متقاعدون عسكريون أردنيون يقررون مقاضاة "الرأي"

يعتزم عدد من المتقاعدين العسكريين في الأردن مقاضاة صحيفة الرأي اليومية، على خلفية نشرها تقرير عن توجه هؤلاء لزيارة لبنان للقاء حزب الله، ومسؤولين إيرانيين.

واتهمت الصحيفة هؤلاء بوجود علاقة تربطهم، بكل من إيران وحزب الله والنظام السوري، متهمة بعضهم بـ"قبض دولارات ملطخة بدماء الشعب السوري".

اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، قالت في بيان صدر عنها الخميس:"إنها قررت مقاضاة صحيفة الرأي، ممثلة بمجلس إدارتها ومديرها العام ورئيس تحريرها ومسؤول التحرير، إثر نشرها مقالا تحريضيا ضد منتسبيها، ممن انحازوا إلى الوطن ذودا عنه بأرواحهم".

وقالت اللجنة:"إن صحيفة الرأي، في عددها الصادر الخميس 27/2/2014، وفي مقال بعنوان (متقاعدون عسكريون.. أهداف مكشوفة وصفقات مشبوهة)، لم يحمل اسم كاتبه، حرّضت على المتقاعدين العسكريين، وسعت إلى تشويه صورتهم، ودورهم الوطني، وذلك خروجا عن قيم الإعلام المستقل والنزيه".

واعتبرت اللجنة أن "نشر إدارة التحرير في الصحيفة، لهذا المقال، يأتي استكمالا لحالة الانصياع والتبعية للأجهزة الحكومية، التي تفرض سيطرتها الكاملة على مفاصل الصحيفة، ويعتبر خروجا على معايير المهنية والإعلام المستقل".

وتساءل البيان عن "مزاعم العمالة"، التي وجهها المقال، و"كاتبه صاحب القلم الأسود"، إلى المتقاعدين العسكريين. وقال:"لعل كاتب المقال، صاحب القلم الأسود، لا يعرف رفاق السلاح، ولا يفهم ماذا تعني كلمة العمالة، ونسي أن هؤلاء هم من حموه، وحفظوا له أمنه وأمن الوطن". وأعرب البيان عن "استغراب المتقاعدين العسكريين من اتهامهم، زورا وبهتانا، بالإرتباط بعلاقات تجارية مع الكيان الصهيوني العدو،" متسائلين:"كيف ننسى شهداءنا وأبطالنا، الذين قضوا نحبهم لأجل فلسطين، ودفاعا عن الأردن؟".

وأكد البيان أن "العدو الصهيوني ظل، ولا يزال، عدو الأردن والأمة الأول".

وحذّرت اللجنة، من حملة التحريض على منتسبيها، واصفة إياها بـ "حملة العملاء ضد شرفاء الوطن وضد رفاق السلاح".

ونبهت إلى محاولات المساس بمنتسبيها. وقالت:"إن حملة مسمومة انطلقت للإطاحة بكل الوطنيين، الرافضين للوطن البديل، والمتمسكين بفلسطين دولة حرة من النهر إلى البحر، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمامها، إذ نعاهد شعبنا الأردني الأبي على اخمادها وقطع دابرها، ودابر كل من يمس بدور المؤسسة العسكرية الأردنية ورجالها الأشاوس الأبطال".

وطالبت اللجنة السلطات الحكومية بـ "كف عبثها، والتوقف عن التحريض ضد الوطن"، محملة مسؤولية المساس بمنتسبيها إلى الحكومة والجهات الأمنية.