إمّا «داعش» وإمّا إيران... سورية والعراق يستحقان أفضل

لو لم يوجد «داعش التنظيم» لأوجبت إيران اختراعه، نظراً الى الاستعمالات العديدة التي وظّفته فيها: فمَن اخترق مناطق المعارضة السورية وعاث فيها تخريباً وفساداً، ومَن أساء الى ثورة الشعب السوري وسمعتها عالمياً؟ إنه «داعش». ومَن مكّن الأسد والمالكي من طرح نفسيهما قائدي الضرورة للحرب على الإرهاب؟ إنه «داعش». ومَن هي الدولة التي تستخدم «داعش» لإعادة تأهيل نفسها، فضلاً عن إعادة تأهيل الأسد والمالكي؟ إنها إيران - «داعش الدولة». لم يعد المسؤولون الإيرانيون يتحدّثون هذه الأيام، بمَن فيهم الناطقون باسم «الحرس الثوري»، من دون أن يحاضروا العالم عن واجب «ضرب الإرهاب» وخطورة «التكفيريين» على مستقبل المنطقة. وبالنسبة اليهم لا سبيل الى دحر «داعش» إلا بالاعتماد على الأسد والمالكي، رغم أن «التنظيم» لا يزال يعمل في سورية لمصلحة النظام، أما في العراق فتنبغي معاقبته على الخيانة التي ارتكبها بالسير في سياق ثورة أبناء العشائر.

انطلاقاً من هذا التحليل تريد طهران معالجة الأزمة المشتعلة في «الدولة الإيرانية في العراق وسورية» (أي «داعس»)، فهي صاحبة الأرض، واللعبة الوحيدة المتاحة حالياً هي التي ابتكرها «خبراؤها»، أي محاربة الإرهاب. وبالتالي فما على الأميركيين سوى الانصياع للأمر الواقع، فإما أن توظّف الولايات المتحدة إمكاناتها في خدمة الاستراتيجية الإيرانية، لمصلحة المالكي في العراق، والأسد في سورية، أو تُصنّف فاقدة الإرادة حيال الإرهاب. هذه هي المحاولة الإيرانية الثانية في غضون ستة أشهر لتوريط الأميركيين، وكانت الأولى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عندما أعلن المالكي حرباً عنوانها «داعش» وهدفها الحقيقي كسر الحراك الاحتجاجي في المحافظات السُنّية، بل كان الهدف أيضاً مواكبة حملة دمشق - طهران لتوجيه مساعي عقد مؤتمر «جنيف 2» نحو التركيز على الإرهاب وليس على «هيئة الحكم الانتقالي» للشروع في حل سياسي. وزار المالكي واشنطن ليطالب بمعدّات عسكرية نوعية، ونال وعوداً لقاء شروط قوامها الحوار والمصالحة الوطنية، لكنه تجاهل الشروط كعادته ولم يسلمه الأميركيون سوى جزء مما تعهدوه.

هذه المرّة تلقّت إيران دعوة اميركية علنية الى «التعاون» في العراق. لكن مع دعوة المالكي ورعايته تجييش ميليشيات شيعية في مواجهة ميليشيات سُنّية، واستمرار اعتماده على «جيشه»، ضاع كلياً منطق «الدولة للجميع»، بل سقط مبدأ «الدولة ضد متمرّدين عليها»، فحتى وجود «داعش» لا ينزع عن هذا «التمرّد» مشروعيته الشعبية، لأن وجود الميليشيات الموازية كان أساء للجيش الحكومي وأفقده شرعية «جيش لجميع العراقيين». قبل ذلك ضاع في سياق الهيجان المذهبي تمايز المرجع علي السيستاني وعمار الحكيم ومقتدى الصدر عن المالكي ورفضهم أخطاءه، ليظهر الجميع ملبّين للنفير الإيراني.

وفيما كان حسن روحاني يؤكد أن طهران لن تسمح بالتعرّض للعتبات المقدّسة استبعدت واشنطن أي بعد «طائفي» لتدخلها مكرّرة حضّها على الحوار والمصالحة و»تشكيل حكومة وفاق وطني»، ما عنى عملياً ضرورة تنحّي المالكي. وهكذا رفضت واشنطن الدور الذي أراد الإيرانيون حشرها فيه، فتلاشت احتمالات التعاون، غير أن باراك اوباما عرض ارسال ثلاثمئة مستشار عسكري الى العراق، فإذا بمرشد الجمهورية الإسلامية يرفض أي «تدخل اميركي» خارج الأجندة الخامنئية. وعلى الفور رفده التيار الصدري معتبراً وجود المستشارين «احتلالاً جديداً». أي أنه يجوز قتاله.

