الهند تتطلع لمستقبل مشرق أياً كانت نتائج الانتخابات

لكن النجم الهندي بدأ منذ ذلك الحين في الأفول، في ظل فشل حزب المؤتمر المهيمن على الحكم، وبسبب التراجع النسبي أمام الصين المجاورة، وأزمة الروبية. ومع ذلك، ينبغي تحليل الفترة الحالية من حيث العوامل الأساسية للاقتصاد، والديمقراطية الهندية. ومن وجهة النظر هذه يمكننا القول أن المستقبل يبدو مشعاً في أفق نيو دلهي.

أوّلا، تتهيأ الهند لتصبح البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. ففي العام 2030 سيكون عدد سكان الهند أكبر من سكان الصين، وأصغر سنا على وجه الخصوص. وإذا كان هذا الاتجاه سيفتح تحديات هائلة في مجال مكافحة الفقر، فإنه سيساعد على بناء النمو في الهند بقوى عاملة شابة، بناءً على نمو مطرد في عدد السكان.

ثم إن الهند نموذج من الاستقرار المؤسساتي. فلا شك أن البلد يواجه بانتظام بعض الاضطرابات الدينية، واستمرار النظام الطبقي. ومع ذلك فإن الديمقراطية تمارَس في "بلد بحجم قارة". حزب المؤتمر الذي تأسس في العام 1885 لا يزال يهيمن على السياسة الهندية، وعلى رأسه سلالة نهرو - غاندي. ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن رئيس حزب المؤتمر امرأة من أصل أجنبي، سُونيا غاندي التي وُلدت في إيطاليا.

خزان للمهندسين في العالم

إذا كانت الهند تعاني من صعوبات اقتصادية تتعلق باستقرار الروبية، وبالعجز في ميزان المدفوعات، فهي في الواقع تتمتع بمزايا هيكلية للسنوات القادمة. أوّلا، في سبتمبر 2013، عيّنت نيودلهي راغورام راجان، حاكمًا للبنك المركزي. فهذا الخبير الاقتصادي البارع، وهو أستاذ سابق في شيكاغو، يعتبر ورقة رابحة بالنسبة للمصداقية الدولية في المسائل الاقتصادية والنقدية في الهند. وسوف يتعيّن عليه أن يدير السياسة النقدية بدقة، ويكافح بفعالة ضد التضخم.

ومن ناحية أخرى، فقد أصبحت الهند خزانَ المهندسين في العالم، لاسيما مع تطوير اقتصادها وفقًا للتكنولوجيا الفائقة.

وأخيرًا، فإن الهند على الصعيد الجيوسياسي، تعتبَر حجر الزاوية في الديمقراطية واقتصاد السوق، في ميحط غير مستقر. فالصين وباكستان وأفغانستان وإيران كلها تحديات لنيودلهي، من حيث توازن القوى، والردع النووي. فبعد أن صارت قوة نووية منذ العام 1997، تطمح الهند اليوم إلى أن تكون قوة عسكرية رائدة، تدافع عن الهيمنة على المحيط الهندي، وتمتلك عمقًا استراتيجيًا في المنطقة (أفغانستان).