أيضا بسبب الجهود بذلتها القيادة السعودية فى الضغط على الرئيس السودانى عمر البشير. وهى التى اقنعته بوقف وصول السلاح الإيرانى للسودان، الذى يتم تهريبه بعد ذلك إلى غزة عبر مصر وسيناء. (نقلت الإذاعة العبرية صباح يوم 3/11 عن مصدر إسرائيلى بارز قوله أن جهود السعودية لعبت دورا أساسيا لفى تقليص تهريب السلاح للمقاومة فى القطاغ).
• إن إسرائيل تساعد مصر فى الحرب ضد الجماعات الإسلامية من زاوية أخرى إضافية، ذلك أنها تسمح للجانب المصرى بالاحتفاظ بقوات كبيرة فى سيناء، أكبر بكثير مما يسمح به الملحق الأمنى فى اتفاقية «كامب ديفيد».
أيضا لا أدعو إلى التسليم بهذه المعلومات، لكننى أزعم أنها تساعدنا على التفكير مرة أخرى فى مسلمات المشهد الذى انتهى بقرار إخلاء 14 كيلو مترا من السكان والعمران، وهى المنطقة المجاورة لقطاع غزة، باعتبارها منطقة خطرة. أما الشريط الحدودى مع إسرائيل الذى يمتد بطول 184 كيلو مترا فقد اعتبر منطقة مؤمنة ولا قلق منها.
إننى أخشى أن نبذل كل ذلك الجهد الذى نراه ونسمع به، ثم نكتشف فى النهاية إن ما فعلناه لم يوف شهداءنا حقهم، ولم يستأصل الإرهاب كما نصبو، وانه حقق للأمن الإقليمى بأكثر مما حقق للأمن القومى.