المؤكّد ظاهرياً أن انقلاب الفرع العراقي لـ «داعش التنظيم» أزعج «داعش الدولة» (إيران) وأجبره على تغيير حساباته. ذاك أن طهران كانت مطمئنة مئة في المئة الى هيمنتها على العراق بلا أي منازع، ورغم أن التطوّرات الأخيرة لم تضعف سيطرتها ولم تفقدها «دولتها» هناك، إلا أن ثقتها الزائدة بدهاء المالكي واستئثاره بكل السلطة حالت دون استشرافها النتائج الكارثية لسياسته، الى أن ظهر الخلل في الجيش الذي انفضحت عقيدته الفئوية - المذهبية وتعرّض لانشقاقات غير متوقعة.

ثم تبيّن لطهران أن الخلل السياسي أكبر بكثير مما تعتقد، فهي ضغطت كل الأزرار لتوحيد الموقف الشيعي في الداخل لكنها لمست نقاط ضعف عدة: أولاً، صعوبة الاستمرار في الاعتماد على المالكي. ثانياً، حتى لو كانت محاربة «داعش» ذريعة مشروعة مبدئياً إلا أن «غزو» ميليشيات شيعية لمناطق سُنّية والسيطرة عليها أمر غير مقبول دولياً وعربياً وعراقياً، وسيكون بلا مغزى اذا لم يستند الى «حل سياسي» وفقاً لأجندة وطنية. ثالثاً، لا شك في أن حلاً كهذا يتطلّب اعادة نظر شاملة في سياسة المالكي وتعامله الفئوي المتعصب مع المكوّن السُنّي، ويعني ذلك أن السلطة الإيرانية في العراق مضطرة لتقديم تنازلات كي تستقيم معادلة الحكم ويتهيأ مناخ مواتٍ للتعايش بين العراقيين.

تلك هي العقدة أيضاً في سورية، فالإيرانيون نجحوا في استلاب نظامين حليفين وتمكينهما من الصمود لكن بسياسات فاسدة ومضروبة، لكنهم بالغوا في لعبة الهيمنة حتى أصبحوا هم أنفسهم أسرى هذين الحليفين. لم يعد هناك معنى للحفاظ على مصالح إيران في سورية اذا لم يكن الأسد على رأس النظام، وهو موجود اليوم أما غداً فلا. في المقابل يمكن اطاحة المالكي، أقلّه استجابةً لرغبة «البيت الشيعي»، لكن أياً من كان خلفه لن يستطيع تمثّل نهجه، حتى لو ضغطت عليه طهران، لأنه نهج خاطئ أصلاً.

لم يعد تنحّي المالكي قابلاً للمساومة، فالرجل غير مؤهل لطرح حل سياسي وقيادة تنفيذه، لكن طهران لن تتعجّل إبعاده بل ستسأل أين أصبح «الشركاء السُنّة»، فكلّهم لاجئون في بغداد ولا يستطيعون العودة الى مناطقهم، ومسألة لملمة ممثليهم لضمّهم الى صيغة جديدة للحكم لم تعد مفيدة على افتراض أنها ممكنة وأن هناك ارادة حقيقية لبلورتها.

لا يقل وضع بشار الأسد تعقيداً، فحتى من انتخبوه أخيراً، على اختلاف انتماءاتهم، وخصوصاً من طائفته، أطلقوا اليه رسالة مفادها بأنهم انتخبوه ليجد حلاً للأزمة لا ليواصل حرباً لن تفيده حتى لو استرجع السيطرة على كامل الأراضي السورية.

ويراهن الأسد على حل اقترحه مراراً وعمل الإيرانيون أخيراً على تنقيحه محافظين على بنيته الأساسية، أي: «الجميع» في حكومته، و»أمنه» يبقى على فساده. حتى أنهم دخلوا مباشرة في مفاوضات مع مناطق عدة لعقد «هدنات» معها، ومع «معارضين» في الخارج لترغيبهم في العودة وتسلّم مناصب حكومية، أي لحرقهم، علماً أن معارضين بقوا في الداخل ويتعرضون لمضايقات «الأمن» إياه ولا يرغبون في دخول مساومات مع نظام لديه شروط يرفضونها ولديهم شروط يرفضها.

بين المحادثات السعودية - الروسية الأخيرة التي استعادت الحديث عن بيان «جنيف 1» وورشات عديدة موزّعة في عواصم مختلفة، تعتبر إيران أن في يدها وحدها مفاتيح الحل في سورية، لكنها تنتظر الاتفاق النووي النهائي لتبدأ بعرض أوراقها. فهل أفادها الحدث العراقي؟ الأرجح لا، كونه سلّط الأضواء على حتمية تنحّي المالكي لضمان التوصل الى حل، كما أظهر ضرورة تنحّي الأسد، أما الحلول الخادعة في سورية فتعيد انتاج المعضلات نفسها، مثلما ان شدّة الضغط أدّت الى صعود «داعش التنظيم» ليواجه صعود إيران أو «داعش الدولة».