الحكومة والمجلس الوطني.. شركاءٌ في خدمة الإمارات

محمد خلفان الصوافي

في أحد تصريحاته حول الاهتمام باحتياجات المواطنين، طالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالقيام بالزيارات الميدانية وبأن يكون هذا المنهج من صلب عملهم في الاهتمام بشعب الإمارات، حيث ستمثل نتائج هذه الجولات مادة حقيقية لوضع خطط الحكومة لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وبرامج عمل مستقبلية لخدمة الوطن والمواطن. هذه الدعوة دفعت إلى إيجاد علاقة طردية، وليس كما هو معتاد في باقي المجتمعات أن تكون علاقة عكسية في أغلب الأحيان، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث يتضاعف دور السلطة الرقابية كلما توسعت السلطة التنفيذية في مشروعاتها التنموية.

وإذا كان للمراقب أن يختار تعريفاً جامعاً وشاملاً للعمل بين الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات (السلطة التنفيذية) والمجلس الوطني الاتحادي (السلطة التشريعية) من خلال ما يتم من نقاشات «تحت القبة»، على الأقل خلال عام واحد من المتابعة، فهما شريكان في خدمة دولة الإمارات وشعبها، حيث دأب أعضاء الحكومة الذين يقومون بأعمال لإسعاد الإنسان الإماراتي على الحضور إلى المجلس، من أجل الشرح والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس الوطني، كما أن النقاشات التي تتم بينهما لا تهدف إلى استقواء طرف على الآخر، وإنما تسعى للتوصل إلى اتفاق وصيغة تضع مصلحة الإمارات ومواطنيها معياراً للإنجاز والنجاح، فهما الهدف الأسمى والنهائي لرؤية القيادة السياسية في الدولة.

واقعياً باتت المشاركة السياسية في دولة الإمارات ركيزة أساسية وخياراً استراتيجياً، فقد أثبتت التجربة أن الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية والرقابية هو نوع من المساندة للحكومة من أجل تحقيق رؤية القيادة السياسية في الدولة، بل أثبتت مدى الحاجة إليها، كونها من أساسيات الدول العريقة في العالم. فطبيعة العمل الرقابي عادة تزيد من زخم العملية التنموية أو أي عمل يقوم به الإنسان، كما أنه أفضل طريقة لتقليل الآثار السلبية لأي مشروع، على اعتبار أنه مهما بلغت طاقة الحكومة وأعضائها فإن الحاجة إلى الدور الرقابي للمجلس تبقى مهمة وذلك نتيجة لتعقد المهام أحياناً؛ فالرهان دائماً على جودة الأعمال في إدارتها ونقدها، أو ما يعرف برقابة الممارسة. وفي مقابل ذلك، فإن أعضاء المجلس الوطني يدركون الدور المنتظر منهم دون أن يبالغوا في ممارسة حقهم، على اعتبار أنه لا أحد يستطيع القول بامتلاكه الحقيقة كاملة، كما أنهم يدركون بأن دورهم مكمل، والتجربة التي نعيشها فرضت على الجميع تحمل مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الوطن.

من يتابع جلسات المجلس الوطني الاتحادي يكاد يجزم بأن هناك تفاهماً بين أعضائه والحكومة حول هدف مشترك، هو تطبيق رؤية القيادة الإماراتية لإسعاد المواطن والحفاظ على المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة. كما لا بد أن يبدي إعجابه بما يثيرونه من تساؤلات واستفسارات لا تحيد عن الهدف ويستحيل أن تتحول إلى اختلافات قد تؤثر على المشروعات التي تقوم بها الحكومة، الأمر الذي يحقق في النهاية ما يسعون إليه من خدمة هذا الوطن الذي أصبح نموذجاً تنموياً لباقي الدول في العالم وليس الإقليم فقط، خاصة في جانب المشاركة السياسية التي تسير بتدرج مدروس، حيث بدأت بالتعيين، ثم شهدت خلال مرحلة التمكين السياسي في عام 2006 دخول المرأة للبرلمان، فأصبحت تجربة تستحق أن تنقل إلى دول أخرى.

ومن واقع التقارير الإعلامية المنشورة، فقد كشفت التجربة عن حيوية برلمانية للمجلس، وذلك في اتجاهين رئيسيين: أولهما داخلي من خلال الجولات الميدانية التي قام بها الأعضاء في عدد من إمارات الدولة، على أن تستكمل هذه الجولات الوطنية خلال الدور التشريعي الذي يفتتحه (اليوم) صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. والاتجاه الثاني الدبلوماسية البرلمانية التي عززت مواقف الدولة في كثير من القضايا الاستراتيجية، مثل مكافحة الإرهاب العالمي، وعدالة موقف الإمارات في مسألة الجزر الثلاث التي تحتلها إيران (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، لهذا يتوقع أن يشهد الدور التشريعي الجديد، نشاطاً سياسياً كبيراً، وذلك استكمالاً لما بدأه أعضاء المجلس في الدور السابق.

لا بد من الاعتراف بأنه لا تستطيع دولة أن تكسب أي معارك مصيرية مثل التنمية وتحقيق الاستقرار ما لم تنجح سلطاتها في تحقيق التوافق بينها، ولدينا أمثلة كثيرة لذلك، بعضها إقليمي في منطقتنا الخليجية والعربية. وفي دولة الإمارات يعتبر الجانب الأقل بروزاً من الناحية الإعلامية هو التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكنه يثبت حضوره دائماً من خلال الأفعال التي نراها في الخدمات المقدمة للمواطنين -في نوعيتها وكمها معاً- لاسيما في قطاعات مثل الصحة والتعليم وغيرهما، وذلك منذ نشأة هذا المجلس.

افتتاح الدور الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، يعود بنا إلى أول خطاب للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونصائحه لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالقيام بأعمالهم على أكمل وجه!

الاتحاد

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز